الأستاذ الحبيب الشوباني رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لالتجديد: متاعب الأسرة المغربية لا تحل بالنصوص القانونية فحسب بل بالتربية و تطوير مؤسسة القضاء

الأستاذ الحبيب الشوباني رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لالتجديد: متاعب الأسرة المغربية لا تحل بالنصوص القانونية فحسب بل بالتربية و تطوير مؤسسة القضاء
اعتبر الأستاذ الحبيب شوباني رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أن الإجماع الحاصل حول مدونة الأسرة طبيعي بالنظر إلى الخطاب الملكي التاريخي يوم 10 أكتوبر 2003 وبالنظر أيضا إلى العمل الشاق الذي قامت به اللجنة الاستشارية الملكية المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة. وأكد الشوباني أن مرحلة ما بعد المدونة هي الأهم. وهذا نص الحوار معه:
في البداية كيف تقيمون مسار مناقشة مشروع مدونة الأسرة داخل لجنة العدل والتشريع؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تقييمي الشخصي لسير مناقشة مشروع المدونة داخل لجنة العدل والتشريع أنه كان طبيعيا، وعرف نقاشا موسعا ومتعددا. كما تميز أحيانا بارتفاع درجة حرارته والاحتداد في حدود اللياقة والاحترام سواء تعلق الأمر بالنواب أم بالوزراء الذين واكبوا النقاش.
هل تمت مدارسته بالعمق والتروي المطلوبين أم بالاستعجال والسرعة كما قالت بذلك بعض المنابر الصحفية؟
قلت في تصريح سابق بأن النقاش تميز بسرعتين مختلفتين الأولي بطيئة أثناء انطلاق المناقشة بسبب عموميتها حيث أن النقاش العام يسبق التفصيل وأيضا لكثرة المتدخلين ثم بسبب طبيعة الكتب الأولى في المدونة. أما السرعة الثانية فكانت أكبر نظرا لطبيعة الكتب الأخيرة في المشروع والتي ترتبط بأمور تأصيلية حولها إجماع ولتراجع نسبة الحضور كذلك بفعل التعب واقتصار التدخلات على السادة النواب من ذوي الخبرة المحاماتية خصوصا.
قبلت لجنة العدل والتشريع كل تعديلات فرق الأغلبية التي انضافت إليها المجموعة النيابية لجبهة القوى الديمقراطية باستثناء تعديل واحد في حين لم تقبل اللجنة إلا سبعة عشر تعديلا للمعارضة أربعة عشر منها لفريق العدالة والتنمية مع أنها تقدمت بما مجموعة 120 تعديلا كيف تفسرون هذا الأمر؟
هذا أمر مفهوم وعادي، لأن الأغلبية الحكومية أعدت تعديلاتها على ضوء توجهات الحكومة، خصوصا أن هذا المشروع كان فيه ضبط وتوجيه دقيق للمسار بالنظر لخصوصيته والمتمثلة أساسا في عرضه على البرلمان من طرف أمير المؤمنين حفظه الله، وتداخل الشرعي والمدني في نصوصه وصياغاته، لكن في الجانب الآخر يجب التأكيد على أن الحكومة قبلت لفريق العدالة والتنمية عددا من التعديلات وإن كان أهم ما قامت به الحكومة هو أنها في تبليغها للمشروع أعفت البرلمان من أهم القضايا الخلافية التي كانت موضوع الصراع على خلفية ما سمي بخطة إدماج المرأة في التنمية أو عملت على عرضها بشكل قابل للتقدير القضائي مراعاة لما هو شرعي من جهة، واجتماعي من جهة أخرى، كمسألة التعدد وسن الزواج والقوامة...
