معظمهم اقتربوا من نهاية حكمهم..قوات الاحتلال تنشر أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم

نشرت مصلحة السجون الإسرائيلية من خلال موقعها على شبكة الإنترنت الاثنين أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم عصر الأربعاء وهم 349 أسيرًا فلسطينيًا منهم 183 أسيرًا أمنيًا و161 معتقلاً إداريًا. ما الباقون فهم من الأسرى الجنائيين.
وكانت لجنة وزارية إسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون في وقت متأخر منة مساء الأحد على إطلاق سراح 440 أسيرا فلسطينيا بينهم أعضاء في حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي يقضي معظمهم حكما بالسجن الإداري (السجن الإداري هو من يعتقل لفترات قابلة للتجديد من 3 إلى 6 أشهر دون محاكمة ولا يتم الإعلان عن سبب احتجازهم).
وعقب إعلان قائمة الأسماء اعتصم العشرات من ذوي الأسرى والمعتقلين في محافظة طولكرم أمام مقر الصليب الأحمر في المدينة، احتجاجا على المعايير الإسرائيلية للإفراج عن الأسرى والإجراءات والممارسات التعسفية بحق أسرى سجن "عسقلان".
ورفع المشاركون في الاعتصام صور الأسرى واللافتات التي تدعو إلى الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين دون قيد أو شرط لتحقيق السلام العادل والشامل.
كما ناشد المعتصمون الهيئات الدولية والإنسانية والحقوقية والأمم المتحدة للتدخل السريع لدى الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن النهج اللاأخلاقي الذي تعامل الأسرى به، والذي كان آخره الاعتداء بالضرب بالهراوات على أسرى سجن "عسقلان".
واعتبرت "مؤسسة الضمير" لرعاية السجناء أن الإفراجات التي تنوي إسرائيل القيام بها عن المعتقلين هي إفراجات شكلية تؤدي إلى تجزئة قضية المعتقلين والتعامل معهم وفق المعايير الإسرائيلية.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها تلق "التجديد" نسخة منه أن "قائمة الأسرى المتوقع الإفراج عنهم الأربعاء القادم والتي نشرت صباح الاثنين لم تشمل أي معتقل من القدس أو من الأسرى العرب أو من الأسرى الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، إضافة إلى أن المعتقلين الإداريين البالغ عددهم 750 معتقلاً الآن يجب إطلاق سراحهم فورا بسبب عدم توجيه تهمة محددة إليهم".
وأشارت المؤسسة إلى أن قوات الاحتلال ما زالت تعتقل آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون ومراكز الاعتقال من بينهم ثلاثة معتقلين أمضوا في الأسر أكثر من 26 عاماً و11 معتقل أمضوا أكثر من عشرين عاماً و75 معتقل أمضوا أكثر من 15 عاماً، منوهة إلى أن القائمة لم تشمل أية أسيرة فلسطينية.
وأوضحت المؤسسة أن المعتقلين الإداريين المنوي الإفراج عنهم ينهوا اعتقالهم الإداري خلال فترة قريبة جداً حتى إن أحدهم ينهي اعتقاله الثلاثاء، مشيرة إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال تعسفي ويجب إطلاق سراح المعتقلين الإداريين فورا.
وأضافت الضمير أن هناك 52 معتقلاً ينهون مدة اعتقالهم عام 2004 وثلاثة آخرون ينهوا مدة اعتقالهم في 2005، فيما اثنين من المعتقلين شارفا على إنهاء مدة اعتقالهم البالغة خمسة عشر عاماً وهم المعتقل حسين سليمان أبو عيد الذي من المفترض أن ينهي مدة محكوميته بتاريخ 8-11-2005 والمعتقل هاشم سميري الذي ينهي مدة اعتقاله بتاريخ 17-7-2004 وكلاهما من قطاع غزة ومتهمين بالعضوية في الجهاد الإسلامي.
وبينت المؤسسة أن نوعية التهم التي حوكم عليها المعتقلون تتركز في غالبيتها على ضرب حجارة وحيازة أسلحة واستخدام سلاح بدون إحداث إصابات، مما يعني أن إسرائيل ضمنت معاييرها بحق الأسرى المنوي الإفراج عنهم.
فلسطين-عوض الرجوب