وزير الشؤون الدينية الجزائري يدعم قانون حظر النقاب

اختار وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، المدينة الفرنسية، ليون، يوم 15 ماي 2010، كمنصة لإطلاق تصريحاته "المثيرة للاستغراب" بخصوص الجدل القائم في فرنسا حول سعي حكومة نيكولا ساركوزي لمنع ارتداء النقاب..
حيث قال غلام الله في تصريحات نقلتها عنه صحيفة le progres، أنه يستغرب كل هذه الزوبعة والجدل المرافق لقضية النقاب، "رغم أنه لا يمثل أمرا إلهيا بقدر ما هو خصوصية محلية وعادة فردية"؟!
تصريحات غلام الله أطلقها، أثناء تواجده في مسجد ليون على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الثاني للأئمة والدعاة، قائلا في بعض فقراتها، أنه "حتى الجزائريات لم يعدن يلبسن البرقع مثلما كان عليه الأمر في السنوات السوداء التي مرت بها البلاد بين 85 و95" حسب ما نقلته الصحيفة على لسان الوزير، مضيفا أنه يستند في رأيه على أقوال العلماء والفقهاء الذين لم يفتوا بفرضية ارتداء النقاب، قبل أن يذهب بعيدا في إعطاء رأيه بخصوص أمر يهم الجالية الإسلامية في فرنسا، بمختلف تنويعاتها، حين أوضح "أن اتخاذ أي قانون أو إجراء يمنع ارتداء النقاب لا يعد خطأ بالمطلق، ولا يمكنه أن يشكل لنا أي أزمة في الجزائر مثلما توقع وزير خاريجة فرنسا برنار كوشنير"، مضيفا "فحتى إن لم أكن متواجدا في فرنسا، يقول الوزير، فإنني لا أفهم السر وراء حالة الطوارئ التي أعلنها البعض" في إشارة لجبهة الرافضين للقرار، الذين أشاروا في تصديهم لصدور أي قانون يتعلق بالحظر، أن ذلك يعدّ انتهاكا صريحا للحريات الفردية والدينية في بلد يدعي أنه قام على أسس المساواة والعدالة والحرية، علما أن غلام الله في موقفه الذي أثار استياء وغضب الكثير من المسلمين وحتى الفرنسيين في الصحافة ومنتديات الأنترنت ووسائط الإعلام التفاعلي كالفايس بوك، جاء مزايدا حتى على موقف المجلس الفرنسي الذي أعطى توصية الأسبوع الماضي تقتضي بعدم إصدار قانون المنع، ناهيك عن إنشاء تكتل لجمعيات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، من أجل الدفاع عن حرية النساء في ارتداء النقاب بفرنسا.
تصريحات غلام الله، الذي حرصت الصحيفة الفرنسية المذكورة على ذكر سنه (76 سنة) وبعض معالم شخصيته، تتطابق أيضا، وهي ليست صدفة بنظر البعض، مع تصريحات أخرى لدليل أبو بكر، إمام مسجد باريس، التي قال فيها، أنه يساند قرار الرئيس نيكولا ساركوزي، مبينا أن النقاب في فرنسا هو تصرف لا يتعلق إلا ب"حفنة قليلة من النساء المسلمات، لا يتجاوز عددهن ال3000 امرأة"، في الوقت الذي يرى فيه البعض، وتحديدا من المتابعين الفرنسيين، أن قرار المنع يأتي في ظل محاولات متكررة يقوم بها ساركوزي من أجل مغازلة اليمين المتطرف قبل الرئاسيات المقررة عام 2012، موازاة مع توالي نشر استبيانات الرأي التي تشير إلى انخفاض شعبيته وتدهورها بشكل غير مسبوق لأي رئيس فرنسي سابق.