الحكومة تخصص 1.67 مليار درهم لمواجهة آثار الفيضانات

أعلن الوزير الأول عباس الفاسي أول أمس الخميس أن الحكومة خصصت ، تنفيذا للتعليمات الملكية ، مبلغ مليار و670 مليون درهم ،ضمن برنامج استعجالي لمواجهة تداعيات الفيضانات التي شهدتها مؤخرا بعض مناطق المملكة.
وأوضح عباس الفاسي أمام مجلس الحكومة أن هذه الاعتمادات المخصصة لتمويل البرنامج الاستعجالي، تشكلت من الميزانيات الخاصة بالوزارات المعنية في حدود 915 مليون درهم، ومساهمة صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية في حدود 565 مليون درهم ، فيما ستخصص وزارة الداخلية ، عن طريق الإنعاش الوطني، مليون فرصة عمل يومية لفائدة سكان المناطق المنكوبة.
وأشار إلى أن كلفة البرنامج الاستعجالي لا تدخل ضمنها، المشاريع المبرمجة لبناء منشآت ومشاريع الوقاية كسد مدز بصفرو، وسد ولجة السلطان بالخميسات، وسد عين لقصوب بالصويرة، وسد توين بورززات، وعشرات السدود الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن العمليات الأساسية التي تمت برمجتها في إطار البرنامج الاستعجالي تهم إصلاح التدهور الذي عرفته الشبكة الطرقية والجسور وتهيئة المسالك، بمبلغ 640 مليون درهم، ومنح إعانة مباشرة لإعادة الإسكان بمبلغ 130 مليون درهم، والوحدات السكنية المنهارة كليا بمبلغ 15 الف درهم وثلاثة آلاف درهم للمساعدة التقنية، فيما خصص للقطاع الفلاحي مبلغ 360 مليون درهم (توزيع الشعير وتلقيح الماشية والزراعة البديلة وإصلاح شبكات الري).
وأشار إلى أنه تم أيضا تخصيص مبلغ 5ر225 مليون درهم لمواصلة عمليات الوقاية من الفيضانات للمنطقة الصناعية لمغوغة ومدن الفنيدق والناضور وميسور ووجدة، كما تم اقتناء تجهيزات وإقامة أنظمة لليقظة والإنذار للأرصاد الجوية بمبلغ 5ر135 مليون درهم، وإعادة تكوين الاحتياطي من خيام وأفرشة وأغطية وتحسين وسائل التدخل بمبلغ 125 مليون درهم، فضلا عن إحداث مناصب شغل من خلال الإنعاش الوطني بمبلغ 55 مليون درهم.
وذكر الوزير الأول بأنه، بمجرد الإعلان عن الاضطرابات المناخية لشهر دجنبر الماضي، عملت اللجنة الوطنية لليقظة والتنسيق على تنفيذ مخطط عمليات للوقاية والاستباق وتنسيق تدخلات القطاعات الوزارية المعنية، مشيرا إلى أن أعمال اللجن المحلية الموضوعة تحت إشراف الولاة والعمال، مكنت من وضع مخططات للتدخل تستهدف التوعية ومساعدة السكان القاطنين بالمناطق المهددة، وتمت تعبئة وسائل بشرية ومادية هامة للعمل على الإفراغ الاحتياطي والتكفل بالسكان، وإغاثة ومساعدة السكان المنكوبين، وفك عزلة المناطق المعنية، وإيصال المواد الغذائية إليهم.
وقال إنه تمت في هذا الإطار تعبئة ألفي عنصر من القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة، والأطر الطبية، وكذا 80 سيارة إسعاف، و60 قاربا خاصا بعمليات الإنقاذ، و60 شاحنة صهريج، وأكثر من 80 عربة نقل، و100 آلية للهندسة المدنية، و10 طائرات مروحية للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، موضحا أن عمليات التدخل انصبت على تهيئة 50 مركز استقبال، وإيواء أكثر من 22 ألف شخص على صعيد منطقتي الغرب وسوس، وتوزيع أكثر من 55 الف كيس غذائي، و60 ألف من الأغطية، و20 ألف من الأفرشة.
وأضاف أن المصالح الصحية قامت بفحوصات طبية مجانية لفائدة قرابة 60 ألف شخص، وإنجاز 12 ألف عملية لتحليل الماء الشروب والمياه الجارية، كما استفادت المواشي بالمناطق المنكوبة من عمليات للتقليح همت 60 ألف رأس، وتم توزيع 30 ألف قنطار من الشعير مجانا.
ونوه عباس الفاسي، بهذه المناسبة، بجهود مختلف المتدخلين في هذه العمليات، من القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة، وكل السلطات المعنية على الصعيد الوطني والمصالح الخارجية لمختلف الوزارات على الصعيد المحلي.
وأشار إلى أنه بالنظر للطابع الاستثنائي للتساقطات المطرية، فقد تم تسجيل خسائر هامة كانت حصيلتها الأولى، على الخصوص، غمر أكثر من 150 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية بالمياه، لاسيما بمنطقتي الغرب وسوس، والانهيار الكلي لما يقارب 2650 وحدة سكنية، 95 في المائة منها مبنية بالطين أو تعتبر من السكن الهش، مؤكدا أنه لمواجهة هذه الوضعية، عملت السلطات العمومية على الإعانة والمساعدة المباشرة للسكان المنكوبين، والإعادة السريعة للمرافق العمومية للقرب، وترميم وإعادة المنشآت المتضررة، وتعزيز وسائل الإنذار واليقظة.
وخلص الوزير الأول إلى القول أنه نظرا للطابع المتواتر والهيكلي المحتمل للفيضانات، فقد اتسمت ردود فعل مجموع القطاعات المعنية بطابع هيكلي جمع بين اليقظة والوقاية والاستباق، كترحيل سكان المناطق المعرضة لمخاطر الفيضانات، والتحكم في إعمار المناطق المحتمل تعرضها للفيضانات، ووضع إطار قانوني ملائم، وإقامة تجهيزات لليقظة، وبناء منشآت للحماية، وإعادة ضبط مسار وصبيب الأودية ومعالجة نقط اجتياحها.
وأضاف أن الحكومة ستبقى معبأة من أجل مواجهة مختلف الآثار الناجمة عن هذه الوضعية الاستثنائية، والتتبع الدقيق لهذه التدابير والمشاريع المسطرة واتخاذ المبادرات القمينة بالتصدي لها.