محكمة العدل الخاصة تؤجل النظر من جديد في قضي المطاعم المدرسية

قررت محكمة العدل الخاصة بالرباط مساء أول أمس (الثلاثاء) تأجيل النظر في ملف المتابعين في ما يعرف بقضية المطاعم المدرسية إلى الإثنين المقبل، قصد مواصلة الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين المتابعين في هذه القضية بتهمة الإتجار غير المشروع في مواد غذائية، كان قد منحها برنامج الأغذية العالمي بام للمطاعم المدرسية بالمغرب.
وطالب الدفاع في جلسة أول أمس بتبرئة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم، والحكم بعدم الاختصاص في المطالب المدنية غير المقبولة، باعتبار أن المبالغ المطلوب استرجاعها هي في حقيقة الأمر ترجع لبرنامج التغذية بام وليس للدولة، وأن المتهمين قاموا بأعمال مشروعة لا تتنافى مع القانون وذلك ببيع أو مبادلة بعض المواد الغذائية بمواد أخرى ضرورية.
وسبق لهيئة المحكمة أن استمعت لمرافعات الوكيل القضائي للمملكة (المطالب بالحق المدني) الذي جدد مطالبته باسترجاع مبلغ مالي حدده في 200 مليون درهم لفائدة الخزينة العامة للمملكة، بعد أن رفض أن تسقط أي تهمة من التهم الموجهة للأظناء في هذه النازلة.
وتميزت الجلسة السابقة أيضا بمداخلة النيابة العامة التي طالبت بإنزال أشد العقوبات بالمتهمين، قبل أن يشرع الدفاع في مرافعاته، التي التمست من جهتها، إعادة النظر في الحكم السابق الصادر عن المحكمة ذاتها وتبرئة ساحة المتهمين الذين يوجدون حاليا في حالة سراح.
يشار إلى أن هذه القضية أحيلت من جديد على أنظار محكمة العدل الخاصة بعد قبول طلب النقض الذي تقدم به دفاع بعض المتهمين.
وبدأت مجريات قضية المطاعم المدرسية منذ عام ,1995 حين تم إلقاء القبض على بعض أطر وزارة التربية الوطنية، المتورطين في الاتجار غير المشروع في مواد غذائية يمنحها برنامج الأغذية العالمي بام للمطاعم المدرسية بالمغرب. وقضت حينئذ محكمة العدل الخاصة بالرباط بالحبس في حق المتورطين تراوحت ما بين شهر واحد حبسا نافذا و12 سنة سجنا نافذا أيضا، وبإرجاع أكثر من 85 مليون درهم لصالح الدولة، فيما تمت تبرئة خمسة متهمين وسقطت الدعوى العمومية في حق اثنين آخرين بعد وفاتهما.
يونس البضيوي