مدونة الأسرة بين أسباب النزول وأسباب القبول

هناك إجماع أو شبه إجماع لدى المتتبعين والمهتمين على أن أهم إنجاز عرفه المغرب في عهده الجديد عهد الملك محمد السادس هو مدونة الأسرة. وهذا الإجماع يستند إلى إجماع آخر، هو المتمثل في مواقف الترحيب والرضى والقبول الذي حظيت به هذه المدونة لدى جميع الأطراف والاتجاهات الدينية والسياسية والحقوقية.
لكي ندرك سر هذا الترحيب والقبول، ينبغي أن نرجع إلى السياق وأسباب النزول، فمن المعلوم أن سنة 1999 شهدت الإعلان عما سمي الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، وهو المشروع الذي تبنته أطراف حكومية وحزبية في ظل ما عرف يومئذ بحكومة التناوب. وكان المشروع في طريقه إلى التمرير والاعتماد من طرف هذه الحكومة، لولا المعارضة الشديدة والواسعة، التي لقيها في مختلف أوساط الشعب المغربي بصفة عامة، وفي أوساط العلماء والخطباء ورموز الثقافة الوطنية الإسلامية بصفة خاصة. وقد احتدم الجدل واحتدمت الحملات والحملات المضادة بين أنصار هذا المشروع والرافضين له على مدى عدة سنوات، خاصة منها سنتي 1999 و.2000
أسباب الرفض الشديد الذي قوبلت به خطة إدماج المرأة في التنمية كثيرة ومتنوعة، لعل أهمها ما يلي:
1 الاعتماد الكلي لهذه الخطة على المرجعية الغربية والأممية، مع استهداف واضح للمرجعية الإسلامية الوطنية.
2 انخراطها الصريح في الانتماء الخارجي والاحتضان الأجنبي، ابتداء من تمويل البنك الدولي المعترف به في صدر الخطة، إلى تمويلات أخرى مصرح بها، مرورا بتحرير نصها الأصلي باللغة الفرنسية، وانتهاء إلى رفع تقارير الإنجاز في مختلف مراحله إلى الجهات الخارجية المختصة.
3 التفرد والأحادية المذهبية في إعداد هذه الخطة. حيث لم يشترك في إعدادها لا العلماء، ولا معظم الأحزاب الوطنية، ولا الجمعيات الإسلامية، ولا الخبراء والمختصون القانونيون. بل هؤلاء جميعا لم يكن لهم حتى العلم بما يجري إعداده وبمن يقومون على إعداده...
البديل الذي أنقذ البلاد وأراح العباد، كان هو مدونة الأسرة. المدونة التي حظيت بما أصبح يوصف بالإجماع الوطني حولها. أسباب هذا النجاح وهذا الإجماع تكاد تكون هي نقيض الأسباب التي أدت بالخطة إلى الفشل والرفض:
1 الرعاية الملكية والإشراف الملكي والتوجيه الملكي الذي رافق إنجاز هذه المدونة من بدايتها إلى نهايتها.
2 هذه المدونة جاءت عملا وطنيا خالصا وباجتهاد وطني حقيقي، في ظل المرجعية الإسلامية والمذهب المالكي، وباستحضار واعتبار ومراعاة للواقع المغربي، مع الاستفادة أيضا من مكتسبات العصر ومقتضياته وتجاربه.
3 اللجنة التي أعدت المدونة تشكلت من مستويات عالية من ذوي الاختصاص، وضمت اختصاصات شتى، مع تنوع في التوجهات ووجهات النظر، ثم اشتغلت هذه اللجنة وتناقشت ما يقرب من ثلاثين شهرا، استمعت فيها إلى عشرات الهيئات والمنظمات، وتلقت عشرات المراسلات والاقتراحات والملاحظات، وأخذت كل ذلك بعين الاعتبار.
لقد أصبحت هذه المدونة وطريقة إنجازها عملا نموذجيا مرجعيا للعمل الوطني البناء الناجح. وإن في ذلك لعبرة لمن أراد أن يعتبر.
بقلم الدكتور أحمد الريسوني