على إثر تنامي الصراع بين بوتفليقة ورئيس حكومته الأسبق علي بنفليس

هل سيتدخل الجيش مرة أخرى لوضع حد للأزمة التي تهدد الوضع السياسي والأمني في الجزائر؟
نفى علي بنفليس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى أن يكون خلافه مع الرئيس بوتفليقة خلافا شخصيا أو خلافا حول الزعامة، واصفا ذلك الاتهام بأنه بهتان وغير صحيح على الإطلاق. وأوضح أن المؤتمر الثامن للحزب والذى عقد فى مارس الماضي جاهر بأن الحزب له برنامجه السياسى والاقتصادى والاجتماعي، وأنه كبقية الأحزاب لا يتحمل عبء المسؤولية السياسية كحزب إلا بتنفيذ برنامجه هو دون أن يغطي على سياسات تمس كل المجالات ليست نابعة من برنامجه، حتى لا يتحمل أوزار الآخرين.
وقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ورئيس الحكومة الجزائرية الذى أقيل فى ماي الماضى فى حديث خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر تحدثت عنه صحيفة الشرق القطرية أمس إن قرار سحب وزراء الحزب السبعة من الحكومة الأسبوع الماضي قد اتخذ بعد اكتشاف أن عددا من الوزراء داخل الطاقم الحكومي مكلفون بمحاولة زعزعة استقرار الحزب باستعمال المسؤولية الحكومية والمال العام. وأضاف بن فليس أن استمرار وزراء الحزب فى مثل هذه الحكومة كان يعني المشاركة فيما يضر بالحزب.
وأرجع عدم سحب وزراء الحزب لدى إقالته من رئاسة الحكومة فى ماي الماضى الى أن نية تكسير كيان الحزب لم تكن واضحة آنذاك، وأنه كان يعتبر استقرار الطاقم الحكومى أهم للبلد من إقالته شخصيا وذلك رغم المساس بأحكام الدستور فى إقالة رئيس حكومة الأغلبية حسب قوله.
ووصف بن فليس قرار وزارة الداخلية بعدم الترخيص للحزب بعقد مؤتمره الاستثنائي قبل انعقاده خلال الأيام الماضية بأنه توظيف للعدالة بالضغط على القضاء، متسائلا كيف يمكن لوزارة الداخلية فى عهد التعددية الحزبية أن تأذن للحزب بعقد المؤتمر ثم تتراجع وتمنع عقده تحت غطاء حكم قضائي. وحول موقف الحزب من إعلان المؤسسة العسكرية على لسان الفريق محمد العماري رئيس الأركان وقوفها على الحياد أثناء الانتخابات الرئاسية القادمة، أعلن علي بن فليس أن المؤسسة العسكرية لها مهام دستورية معروفة وموضحة فى الدستور، مشيرا إلى أنها إن كانت قد أجبرت فى وقت ما بسبب الإرهاب المقيت للتدخل فى موضوع معين كمقاومة الإرهاب والحفاظ على الدولة الجمهورية، فمرد ذلك إلى المخاطر التي كانت محدقة بالبلاد فى ذلك الحين.
على صعيد متصل أوضحت الأنباء الواردة من المنطقة أمس أن هناك احتمالات قوية للجوء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لحل البرلمان الجزائري لوضع حد للمعركة التي يخوضها مع رئيس الوزراء السابق، وهي التوقعات التي ظهرت نتائجها بعد لقاء الرئيس الجزائري بوتفليقة ونظيره الفرنسي جاك شيراك السبت الأخير وإطلاعه على تطورات الأوضاع المتوترة في الجزائر، إضافةً لقيام بوتفليقة بتعيين 7 وزراء جدد بدلاً من الوزراء المقربين من بن فليس الذين قدموا استقالاتهم مؤخرًا.
ورجَّحت صحف جزائرية أمس أن يقوم الرئيس بوتفليقة بحلِّ البرلمان وتغيير حكومة أحمد أويحيى، إثر أزمة انعقاد المؤتمر الاستثنائي لجبهة التحرير الوطني في وقت متأخِّر من ليلة الجمعة 3/10/2003 ، والتي رشحت أمينها العام علي بن فليس لرِئاسة البلاد في الانتخابات المقبلة، وهو المؤتمر الذي كان من المفتَرض منعُه بموجب قرار قضائي.
إلا إن حزب بنفليس عقد مؤتمره قبل موعد تنفيذ القرار القضائي بنحو 16 ساعة، وقال قانونيون إن الذي حدث سابقة خطيرة زجَّت بجهاز القضاء في مستنقع الصراع السياسي وحرب المواقع بين الزُّمَر والجماعات الساعية للسيطرة على الحكم.
وقد أجمعت الصُحُف الصادرة أمس في الجزائر أن الوضع السياسي تجاوز خط الانسداد؛ ليدخل مرحلة المواجهة التي قد تصل إلى العنف، وحذرت من فتنة كبرى ستتوسع، خاصةً وأن مجموعة الرئيس أعطت للصراع بعدًا جبْهَويًا.
هذا وقد توقع مراقبون للشأن الجزائري أن تخرج المؤسسة العسكرية عن صمتها وتتدخل لوضع حد للصراع الناشب قبل فوات الأوان على اعتبار وجود تيار داخل قيادة الجيش يفضل أن يبقى حزب جبهة التحرير الوطني محافظا على وحدته تحت قيادة أمينه العام.
أ.ح