وصف الكثير التعديلات التي أدخلت على مشروع مدونة الأسرة بالشكلية، وأنها اهتمت بتدقيق العبارات وتلطيفها وما شابه ذلك باستثناء بنود قليلة جدا، هل تشاطرونهم الرأي؟
هذا الرأي صحيح نسبيا إذا استحضرنا العمل والمجهود الاستثنائي الذي سبق عرض هذه المدونة على البرلمان وإسهام العديد من العلماء والخبراء في إعداده وتدقيق صياغته، بحيث يتم وضعه على سكة التوافق والإجماع بدل أن تكون مناقشته مدخلا جديدا لاستمرار وتأبيد الاحتقان والصراع، ولذلك ذهب بعض الظرفاء إلى القول على سبيل المزاح أن التعديلات الشكلية التي تقدمت بها الفرق كانت مقصودة حتى لا يكون هناك شيء مما يجب أن يعدل!!
إلى أي حد وجدت مطالب بعض الجمعيات النسائية وتعديلاتها صدى في تعديلات الفرق النيابية؟
حصل ذلك بدون شك في إطار كما أسلفت تلطيف الحدة التي تميز بها خطاب هذه الجمعيات والأمثلة التي عرجت عليها أعلاه نموذجا في ذلك، وهذا صحيح في حق الجمعيات النسائية التي تتبنى مرجعية المواثيق الدولية، كما في حق الجمعيات التي وتؤمن بسمو المرجعية الإسلامية. مما يعني أن هناك هندسة دقيقة للنص جعلته في إطار المرجعية الإسلامية يتوسع في الأخذ بالاجتهادات التي تلامس في تأن القضايا الخلافية الحادة حدود ثقافة المواثيق الدولية.
هل تعتقدون أن إسهام نواب الأمة إلى جانب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس في تقوية دعائم أسرة مغربية متمساكة ينحصر فقط في المصادقة على مشروع مدونة الأسرة؟
أعتقد أن مرحلة ما بعد المدونة هي الأهم، لأن العديد من المتاعب التي تتخبط فيها الأسرة الغربية وتطبع حياتها بالبؤس وعدم الاستمرار أو الانسجام سواء تعلق الأمر بالمرأة أو الطفل أو الرجل لا يرتبط فقط بالنصوص المنظمة للأسرة وعلاقاتها البينية سواء قبل الزواج أو أثناء الحياة الزوجية أو بعد انفراط عقدها، مرده إلى المستوى المتواضع جدا لواقع القضاء وتقاعسه عن الاطلاع بدوره سواء على مستوى وفرة الموارد البشرية أو المادية أو جودة الخدمات، ومستوى التربية والتكوين المتسم بشيوع الأمية الدينية والجهل بقيم الإسلام العظيمة ومقاصده الإنسانية العالية، وهذا الأمر يشترك فيه المتعلمون وغير المتعلمين. بالإضافة إلى شيوع ثقافة التحلل من المسؤولية والاستقالة من تحمل أعباء بناء مجتمع مسلم قوي وفعال بسبب قهر الأوضاع المادية وتفاقم الفوارق الاجتماعية التي تجعل في جانب أسرا قليلة تتمتع بكل الوسائل التي تيسر سبل الحياة والترقي، وفي جانب آخر أسرا كثيرة يفترسها الحرمان وترهقها المسغبة أو عديدين محرومين من حق تأسيس الأسرة أصلا وهم غالبية الشباب ذكورا وإناثا، بالإضافة إلى تواضع وبدائية التجربة الديمقراطية والتي كما لا
يخفى على أحد لم تصل بعد إلى إفراز مؤسسات تمثيلية حقيقية تعكس الإرادة الفعلية لعموم الشعب وتجعل ما يصدر عن هذه المؤسسات مطبوعا بالشرعية الشعبية الحقة، وهذا ورش كبير لازلنا في مراحله الأولى، مراحل نأمل أن تتسم بالنجاعة في الإنجاز والحزم من طرف كافة المعنيين في إنفاذها بدون تردد.
