الأمازيغية و الترسيم ... رغبة في المصالحة أم قرار سياسي

في خضم النقاش الحاد الدائر حول الدستور ، و دسترة الأمازيغية بالخصوص ، صدحت أصوات كثيرة بدسترتها كما صرخت أخرى ضده ، و دعت إلى وطنيتها في أفق الترسيم .
و لعل نوعية الخطاب الموازي لوطنية الامازيغية اتسم بنوع من المهادنة المغلفة ببوليمك سياسي خبيث ، بالنظر إلى التبريرات و الأسباب التي بنيت عليها دعوة وطنية الأمازيغية ( تقوية مكانة الأمازيغية و تأهيلها في افق ترسيمها ) ، و هو خطاب برئ في ظاهره ، لكنه يخفي عداءا تاريخيا للأمازيغية الذي لا يعدو أن يكون إلا استمرار لمسلسل أصحاب اللطيف و التعريب الشامل ( أدبيات التنظيمات التي ينتمي اليها دعاة وطنية الأمازيغية ) .
إن الظرفية التاريخية التي يعيشها المغرب ، و اتقاءا لغضب الشارع الأمازيغي ، فرض على الدولة إعادة النظر في جوانب كثيرة متعلقة بالأمازيغية . و الأكيد أن الدولة المغربية في إستراتيجية تعاملها مع الأمازيغية حاولت ما أمكن أن تمتص غضب جزء من الشارع الأمازيغي ، إذ ان الإقرار برسمية الأمازيغية لا شك سيرضي أطرافا في الحركة الأمازيغية و لو كان هذا الإقرار مبهما بقوة القانون ، و المتجلي في كيفية تفعيل الترسيم بالتدرج عبر قانون تنظيمي .
و اذا ما ربطنا هذه المسألة بالتشريع ، تشريع قانون تنظيمي متعلق بتفعيل تدرج ادماج الأمازيغية في الحياة العامة ، فصلاحية التشريع تعود للبرلمان ، اذ هو المكلف – حسب الدستور الجديد – بتشريع القوانين انطلاقا من الصلاحيات المخولة له ، و من هذا المنطلق فان أجراءة الترسيم رهين بالأمزجة السياسية للمشرعين ، مع استحضار إقصاء دسترة اية مؤسسة تعنى بالأمازيغية و تطويرها كلغة مستقلة متداولة لها تاريخ و امتداد .
ان دسترة اللغة الأمازيغية دون ربطها بالتغيير المفروض في مختلف مناحي الحياة العامة ، و في ظل وجود عقلية اقصائية – دعاة اقبار الأمازيغية – يشكل وضعية شادة لا يمكن ان ينتج عنها الا استمرار وأد الأمازيغية في صورة تأهيلها و إعادة الاعتبار لها ، ذلك أن الصيغة الواردة في الدستور، اتجهت نحو الغموض بالاعتماد على أدبية اللفظ أكثر من قانونيته ، و ذلك بغية خلق احتمالات متعددة و قرءات شتى تتيح لحاشية الدستور التلاعب بالألفاظ و المصطلحات :
فصيغة :" تظل اللغة العربية اللغة الرسمية ..... " صيغة اتجهت نحو فتح باب التأويلات ، إذ أن لفظ " تظل " دال على الاستمرار في الماضي و الحاضر و حتى في المستقبل و بشكل قطعي .
و صيغة " و تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية ...." صيغة تحصر اللغة الأمازيغية في خانة العادة اللاحقة أو الاعتياد اللاحق ، ذلك ان لفظ " تعد " و اقترانه من غير اعتباط ب لفظ "... ايضا " يحيل على تبعية الأمازيغية للعربية و إلحاقها لها ، في إجحاف تام للأسبقية التاريخية و للاستقلالية البنيوية للغة كشكل تعبيري ، و للغة كتجلي للبنية الفكرية و صورة سمعية مرئية للثقافة و الهوية . ( تكريس دونية الأمازيغية ، مواطنة من الدرجة الثانية - المرصد الأمازيغي -).
ان اعتماد اللفظ الأدبي عوض اللفظ القانوني ، ما هي الا رغبة في فتح التأويل على مصراعيه ، و الهروب من اعتماد المصطلح القانوني ، الذي يفرض ضرورة الوضوح التام .
من هذا المنطلق ، فترسيم اللغة الامازيغية بهذا الشكل ، و بهذه الصيغة ، تحكمه هواجس سياسية استراتيجية و – امنية اتقاء لفوران الشارع الامازيغي .... – اكثر مما تحكمه الرغبة في المصالحة مع الذات و التاريخ .
ان النضال الأمازيغي اليوم ، سيدخل ، و بالضرورة ، مراحل اخرى من الترافع و الاحتجاج ، و بأشكال قد تكون مختلفة ، سواء في حالة اقرار " الدستور الممنوح " أو بدونه . و الخذ بعين الاعتبار التحالفات الاستراتيجية المستقبلية ، بعد تبيين اصداء المعاداة و الموالاة مع مراعاة مدى التحالفات و أفقها . و استحضار التغييرات و الوطنية و الدولية ، دون اغفال الحاحية التنسيق بين مختلف مكونات الحركة الأمازيغية و في قائمتها الحركة الثقافية الأمازيغية بالجامعة باعتبارها القلب النابض و مدرسة تكوين لمناضل الغد . و الترفع ما أمكن عن اختلاق الصراعات الهامشية ، اذ ان المرحلة تقتضي أكثر من اي وقت مضى ضرورة الإجماع الوطني الأمازيغي حول مكتسبات الشعب الأمازيغي و مطالبه في وطنه .
لهذا ، يكون من المنطقي ، عدم الانجرار وراء تبجح الدولة المغربية بادعائها انصاف الأمازيغية أو مصالحتها مع تاريخها الأصل .