أثناء انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية..التقرير السياسي للحزب يدعو إلى تبني ديبلوماسية هجومية بخصوص الوحدة الترابية

أكد الأستاذ عبد الله بها رئيس فريق العدالة والتنمية ونائب رئيس المجلس الوطني أن المجلس الوطني لحزبه مدعو لعقد جلسات استثناية مستقبلا استعدادا للمؤتمر الوطني الخامس الذي سينعقد في ربيع 2004 , وأضاف عبد الله بها، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الوطني المنظمة يومي 13 و14 دجنبر بسلا، أن انعقاد المجلس يأتي في إطار القانون الأساسي للحزب لتقييم أدائه ورسم آفاقه للسنة المقبلة.
أما الأمين العام لحزب العدلة والتنمية الدكتور عبد الكريم الخطيب فلم يتحدث كثيرا نظرا لظروفه الصحية واكتفى بالترحيب بأعضاء المجلس.
وعن ظروف انعقاد الدورة أوضح الدكتور سعد الدين العثماني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في التقريرالسياسي للحزب، أن الظرفية العامة للبلاد تتميز بمعطيات ما بعد الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، والتي شارك فيها الحزب للمرة الأولى، وحقق فيها نتائج إيجابية، كما أن قضية الوحدة الترابية تجتاز مرحلة دقيقة، إضافة إلى النقاش الوطني المستفيض حول الوضع السياسي العام ومدونة الأسرة والوضع الحقوقي.
إلى جانب الوضع الوطني ذكر الدكتور العثماني من خلال التقرير بحالة المحيط الدولي، واصفا إياه بالمتغير المتسارع في أبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية المعقدة، الذي يغلب عليه عدم الاستقرار وهشاشة الأوضاع واختلال التوازن في العلاقات الدولية بين الشمال والجنوب، وتشديد الضغط على العالم الإسلامي، مع الخلط المتعمد بين الإسلام والإرهاب، موضحا ارتفاع حدة التدخل الأجنبي في السياسات المحلية.
وجدد حزب العدالة والتنمية موقفه الداعم لمقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الصهيوني ومقاومة كل أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب، وجدد الحزب أيضا مطالبته بضرورة الإنهاء الفوري للاحتلال الأمريكي للعراق وتمكين العراقيين من تقرير مصيرهم، كما أعلن العثماني دعم حزبه لسوريا في محنتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن رفضه للتهديدات الصهيونية والأمريكية ضدها. وثمن قرار الأمم المتحدة الأخير القاضي بعرض قضية الجدار العنصري على محكمة العدل الدولية.
ودعا نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في المجلس الذي نظم تحت شعار تعبئة شاملة لتعزيز الوحدة الوطنية، مختلف الأطراف المدنية والسياسية إلى إحياء المبادرات الشعبية التضامنية مع الشعبين الفلسطيني والعراقي، معلنا عن استعداد الحزب للعمل الجماعي في إطار أي مبادرة تتبنى الأشكال السلمية والأساليب الحضارية.
وفي موضوع الوحدة الترابية، أكد العثماني ضرورة تبني مقاربة ديبلوماسية هجومية جديدة تكون مسنودة بالديبلوماسية الشعبية الفاعلة، داعيا إلى مواصلة الجهود عبر الارتقاء بالجهد الديبلوماسي الشعبي وتوفير مختلف أشكال الدعم للمبادرات النوعية، وإعادة التعريف بالقضية وسط الجيل الجديد المولود بعد المسيرة الخضراء، والمضي في التنمية الشاملة وتعزيز الاندماج بين الشمال والجنوب في إطار تفعيل سياسة الجهوية، ورفع مستوى التعبئة الوطنية والانخراط الشعبي في الدفاع عن مغربية الصحراء، وخصوصا عبر وسائل الإعلام، مشددا على ضرورة إبداء مزيد من الحزم والفاعلية الديبلوماسيين في مواجهة التطورات في أروقة الأمم المتحدة والمحافل الدولية، وكذا في مواجهة خصوم وحدتنا الترابية مع ضرورة التركيز على قضيتي الأسرى والمحتجزين في إطار القانون الدولي الإنساني وتحميل المسؤولية في ذلك بوضوح للحكومة الجزائرية التي يحتجز هؤلاء على الأراضي الخاضعة لسلطتها والعمل الحثيث على وضع حد لاحتجازهم، وكذا العناية بالمفرج عنهم من الأسرى وتكريمهم ماديا ومعنويا.
ونوه التقرير بإعلان أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس عن الإصلاحات في مدونة الأسرة، معتبرا إياه حدثا نوعيا من حيث المضمون والدلالة نظرا لحساسية هذا الملف.
واعتبر التقرير أن إصلاحات مدونة الأسرة كسب كبير للمجتمع المغربي، وللأسرة المغربية، وللمرأة المغربية، موضحا أن الجهد يبقى مطلوبا لإصلاح القضاء وتفعيل قضاء الأسرة وتبسيط المساطر والسهر على تنفيذ الأحكام القضائية، وإذا لم يتم ذلك فسيبقى أثر هذه الإصلاحات محدودا.
