في ندوة صحافية لوزير العدل سلطت الضوء على ملابسات قضية ترويج المخدرات بالمغرب تكشف عن تورط مسؤولين في القضاء والأمن الوطني والدرك الملكي والإدارة في فضيحة تطوان

كشفت تحريات مصالح الأمن بتطوان تورط عدد مهم من المسؤولين في إدارة الأمن الوطني وفي جهاز القضاء وإدارة الجمارك وإدارة الشأن المحلي في فضيحة شبكة ترويج المخدرات دوليا، التي انفضحت ملابساتها بتطوان في الأيام الأخيرة الماضية. وأفاد محمد بوزوبع، وزير العدل، الذي كان يتحدث إلى الصحافة صبيحة أمس (الإثنين)، بتورط عشرة أشخاص ينتمون إلى الإدارة العامة للأمن الوطني وآخرين في الدرك الملكي وفي إدارة الجمارك وفي القضاء، تمت إحالتهم بعدها جميعا على محكمة العدل الخاصة بالرباط. وهؤلاء الأشخاص ثبت أن منهم: والي أمن ومراقب عام وعميدا شرطة ممتازان وأربعة ضباط شرطة ممتازون وعميد شرطة وضابط شرطة ودركي برتبة مساعد أول ودركيان برتبة رقيب أول وعون تقني بإدارة الجمارك وقضاة ومحرر قضائي ممتاز وخمسة وسطاء، منهم رئيس جماعة واثنان من مهربي المخدرات.
وأفصح وزير العدل، في الندوة ذاتها التي خصصت للكشف عن ملابسات قضية ترويج المخدرات بتطوان، عن عزل تسعة قضاة بمحكمة الاستئناف بتطوان ثبت تورطهم في فضيحة ترويج المخدرات، كما تم نقل بعضهم وإحالة خمسة آخرين على محكمة العدل الخاصة بالرباط للنظر في التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة بجرائم الارتشاء والمشاركة في ذلك واستغلال النفوذ والتستر على مجرم وإفشاء السر المهني والاتجار في المخدرات.
وصرح المتحدث ذاته أن قرار توقيف تسعة قضاة عن مزاولة مهامهم وإحالة خمسة منهم على محكمة العدل الخاصة جاء إثر موافقة بالإجماع من طرف أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في اجتماع رسمي عقد لهذا الغرض. وزاد شارحا أن هؤلاء القضاة الخمسة، وهم ثلاثة مستشارين بمحكمة الاستئناف بتطوان واثنين برتبة نائب وكيل الملك بالمحكمة نفسها، ثبت استلامهم لرشاوى مالية مقابل استصدار أحكام بالبراءة في حق متورطين في تهريب المخدرات. وقال وزير العدل إنه، تتميما للبحث مع المتورطين في أفعال الارتشاء من المسؤولين المحليين بمدينة تطوان العاملين في سلك الوظيفة العمومية، تبين أن موظفا بمحكمة الاستئناف بتطوان كان على علاقة مع بعض مهربي المخدرات منهم محمد الوزاني الملقب بالنيني، الذي وظف صديقيه الظنينين محمد الخذلي وامحمد يعقوب للتوسط له قصد استصدار أحكام بالبراءة مقابل مبالغ مالية استفاد منها خمسة قضاة.
وأضاف بوزوبع أن الضابطة القضائية قامت، بناء على تصريحات أحد المتورطين، بتفتيش منزل أحد القضاة بالدار البيضاء، حيث وجدت فيه مبالغ مالية مهمة قدرت ب80 ألف درهم و10 آلاف أورو (100 ألف درهم مغربي)، وما زال البحث جاريا في ما إذا كان حصل على هذه المبالغ بالارتشاء أو بطرق مشروعة.
وكانت وزارة العدل قد قامت، وفق ما صرح به بوزوبع، باستخراج جميع الملفات الذي وقع فيها الحكم بالبراءة بمحكمة الاستئناف بتطوان منذ ,1996 حتى ترى إن كان هناك تأثير معين على هذه الأحكام، فانكشف لها أن الأحكام في ثلاث ملفات كانت بتأثير واضح من طرف المستفيدين منها.
واعتبر المتحدث أن ملف فضيحة تطوان بالغ الأهمية من حيث إنه كشف تورط مجموعة من المسؤولين السامين الذين ائتمنتهم الدولة على الأمن والشأن العامين ونشر العدل بين الناس. كما تجد أهمية القضية مسوغها في طبيعة التدابير التي أخذت الدولة العزم على أن تواجه بها هذا النموذج من الفساد، وفق استراتيجية محاربة كل أنواع الفساد في مجال الشأن العام والتي ترتكز، على حد قول الوزير، على إرادة ملكية مجسدة في الخطاب الملكي ليوم 29 ماي الماضي، الذي أكد فيها جلالته بالقول: "إن ساعة الحقيقة دقت معلنة نهاية زمن التساهل في مواجهة من يستغلون الديمقراطية للنيل من سلطة الدولة". كما أعلن جلالته في خطاب فاتح مارس من العام الماضي عن "إنهاء زمن العرقلة والتخاذل والتردد والانتظارية".
