من المنتظر أن تبت المحكمة الإدارية بالرباط الإثنين المقبل في قضية الطعن في العمليات الانتخابية التي جرت يوم 18 شتنبر 2003 لانتخاب رئيس ومكتب المجلس الجماعي لمدينة سلا. وعبر، في هذا الصدد، جامع المعتصم، النائب الأول لعمدة سلا وريس مقاطعة تابريكت، عن اطمئنانه من أن الحكم سيكون لصالح التحالف المكون لمجلس مدينة سلا، ذلك، يقول المعتصم، لعدم مصداقية الإدعاءات التي تقدم بها الطرف الطاعن. وزاد المعتصم قائلا إن التحالف المكون لمجلس سلا قوي وسيستمر رغم كل المناورات، بالنظر إلى أنه شكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على الرتب الأولى في انتخابات 12 شتنبر الجماعية، مما يؤكد، يضيف النائب الأول لعمدة سلا، أنه تحالف طبيعي ارتكز على احترام إرادة المواطنين وسيستمر كيفما كانت الظروف والأحوال. وجاء في رسالة مفتوحة بعثها المجلس الجماعي لمدينة سلا إلى الوزارات المعنية حول موضوع الطعن المذكور، أن السيد محمد عواد ومن معه، ممن تقدموا بالطعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط، استند في مذكراته وتصريحاته على عدة دفوعات يمكن دحضها، وأن المعني بالأمر التجأ إلى الصحافة لنشر افتراءاته قصد التأثير على المحكمة التي لنا الثقة الكاملة في نزاهتها. وأكدت الرسالة المفتوحة نفسها أن جميع مزاعم الطرف الطاعن، الذي يتقدمه حزب الاستقلال، ما هي إلا مجرد وقائع خالية من وسائل الإثبات، وأن وسيلة الإثبات الوحيدة التي يمكن اعتبارها، هي محضر الجلسة الذي لم يطعن فيه بالزور لكونه عبر عن حقيقة ما جرى يوم الاقتراع، والذي لم يتضمن أية مخالفات أو ملاحظات أو اعتراضات حول العملية الانتخابية. يشار إلى أن التحالف المكون لمجلس مدينة سلا يتكون من كل من الحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، وجبهة القوى الديمقراطية، والإصلاح والتنمية، والبيئة والتنمية، ومبادرة المواطنة، والتجديد والإنصاف. يونس السلاوي
