تشكيل مجلس لحقوق الإنسان..مبارك يلغي عددا من أوامر قانون الطوارئ

أصدر الرئيس المصري حسني مبارك قرارا بإلغاء عدد من الأوامر العسكرية الصادرة بموجب قانون الطوارئ الساري العمل به منذ العام .1981 وتتعلق الأوامر الملغاة أساسا بإجراءات إدارية واقتصادية. وقال وزير الإعلام صفوت الشريف إنه منذ العام 1981 صدر نحو 11 أمرا عسكريا من رؤساء الوزراء بصفتهم نوابا لمبارك يكون قد تم إلغاء سبعة من هذه الأوامر. وفي غضون ذلك شكل في القاهرة مجلس قومي لحقوق الإنسان، وقال مصدر في مجلس الشورى إن 25 شخصية بين مسيحيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وأعضاء في لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم عينوا أعضاء في المجلس الذي سيصدر تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وسيرأس المجلس بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة، وعين أحمد كمال أبو المجد وزير الإعلام الأسبق نائبا له. وكانت لجنة السياسات التي يرأسها جمال مبارك نجل الرئيس اقترحت تشكيل المجلس، وأصدر مجلس الشعب (البرلمان) قانونا بإنشائه في يونيو الماضي.
وأوضح الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان الذي عين عضوا بالمجلس حافظ أبو سعدة أنه راض عن تلك الأسماء، فمعظمهم شخصيات لها مصداقية في مجال حقوق الإنسان. ولكن نشطاء مستقلين في مجال حقوق الإنسان أبدوا تخوفهم من هذه الخطوة، قائلين إن الحكومة ربما تستغلها لتحسين صورتها بالخارج أو لتقويض عملهم الذي كثيرا ما وضعهم في موقع الصدام مع السلطات. وقال ناشط مصري طلب عدم ذكر اسمه إن هذا المجلس عنصر واحد في برنامج من التغييرات التجميلية التي أجرتها الدولة عام ,2003 وأشار إلى قانون لإلغاء محاكم أمن الدولة وإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة. وأضاف أنه إذا إرادت الحكومة أن تظهر التزاما حقيقيا بحقوق الإنسان فعليها أن تلغي قانون الطوارئ الساري منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 ويسمح هذا القانون للسلطات بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.