من جهة أخرى، تمت بارتباط مع القضية نفسها، إحالة الصحافي حسين المجذوبي، مراسل جريدة العلم بمدريد، على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بتطوان، قبل أن يطلق سراحه ليلة أول أمس مع متابعة البحث في شأنه. وأوضح بوزوبع، بهذا الخصوص، أن الصحافي لم يتابع وفق قانون الصحافة إنما بعد أن تم ثبوت تورطه في أفعال الرشوة وعدم التبليغ عن وقوع جناية.
وأضاف أن أحد المتورطين أقر، في إطار البحث معه، أن الصحافي المذكور تلقى مبلغا ماليا مهما من أحد المسؤولين عن تهريب المخدرات دوليا انطلاقا من المغرب مقابل نشره في جريدة العلم وقائع نازلة جرت بين أفراد عصابات ترويج المخدرات بطريقة مغايرة للواقع بغرض التستر عن الحقيقة والتغطية على رئيس العصابة الحقيقي، مشيرا إلى أنه ثبت فعلا بعد انكشاف خيوط قضية تطوان أن المقال المذكور كان مجانبا بالفعل للحقيقة.
وبعلاقة بموضوع فضيحة تطوان، كشف وزير العدل عن وجود لائحة وطنية تنبه عددا من الأشخاص المعروفين بمتاجرتهم بالمال الحرام في الانتخابات إلى الابتعاد عن الترشح للانتخابات الجماعية المقبلة وترك المجال لكي تمر الانتخابات بشكل نزيه، على حد قوله، وأن هناك من وافق على عدم الترشح وآخرون طعنوا في الأمر، قبل أن تتم إحالة أربعة أشخاص على القضاء ليقول كلمته فيهم.
تفاصيل قضية شبكة ترويج المخدرات بتطوان
تصفية حسابات بين أفراد عصابة لترويج المخدرات كانت وراء فضيحة تطوان
ثبت بعد التحريات الأمنية التي قامت بها مصالح الأمن المختصة بتطوان، أن فضيحة ترويج المخدرات بالمدينة كان وراء انفضاحها حوادث محاولات قتل في إطار تصفية حسابات بين أفراد عصابة مختصة في الترويج الدولي للمخدرات.
إذ نشبت الأحداث في الثالث من شهر غشت الجاري، حين انتقلت المصالح المختصة التابعة للأمن الإقليمي بتطوان لإجراء معاينة حادثة سير بطريق تطوان، وتبين من خلال المعاينة الأولية أن سيارتين تعرضتا لأضرار مادية بليغة، ولم يعثر على سائقيهما. ثم أثبتت التحريات الأولية أن الأمر لا يتعلق بحادثة سير وإنما اعتداء ومحاولة قتل في حق المسميين شهبون نور الدين وعبد اللطيف حمدون.
وفي اليوم الموالي تعرض المدعو قنفود محمد لطفي لمحاولة قتل بواسطة مسدس عثر عليه قرب المحطة التي وقع الحادث على مقربة منها. وتبين من البحث أيضا أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات بين أفراد عصابة تختص في ترويج المخدرات، وهما هشام حربولي ومنير الرماش، الذي له علاقة حميمة مع المسمى مراد بوزياني وأفراد عصابته. فتم على إثرها إيقاف العنصر الرئيس في هذه القضية منير الرماش، الذي بعد انقطاعه عن ممارسة نشاط الاتجار في السجائر المهربة انتقل إلى التعاطي لنقل المخدرات انطلاقا من الشواطئ المغربية إلى إسبانيا بواسطة زورق مطاطي تحت إمرة بعض أباطرة المخدرات، وكان يتقاضى مقابل عملية النقل هاته مبالغ مالية مهمة، مكنته من توفير ثروة طائلة اقتنى بها زورقا لحسابه الخاص بهدف استعماله لنقل كميات من مخدر الشيرا. وكون في هذا الإطار عصابة إجرامية لتسهيل تصدير المخدرات والاستحواذ على سوق التصدير في مختلف نقط البحر بولاية تطوان وترهيب كل منافس له.
وحين تبين لمصالح الأمن تورط الرماش في أحداث تطوان، قام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان بإحالة منير الرماش وسبعة عشر متهما آخرين على قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والتهريب الدولي للمخدرات في إطار شبكة منظمة ومحاولة القتل العمد وحيازة سلاح ناري بدون رخصة والتهديد به والفساد.
وأبانت بعدها التحريات الأمنية، التي قامت بها الضابطة القضائية مع الأشخاص المتورطين في هذه القضية، أن منير الرماش تربطه علاقات مشبوهة مع مجموعة من الأطر والموظفين المتواجدين بالمنطقة الشمالية، يعتمد عليهم في التستر على أعماله المحظورة والمتمثلة في الاتجار الدولي في المخدرات. وأكد الرماش في تصريحاته، الواردة خلال البحث التمهيدي الذي أجري معه، أنه كان يسلم لهؤلاء الأطر والموظفين مبالغ مالية مهمة ومنقولات مختلفة، مثلما وظف، لربط علاقاته ببعض المسؤولين من رجال الأمن، وسطاء من وجهاء مدينة تطوان وبعض أتباعه العاملين معه في تهريب المخدرات دوليا.
يونس البضيوي