تفاعلات قضية تعديل نتائج امتحانات الدروس المسائية بمؤسسات التكوين المهني

علمت التجديد من مصادر مطلعة أن مجموعة من طلبة التكوين المهني المتضررين من قرار تعديل نتائج انتخابات الدروس المسائية بمدينة فاس، أحالوا قضيتهم على القضاء الإداري، بعد ما وصفوه بتلاعب الإدارة بمصائرهم، حيث إن منهم الكثير كانت قد سلمت لهم الشواهد التي تثبت نجاحهم قبل الإعلان عن النتائج المعدلة.
وقرر مجموعة من المتدربين بالمعاهد العليا للتكنولوجيا التطبيقية، فوج ,1998 تكوين مستمر وهم من ضحايا هذه المغامرة الإدارية للتكوين المهني، التي أعلنت الإدارة العامة للتكوين عن نتائجها بتاريخ 22 ماي ,2003 بعد مرور حوالي 6 أشهر على إجراء الامتحانات الالتجاء إلى القضاء الإداري أيضا، بعدما لم يتوصلوا بأي جواب منصف، رغم اللقاءات والمراسلات التي وجهت في هذا الشأن إلى السيد المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالدار البيضاء.
وفي لقاء بالتجديد عبر هؤلاء الطلبة غير الناجحين رغما عنهم، عن استنكارهم لقرار التنقيط الجديد، الذي اعتمدته إدارة التكوين، بعد تغيير المحاضر الأصلية المتبعة فيها طريقة التنقيط القديمة المتخدة كنظام بمعاهد التكوين المهني، وكانت مصادر مطلعة كشفت لالتجديد أن هذا التغيير في مؤشر التنقيط أدى إلى تراجع نسبة النجاح المسجلة بالبيضاء من حوالي 90% إلى 50% (التجديد عدد 645).
وأشار الطلبة أنهم فوجئوا بتطبيق هذا المؤشر الجديد دون سابق إعلام، خلال اللقاء الذي عقدوه مع الكاتب العام والمسؤولة عن التكوين المستمر بتاريخ 13/5/2003 بخصوص نتائج امتحانات 18 دجنبر .2002
وأكدوا في السياق ذاته أن ذلك يتنافى والطرق التوجيهية المعلن عنها من طرف مراكز التكوين، وكان الطلبة المعنيون بالأمر وجهوا ملتمسا للسيد المدير العام للتكوين المهني قصد استثناء دفعة 1998 من هذا القرار الذي قالوا إنه يجب أن يسري على الأفواج الجديدة، وليس على الأفواج البالغة طبقا لمبدإ عدم رجعية القانون، كما وجهوا شكايات في الموضوع ذاته إلى كل من السيد سعيد أولباشا، كاتب الدولة في التكوين المهني، والسيد مصطفى المنصوري وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية يلتمسون فيها إعطاء أوامرهم من أجل إلزام الإدارة العامة للتكوين المهني بتطبيق مقتضيات القانون رقم 10/,03 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5029 بتاريخ 12/8/,2002 والذي يلزم الإدارة بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني... حتى وإن كانت قرارات ضمنية تلتزم فيها السكوت لكونها غير مكتوبة...
عزيزة الزعلي