وشدد التقرير على أن العبرة من مسار ملف المدونة يبقى هو التوافق على المرجعية الإسلامية والملكية الدستورية والممارسة الديمقراطية.
وذكر العثماني بأحداث 16 ماي الإرهابية والتي تمكن المغرب بحكم مقوماته الحضارية وخصوصيته المتسمة بالاستيعاب من احتواء مخلفاتها في إطار المقاربة الشمولية التي أعلنها جلالة الملك في خطاب 29 ماي ، ,2003 مضيفا أنه: >مهما كانت فظاعة تلك الأحداث فإنها لا تبرر في شيء أية تجاوزات ماسة بحقوق الإنسان وبالحريات العامة، وبحرية الصحافة والتعبير، وبالحق في المحاكمة العادلة<، وبين أن احترام المغرب للحريات سيجنبه تشويه صورته ومساءلته في المحافل الدولية كما وقع أخيرا أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بجنيف. وطالب الحزب بالحرص على احترام مبادئ وقواعد استقلال القضاة والمحامين وحرمتهم وحصانتهم، والعمل على توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية لهذا الاستقلال، واحترام الموجود منها، بما في ذلك إصلاح النظام الأساسي للقضاة، كما سجل ارتياحه وتأييده لتأسيس هيأة الإنصاف والمصالحة. وأشار الحزب إلى التحديات الكبرى المطروحة في مجال التأطير الاجتماعي والتربوي والثقافي على مستوى المؤسسات الأساسية للتنشئة الاجتماعية، مؤكدا ضرورة معالجتها في إطار قيم التضامن والاستيعاب والتسامح، مشيرا إلى أن المقاربات
الاستئصالية والسلوكات الإقصائية لا تصلح في شيء.
وبخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالمغرب، قال العثماني: يمكن القول إنه لم يشهد أي تحسن يذكر، وهذا ما عكسه قانون المالية لسنة 2004 الذي عرضته الحكومة على البرلمان أخيرا، وهو قانون يتسم بتقليص دور الدولة الاجتماعي، ويغلب عليه المنطق الحسابي المحض، ويفتقد لرؤية واضحة بشأن عقلنة النفقات وترشيدها، وهو ما يجعلنا نطالب الحكومة بتفكير جدي يتسم بالابتكار والجرأة في مقاربة مندمجة لتحقيق إقلاع اقتصادي، والرفع من وتيرة التنمية
وبرر نائب الأمين العام رفض حزب العدالة والتنمية لمشروع قانون المالية وتقديمه لعدة اقتراحات لتعديله، بكون ذلك يأتي دفاعا عن سياسة اقتصادية منتجة ومتوازنة، ودفاعا كذلك عن العدالة الاجتماعية.
ومن جهة أخرى اعتبر الحزب أن هناك حاجة ماسة لمزيد من الإصلاح للمنظومة القانونية المتعلقة بالانتخابات للحد من الإفساد المالي، وفرض حد أدنى من الالتزام السياسي وإفراز مؤسسات منتخبة منسجمة وفعالة ذات مصداقية ومشروعية، مقترحا لذلك إعداد لوائح انتخابية جديدة، وتعميم نمط الاقتراع باللائحة ورفع عتبة التمثيل، داعيا إلى الإسهام في تأهيل النخبة السياسية بإخراج قانون الأحزاب بطريقة محكمة ومتأنية ليفرض الحد الأدنى المقبول في التمثيلية الاجتماعية ويلزم بالديمقراطية الداخلية والشفافية في التدبير المالي لمنع الارتزاق السياسي وذلك في أجل مناسب لتمكين الأحزاب من الوقت الكافي لملاءمة أوضاعها مع هذا القانون.
ومن جهة أخرى، ذكر الحزب أعضاءه باختلاف مراتبهم بالمسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقهم، داعيا إياهم لأداء مهامهم في الميدان العملي والواقعي، معتبرا أن إنجازاتهم في الواقع مؤشر على نجاح الحزب وهي التي ستقوي موقعه في الساحة السياسية، موضحا أنهم سيتعرضون للإغراءات والمثبطات والعراقل وستقاومهم بؤر الفساد التي ترفض أي تغيير نحو الأفضل والأحسن.
يشار إلى أن المجلس عرفت أشغاله تدارس تقرير الأداء العام للحزب ومناقشة التقرير المالي الانتخابي، وعرف المجلس أيضا تنظيم عدة ورشات تتعلق بالتهييء للمؤتمر الوطني الخامس وتقيييم الانتخابات الجماعية وبرنامج تعزيز الوحدة الترابية وعلاقة المنتخبين المحليين بهيئات الحزب ومدونة الأسرة، كما عرف المجلس المصادقة على مشروع ورقة العضوية في المؤتمر.
يشار إلى أن رئيس المجلس الوطني الأستاذ بن عبد الله الوكوتي تغيب عن المجلس لأسباب صحية.
كما حضر الجلسة الافتتاحية كل من سفير سوريا وسفير السودان وممثل السفارة الفلسطينية السيد واصف منصور والأمين العام لحزب العمل والأمين العام للحركة الاجتماعية الديموقراطية وممثلي كل من حزب الإصلاح والتنمية والاتحاد الديموقراطي والمفكر السوري أحمد سيد رفعت وشخصيات أخرى.