كيف تعلقون على قول بعض الجمعيات النسائية مشروع مدونة الأسرة ما هو إلا بوابة لتغييرات جديدة في الطريق؟
التغييرات الجديدة واستمرار التغييرات مسألة عادية، والمجتمع الذي لا يتطور هو الذي لا يحتاج إلى تغييرات، ولذلك فالمجتمع المغربي سوف يحتاج في كل مرحلة من مراحل تاريخه إلى تشريعات تلائم هذا التطور، وأعتقد أن عقلاء الوطن سيعملون على أن يتم ذلك في إطار مقاصد الإسلام ورسالية المجتمع المغربي المسلم طلبا للعدل والصلاح وحياة الكرامة لكل أبنائه وبناته.
حاوره محمد عيادي
نماذج من التعديلات التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية على مشروع مدونة الأسرة
طالب فريق العدالة والتنمية في تعديلاته بجعل الخطاب التاريخي لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية السابعة ليعتمدها بمثابة أفضل ديباجة لمدونة الأسرة دون أي ديباجة توجيهية وطويلة، واقترح الفريق في تعديلاته عدم تقييد العمل بسماع دعوى الزوجية بأجل لصعوبة التطبيق، وخصوصا إذا قوبلت مقتضيات المادة 16 من المشروع بمقتضيات المادة .156 وفي السياق نفسه اقترح حذف فقرة من المادة 17 تتعلق بضرورة إذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج، وذلك تفاديا للتعقيد والتعسير وخاصة أن أغلب اللاجئين للوكالة من أفراد الجالية المغربية.
أما بالنسبة لقضية الولاية التي ادعت الأحداث المغربية افتراءا أن فريق العدالة والتنمية امتنع عن التصويت على مفهومها، فإنه على العكس من ذلك اقترح تعديل يؤكد إرادة المرأة في اختيار شريك حياتها، حيث جاء في التعديل للرشيدة بمحض إرادتها أن تفوض عقد زواجها لأبيها أو لأحد أقاربها، حفاظا على تماسك الأسرة والتضامن بين أعضاءها وحماية للفتيات من التغرير بهن في زواج فاشل لم تتحمل الأسرة المسؤولية فيه في حين تتحمل نتائجه السلبية .
واقترح الفريق نفسه تغيير كلمة القدر المسموح به بكلمة عدد الزوجات في ما يتعلق بموانع الزواج المؤقتة. وفيما يتعلق بموضوع الإذن بالتعدد طرح الفريق تعديل كلمة الضرورة بالمبررات بحيث يكون النص على الشكل التالي:
لا تأذن المحكمة بالتعدد:
- إذا لم تثبت مبرراته الموضوعية.
- الباقي دون تغيير.
وفي المادة45 من مشروع مدونة الأسرة، اقترح فريق العدالة والتنمية أن يتم تمديد عدد جلسات المناقشة والسماع بالنسبة للمرأة التي لم تقبل التزوج عليها قبل الحك بالتطليق، وذلك بقصد منح المرأة الوقت الكافي لاتخاذ القرار الذي ينسجم ومصلحتها بعيدا عن التأثر والضغط خاصة، وليكون حكم التطليق نهائيا ولا يقبل أي طعن.
وفي المادة التي تليها، اقترح فريق العدالة والتنمية أن يعفى الزوج من الإجراءات المنصوص عليها في المواد 40 إلى ,46 إذا تعلق الأمر بالتعاقد على الرجعة بين الزوج وزوجته المطلقة بسبب رفضها للتعدد، وذلك حتى لايؤدي التشريع في المواد المذكورة عكس مراده، بحيث تصبح المطلقة (مع أولادها) عاجزة عن الرجوع إلى بيت الزوجية بعد هدوء نفسها وعجزها عن مواجهة الحياة ورعاية الأولاد بمفردها، وذلك بسبب عدم رضى الزوجة الأولى(الثانية في الأصل) وعدم اقتناع القاضي. وبذلك تصان الأسر من التفكك والأولاد من التشرد.
وإقرارا للتوازن بين الزوجين في الحقوق والواجبات اقترح فريق العدالة والتنمية في المادة 195 فيما يتعلق بالنفقة أن تضاف فقرة: للزوج الحق في المطالبة بتعويض عن الضرر الذي قد يلحق به من جراء امتناع الزوجة عن الرجوع لبيت الزوجية.