محكمة العدل تنظر من جديد في قضية المطاعم المدرسية يوم الإثنين المقبل

فتحت محكمة العدل الخاصة يوم أول أمس (الأربعاء) من جديد قضية المطاعم المدرسية، وقررت مواصلة النظر فيها يوم الإثنين المقبل، وهي القضية التي يتابع فيها حوالي 46 شخصا بتهمة إتلاف وتبذير مواد غذائية منحت للمغرب لفائدة مطاعم مدرسية تابعة لوزارة التربية الوطنية في إطار برنامج التغذية العالمية. ويأتي قرار المحكمة بإعادة النظر في هذه القضية بعد أن نقض المجلس الأعلى حكما سابقا لمحكمة العدل الخاصة أدانت فيه مجموعة من المتهمين سنة .1999
وفي يوم الأربعاء الماضي استمعت هيأة الحكم لمرافعات محامي الدولة، والمطالب بالحق المدني في الوقت نفسه، حيث جدد مطالبته باسترجاع مبلغ مالي حدده في 200 مليون درهم لفائدة الخزينة العامة للمملكة، والتمس متابعة كافة المتورطين في هذه القضية. وتدخلت النيابة العامة، حيث طالبت بإنزال أقصى العقوبات بالمتهمين، بينما التمس الدفاع في مرافعاته إعادة النظر في الحكم الصادر عن المحكمة قبل أن ينقضه المجلس الأعلى، وتبرئة ساحة المتهمين الذين يتابعون حاليا في حالة سراح مؤقت، وسيواصل الدفاع باقي مرافعات الدفاع خلال جلسة يوم الإثنين المقبل.
وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة ,1995 حيث ضبط الدرك الملكي كميات من قنينات الزيت تحمل شعار البرنامج العالمي للتغذية في حوزة سيارات تابعة للدولة، بعدما لوحظ في أنحاء مدينة مكناس صفائح للزيوت النباتية تحمل علامات لتلك المنظمة، وألقي القبض حينها على بعض أطر وزارة التربية الوطنية المتورطين في الاتجار غير المشروع في مواد غذائية يمنحها للمطاعم المدرسية بالمغرب برنامج الأغذية العالمي. وعندما عرضت القضية على أنظار محكمة العدل الخاصة بالرباط أصدرت أحكاما في النازلة بالحبس والسجن تراوحت ما بين شهر واحد حبسا نافذا و12 سنة سجنا نافذا وبإرجاع أزيد من 85 مليون درهم لفائدة الدولة، وتبرئة ساحة خمسة متهمين آخرين، وسقطت الدعوى العمومية في حق متهمين اثنين لوفاتهما..
ع.ع