في ختام المؤتمر السنوي للحزب الحاكم..مبارك يعلن إلغاء الأوامر العسكرية لقانون الطوارئ

أعلن الرئيس المصري حسني مبارك إلغاء كافة الأوامر العسكرية الصادرة وفق قانون الطوارئ ماعدا ما كان منها ضروريا للحفاظ على الأمن العام.
كما أعلن في كلمته، في ختام أعمال المؤتمر السنوي للحزب الوطني الحاكم، أنه كلف وزير الداخلية بإعادة النظر في قانون الجنسية لمنح الجنسية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي.
وأكد مبارك استمرار جهود تفعيل العمل الديمقراطي وتشجيع الحوار مع أحزاب المعارضة والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني. كما أعلن أن الفترة القادمة ستشهد تغييرات تشريعية لقوانين النقابات المهنية لتفعيل دورها في المجتمع.
ودعا مبارك إلى تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وإنشاء الأحزاب لإزالة العراقيل من أمامها وتفعيل الحياة السياسية. كما حث الأحزاب على إعداد ميثاق شرف يضمن مشاركة جميع القوى في التوجهات الوطنية.
وقال مبارك إن الدولة ستطبق نظما جديدة تكفل حصول جميع المواطنين على الرعاية الصحية من خلال شبكة متكاملة للتأمين الصحي. وأضاف أنه أصبح حتميا التوصل إلى حل لمشكلة الانفجار السكاني، التي أصبحت خطرا جسيما يحول دون تحقيق أهداف التنمية.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون للشباب والمرأة دور محوري في العمل السياسي والتطوعي الهادف إلى الارتقاء بالمجتمع، داعيا الحكومة إلى دفع الكفاءات من هاتين الفئتين لتولي مناصب قيادية.
وتعهد مبارك بمواصلة جهود مصر لتحقيق السلام في الشرق الوسط في ضوء مقررات الشرعية الدولية. وتعهد أيضا بتكثيف المساعي كي يستعيد الشعب العراقي سيادته.
وأشاد مبارك بسياسة الإصلاح الاقتصادي في مصر ودورها في جذب المزيد من الاستثمارات وتحديث الصناعة وتطوير الأنظمة الضريبة. كما أشار إلى التدخل المباشر من الحكومة لمواجهة الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي، خاصة في مواجهة ارتفاع أسعار السلع في ضوء التزامها بالبعد الاجتماعي لعملية الإصلاح.
وأكد جمال مبارك نجل الرئيس المصري وأمين عام السياسات أن الحزب الوطني جاد في فتح باب الحوار الحر داخل الحزب وخارجه مع فئات المجتمع المختلفة حول مختلف القضايا والسياسات العامة.
وقال جمال مبارك في كلمته أمام الجلسة الختامية إن الحزب الحاكم حسم قراره بالتصدي للتحديات الكبيرة خلال المرحلة المقبلة.
وفى إشارة إلى الوضع الاقتصادي المتأزم في مصر وجه مبارك تحذيرا شديدا لكل من تسول له نفسه التلاعب بأقوات الشعب وبالأسعار، مشيرا إلى اتخاذ الدولة سلسلة من الإجراءات التي تحمل ميزانية الدولة أعباء جديدة؛ من أجل السيطرة على الأسعار ولتوفير السلع الأساسية لكل مواطن.
وكان الحزب الوطني الحاكم قد افتتح مؤتمره الجمعة 26 9 2003 حيث طالب جمال مبارك، رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني ونجل الرئيس المصري بحل لمشاكل الممارسة الديمقراطية، وإعادة النظر في قوانين الجمعيات الأهلية.