الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية يعرض حصيلة أشغال اللجنة الوطنية لتأهيل الاقتصاد لسنة 2003

أكد الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والشؤون العامة وتأهيل الاقتصاد السيد عبد الرزاق المصدق لالتجديد أن إحداث مناطق حرفية للباعة المتجولين لا يروم محاربة هذه الشريحة ولا محاربة القطاع غير المهيكل ، وقال السيد الوزير نحاول من خلال العديد من التدابير أن نمكن هؤلاء الباعة من بعض المحلات، حتى نتجاوز المنافسة غير الشريفة بين من يتوفرون على محلات ومن لا يتوفرون عليها، جاء ذلك في جواب للسيد الوزير على سؤال حول إحداث مناطق للتجارة المتجولة وعلاقة ذلك بتنظيم القطاع غير المهيكل.
واعتبر عبد الرزاق المصدق، خلال ندوة صحفية عقدت مساء أول أمس خصصت لعرض حصيلة أشغال اللجنة الوطنية لتأهيل الاقتصاد برسم سنة ,2003 أن السؤال الأساس لا يكمن في طبيعة القطاعات التي يجب أن تهيكل والقطاعات التي لا يمكن بأي حال أن تهيكل، في سياق تأهيل الاقتصاد، بقدر ما يطرح السؤال حول لماذا هذا القطاع أو ذاك غير منظم؟ هل بسبب نظام الجبايات أم لغياب المحلات التجارية للباعة المتجولين؟.
وأعلن المسؤول الحكومي أن اللجنة الوطنية لتأهيل الاقتصاد غيرت من طريقة عملها، من خلال التركيز على ثلاثة أقطاب عوض خمسة جرى العمل بها نهاية السنة الماضية، وقد همت هذه الأقطاب الثلاثة تنمية القطاع الخاص وتحرير الاقتصاد وترشيد العمل العمومي. وعزا المصدق، هذه التغييرات إلى تداخل مهام الأقطاب الخمسة من حيث الاختصاصات، مما تطلب إعادة النظر في توزيعها من جديد.
وقد شملت حصيلة أشغال اللجنة الوطنية لتأهيل الاقتصاد 30 إجراء همت بالأساس الإطار المؤسساتي لانطلاقة الاستثمار الخاص، وتحسين شروط التمويل، والرفع من تنافسية المقاولات، وبنيات الاستقبال، وترشيد التدبير العمومي، والإدارة الالكترونية.
وبخصوص الإطار المؤسساتي لانطلاقة الاستثمار الخاص أعلن المصدق أن اللجنة صادقت على النص القانوني لإحداث الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وأحالت النص القانوني المتعلق بإدماج مصالح إنعاش الاستثمار والصادرات في هيأة واحدة على الأمانة العامة للحكومة، كما أحالت مشروع مرسوم بشأن خلق شروط استقبال ملائم للمواطنين وللمقاولات على مستوى مختلف المصالح الإدارية على الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات الإدارية، علاوة على صياغة قانون موحد للغرف يؤسس لاستقلالية ومهنية الغرف المهنية، وقرب المصادقة على إحداث المعهد المغربي للمواصفات واللجنة المغربية للاعتماد.
وفي ما يتعلق بتحسين شروط التمويل، أشار المسؤول الحكومي إلى أنه تمت المصادقة على توسيع شبكة الأبناك المقبولة لاستغلال خطوط التمويل الأجنبية، وإحداث خطوط التمويل الخاصة بقطاعي النسيج والسياحة في شهر فبراير الماضي، فضلا عن التوقيع في شهر يوليوز الماضي على اتفاقية بين الخزينة وصندوق الضمان المركزي للجمعية المهنية للأبناك، يتم بموجبه تحديد الشروط لاستعمال الصندوق الوطني للتأهيل، وموافقة لجنة التمويل على تحديد نسب الفائدة لتمويل تأهيل الاقتصاد في 5 بالمائة كحد أدنى.
وأعلن عبد الرزاق المصدق، بخصوص الرفع من تنافسية المقاولات، أنه تم الشروع في تطبيق العديد من الإجراءات الجمركية والضريبية المحفزة.
أما في ما يتعلق ببنيات الاستقبال فقد أكد المسؤول الحكومي أنه تمت الموافقة، في إطار مشروع القانون المالي 2004 على الشروع في إنجاز برنامج لتنظيم وإعادة التثبيت للباعة المتجولين يهم ما يقرب من 26 ألف تاجر في 117 موقعا، علاوة على إحداث القطب التكنولوجي ببوزنيقة.
وبخصوص ترشيد التدبير العمومي تمت المصادقة، حسب الوزير نفسه، على مشروع مرسوم من طرف مجلس الحكومة يهم المغادرة الطوعية إلى المعاش، والشروع في تجميع الاعتمادات ومنح المبادرة والقرار للوزارات في برمجة الميزانيات التابعة لها ووضع معايير لتتبع تنفيذ صرفها برسم مشروع قانون المالية ,2004 فضلا عن تحديد مدد أداء مستحقات المقاولات في الصفقات العمومية، وإجراءات أخرى.
وأعلنت اللجنة الوطنية لتأهيل الاقتصاد، بشأن الإدارة الإلكترونية، عن إحداث برنامج إلكتروني لتدبير ونشر الصفقات العمومية على أساس الأداة المتوفرة في وزارة المالية، وكذا الإعلان عن وضع الأدوات الأساسية لإحداث شبكة إلكترونية إعلامية بين الوزارات، واعتماد الموارد الضرورية لإحداث البوابة الوطنية، فضلا عن مشروعي العدل عبر الخط والمالية عبر الخط، ومشاريع نموذجية الولايات عبر الخط ، وتهييء الإطار التنظيمي للمعاملات الإلكترونية.
محمد أفزاز