المؤتمر العالمي الخامس للاقتصاد الإسلامي في البحرين يناقش التنمية المستديمة في الدول الإسلامية..المغرب ما يزال محروما من خدمات المصارف الإسلامية

اختتمت في المنامة بالبحرين جلسات المؤتمر العالمي الخامس للاقتصاد الإسلامي والذي استغرق ثلاثة أيام.
وقالت اللجنة المنظمة إن المؤتمر ركزعلى مناقشة التنمية المستديمة في الدول الإسلامية كما ناقش مشاكل نقص موارد التمويل وهشاشة النظام المصرفي والمالي وضعف البنية التحتية والبطالة والفقر والديون والعقبات التي تحول دون تقدم الدول الإسلامية ونموها.
وقد شارك في المؤتمر ما يناهز350 مندوباً على الأقل من دول إسلامية وغير إسلامية، وشكل إضافة جديدة وفرصة ثمينة جمعت نخبة من المفكرين الإسلاميين في مجال العمل الاقتصادي الإسلامي ومن العلماء والفقهاء في الشريعة الإسلامية ومن الأكاديميين ومسؤولين رسميين من حكومات إسلامية لمناقشة أهم القضايا التي تواجهها بلدان العالم الإسلامي وذلك باتباع منهجية علمية واقعية لمواجهتها.
ونظمت المؤتمر جامعة البحرين وبنك التنمية الإسلامي الذي يوجد مقره بجدة والجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي ومقرها بريطانيا.
وأشارت كلمة الشيخ صالح كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة دلة البركة في افتتاح المؤتمر إلى أن الدور التنموي للبنوك الإسلامية يقتضي من الناحية الفنية أن يتم الربط الإيجابي بين الفرص الاستثمارية المتاحة وإنشاء المشروعات وتنشيط السوق الأولية وإحداث آليات تمكن من الدخول في استثمارات حقيقية مدرة للدخل، والخروج منها بمرونة كبيرة ومعايير عادلة، وبالتالي خدمة السوق الثانوية من خلال زيادة الأدوات المالية القابلة للتداول وتنظيم وتشجيع التبادل وإتاحة المجال للبنوك التجارية وشركات التأمين والجمهور لإدارة سيولتهم من خلال تلك الألية.
وفي سياق النهوض بالاقتصاد الإسلامي عقد بجاركارتا مؤتمر ثان بهدف وضع نظام عالمي ذي مواصفات موحدة للبنوك الإسلامية، حيث إن كل بلد يوجد فيها حاليا نظم خاصة مما يصعب التعامل بين البنوك الإسلامية من بلد إسلامي مع بلد آخر.
وذكر مدير معهد البحوث في البنك الإسلامي للتنمية أن مسؤولين في هذه البنوك اتفقوا على عقد لقاء مستقبلا لوضع أنظمة موحدة لتشغيل وخدمات هذه البنوك بالتعاون مع لجنة بازل في سويسرا للبنوك العالمية حتى تصبح خدمات هذه البنوك مقبولة عالميا.
وعلى صعيد ذي صلة أعلن المجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أن أصول المصارف الإسلامية تتجاوز 260 مليار دولار وتزيد بنسبة 5 ،23% سنوياً، كما أن عدد المصارف الإسلامية ارتفع من 176 سنة 1997 إلى 267 مصرفاً حاليا، ويمنع نظام هذه المصارف دفع الفوائد إلا أنها تدفع للمودعين حصصاً من الأرباح، وما يزال المغرب محروما من خدمات هذه المصاريف، مما يعطل ثروات كبيرة من التداول والاستثمار لا تريد التعامل بالربا.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي عقد في مكة المكرمة، في صفر 1396ه، الموافق فبراير 1976م، وكان هذا المؤتمر فرصة لالتقاء مئات من الاقتصاديين المسلمين وعلماء الشريعة الإسلامية من كل أنحاء العالم. وقد أوصى المؤتمر بأن تنشئ الجامعة مركزاً عالمياً لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية التشويش على عمل هذه المصارف ودورهخا في التنمية المستقلة باتهام عدد منها بدعوى القيام بأنشطة لتمويل الإرهاب.
عبدلاوي لخلافة