أنباء عن قرب إلغاء قانون الطوارئ في مصر..سلطات الأمن المصرية تفرج عن ألف من أعضاء الجماعة الإسلامية

أعلن أمس في القاهرة عن بدء السلطات المصرية الإفراج عن نحو ألف من أعضاء الجماعة الإسلامية، بمناسبة احتفالات مصر بالذكرى الثلاثين لحرب أكتوبر.
وأعلنت صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن أمس نقلا عن مصدر أمني مسؤول أن الإفراج عن أعضاء الجماعة الإسلامية يأتي في إطار قرار وزير الداخلية بالإفراج عن نحو 1700 سجين ممن قضوا نصف مدة حبسهم في جرائم لا تخل بالشرف.
غير أن مصادر أمنية مصرية نفت في الوقت نفسه ما تردد عن الإفراج عن قيادات أخرى من مجلس شورى الجماعة المصرية. وقالت المصادر إن ما تردد عن الإفراج عن فؤاد الدواليبي وعاصم عبد الماجد عضوي مجلس شورى الجماعة الإسلامية غير صحيح.
وأضافت ذات الصحيفة أن الحركة الإسلامية في الأردن رحبت بالإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية بإطلاق سراح الآلاف من أعضاء الجماعة الإسلامية المعتقلين في السجون المصرية داعية إلى ضرورة اتخاذ خطوات اخرى لتحقيق الأمن الاجتماعي.
وقال حمزة منصور الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الأردني إن افراج السلطات المصرية عن معتقلي الجماعة الإسلامية خطوة إيجابية على طريق الانفراج السياسي. وأضاف حمزة أن هناك العديد من الإجراءات التي ينبغي على السلطات المصرية اتخاذها لتحقيق الأمن الاجتماعي، وتمكين المواطنين من المشاركة في الدفاع عن وطنهم، من بينها إلغاء الأحكام العرفية الخاصة، وإتاحة الفرصة لجميع المواطنين لتشكيل الأحزاب السياسية، والانخراط في صفوف هذه الأحزاب لتكريس التعددية، وإثراء النشاط السياسي وإجراء انتخابات حرة نزيهة. ومعلوم أن الرئيس المصري أعلن مؤخراً عن إلغاء الآثار المترتبة على القوانين والاحكام العرفية في البلاد.
وكانت السلطات الأمنية المصرية قد أطلقت الأسبوع الماضي سراح كرم زهدي أحد الزعماء التاريخيين لالجماعة الإسلامية ورئيس مجلس شورى الجماعة بعد نحو اثنين وعشرين عاما في السجون منذ إدانته في قضية اغتيال الرئيس السابق أنور السادات. وكان زهدي تراجع عن الأفكار الأساسية للجماعة التي دعت إلى استخدام القوة المسلحة في ترويجها لأفكارها.
وذكرت مصادر مقربة من الحركة الإسلامية المصرية في خبر نشره موقع تابع لجماعة الإخوان المسلمون قبيل أيام قليلة أن البعض اعتبر أن قرار الإفراج كان قد تم اتخاذه منذ أكثر من عام، وبالتحديد في يوليوز من العام الماضي، بعدما دشن زهدي وعدد من أعضاء مجلس شورى الجماعة مبادرتهم لوقف العنف التي أطلقوها في يوليوز عام 1997 بأربع كتب تضمنت ما أطلق عليه مراجعة لفقه العنف الذي تبنته الجماعة طوال 20 عامًا.
وأضاف المراقبون أن الإفراج عن كرم يأتي بعد سلسلة من قرارات الإفراج شملت أكثر من 15 ألفًا من أعضاء الجماعة طوال 5 أعوام بدءًا من غشت 1998 الذي شهد أول دفعة من الإفراجات شملت 560 معتقلاً وانتهاءً بغشت من عام 2003 الذي شهد آخر دفعة من قرارات الإفراج التي تضمنت ألف معتقل.
ومن شأن هذا التحول النوعي في طريقة تعامل السلطات الأمنية المصرية مع فصيل مهم من فصائل الجماعات الإسلامية التي تتبنى العنف المسلح كطريقة لمحاولة فرض أفكارها التغييرية على المجتمع أن يفتح صفحة جديدة في المشهد السياسي المصري التي تضرر بشكل كبير بواقع الحرب الأهلية بين الجماعة الإسلامية والسلطات والتي خلفت العديد من الضحايا.
غير أن رفض بعض فصائل العنف المسلح الأخرى تغيير منهجها والاقتداء بالجماعة الإسلامية، يجعل فكرة تحقيق السلام والأمن داخل القطر المصري الشقيق على الأقل على المدى المتوسط.
يذكر أن صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني والذي يشغل في نفس الوقت منصب وزير الإعلام في مصر أكد أن الحزب سيوجه الدعوة قريبا إلى كافة الأحزاب والقوى السياسية للاتفاق علي ميثاق شرف ينظم الممارسة بلا تناحر ولا تصارع للاتفاق علي المبادئ الأساسية للاصلاح، مشيرا إلى أن هناك افكارا طرحت حول تعديل قانون الاحزاب والنقابات وممارسة الحقوق السياسة وتنقية الجداول الانتخابية والنظام الانتخابي الجديد لتكون بمثابة نقاط للحوار مع بقية الأحزاب والقوي السياسية الأخرى.
وذكرت صحيفة الأسبوع المصرية في عددها الأخير أن صفوت الشريف لم ينف في تصريحات خص بها الصحيفية ذاتها إمكانية إلغاء حالة الطوارئ وقال إن الرئيس مبارك مع الحرية حتى آخر مدى وإن ما تبقي من هذا القانون هو فقط ما يمس الإرهاب والمخدرات، وأن كل شيء مطروح خلال المرحلة القادمة.
أحمد حموش