الرد على مدونة التعاضد المطروحة للمرة الثانية

شرعنة ممارسات لوبي فساد التعاضد
سبق أن سجلنا ملاحظاتنا و تحفظاتنا على مدونة التعاضد السابقة، ومن واجبنا اليوم كمنخرطين أن نعيد تذكير ما قلناه مع إدخال بعض التعديلات الضرورية.
طرحت وزارة التشغيل والتكوين المهني مشروعا قانونيا ثانيا، بمثابة مدونة التعاضد تحت عدد 12 -109. حيث اكتفت الوزرة بنسخ المدونة السابقة حرفيا، بالنقطة و الفاصلة كأن العقل التعاضدي متوقف عن التفكير بالبلاد. فماذا ستخسر الحكومة في شخص وزارة التشغيل و التكوين المهني ماليا و سياسيا لو قامت بإشراك الفعاليات التي لها دراية حقيقية بالشأن التعاضدي، وقبلت بإدخال تعديلات جديدة انطلاقا من ظهير 1963، لتصبح هذه المدونة مدخلا للإصلاح والتطور التعاضدي ، وقريبة لما هو معمول بالدول التي تسعى للديمقراطية، والمتقدمة في مجال التعاضد الحقيقي التضامني و الصحي وليس التعاضد السياسي.
لقد تناست وزارة التشغيل و التكوين المهني عمدا جميع التجارب التعاضدية الناجحة دوليا، واقتصرت على نسخ نموذجا سيئا يكن مضمونه العداء للتدبير الديمقراطي السليم..و يمنع أية مشاركة حقيقية للمنخرطين في تدبير شؤونهم الصحية. واعتمدت على المفسدين لإنزال المدونة السابقة بطريقة (نقل ونسخ)."copier –coller " كأن استشارة المهتمين و الفاعلين الحقيقيين في مجال التعاضد ،ستكلف خزينة الدولة ما شاء الله من الأموال .وتفسد حلاوة و نشوة نسب هذه المدونة للفريق الحكومي.، و انطلاقا منه نسجل ما يلي:
1- تطرقت المنسوخة بالمادة الثانية من الباب الأول عن أغراض التعاضديات، و حددته في : تغطية الأخطار، المرض والولادة والحادثة، والخدمات المتعلقة بالعلاجات الصحية إلى .. آخره... وهو تعريف يحتقر ويستهزأ بالمنخرطين.لكونه تجاهل الإشارة لنسب هذه التغطية من لدن التعاضديات ، كما انه لم يعرف بها ،هل هي تغطية تكميلية أم شاملة إلى آخره ،فظهير 1963 على علته حدد للتعاضديات اختصاصات واضحة الأهداف، لكونه مستلهم من قانون التعاضد الحقيقي. إن كلمة الحوادث Accident)) المحشوة بأهداف التعاضديات،تعتبر هدية ملغومة و عمل غير بريء..
2- ضربت المدونة حقوق المنخرطين في تأسيس تكتلات كبرى كما هو معمول به خارجيا. فأرقى ما وصلت إليه البشرية في مجالات التعاضد.هو العمل الفدرالي، لكن حكومتنا في شخص وزارة التشغيل أقبرت النظام الفدرالي بمدونتها ، لأنها ترى فيه قوة تنظيمية،ستحد من سلطتها و هيمنتها الإدارة ، و الغاية إضعاف التعاضديات للتحكم فيهم سياسيا .و المنخرطون معلقة مصالحهم المادية و المعنوية إلى حين...
-3- اعتمدت وزارة التشغيل عتبة 5000 منخرط كحد أدنى لتأسيس التعاضديات. نتساءل،و ما هي مقاييس وخلفيات هذا الرقم دون غيره من وسط كل الأرقام؟. فنظام التعاضد (بفرنسا، تركيا ، اسبانيا، وتونس و حتى بوركنا فاسو )لا يضع حدودا و عتبات معينة أثناء التأسيس، بل يمنع الالتحاق بفدرالية التعاضد على التعاضديات الصغرى،ويسمح لها بالانضمام لاتحادات التعاضد .فنسخ عدد 5000 منخرط تم بطريقة تحكمية وبسلطوية مفرطة، فتفضيل هذه العتبة غير مبني على دراسات علمية. فالدراسات العلمية العالمية ،تشير كلها بأن جمعيات وهيئات المجتمع المدني ،و على الخصوص التعاضديات بالدول التي تسعى للديمقراطية والتقدم الصحي ، لا تضع عتبات تعجيزية و قوانين تحكمية في وجه مشاريع التأسيس أولا. و ثانيا ،تدفع باستمرار في أفق تشجيع وتيسير عملية التأسيس التضامني كي يشمل التامين التكميلي و التاطير المجتمعي الصحي كل أفراد المجتمع.فرقم 5000 منخرط هو نظرة إدارية محضة مبنية على السحر و التنجيم لإثبات جدواها و اعتمادها .إنها حاجز تحكمي يقف أمام كل من يسعى لتأسيس تعاضديات عمالية و قطاعية أومحلية ببلادنا. فالمدونة بحلتها هذه تعتبر هدية للوبي القطاع الخصوصي في مجال التامين التكميلي. إن الوضع الاقتصادي و الاجتماعي بالبلاد، يتطلب من الحكومة الدفع بتأسيس تعاضديات على مستوى الدوار و الجماعة المحلية وبداخل الوحدات الصناعية كيفما كان عدد الراغبين في التأسيس. وهذا هو التشجيع الحقيقي لمفهوم الحماية الاجتماعية و قيم التضامن و التعاضد والمدخل الحقيقي لدفع الفرد المغربي للاهتمام بشؤون الصحية، التي أصبحت مقياسا للتقدم والديمقراطية.ففرنسا وصلت تعاضدياتها لما يفوق 4000 تعاضدية ،بدون عرقلة إدارية و لا ممنوعات.
فالمؤتمر العالمي للتعاضد المنظم بمدينة لييل الفرنسية سنة 1997 ، خرج بخلاصات حددت مفهوم التعاضد و أهدافه، وجاءت بالتعريف كالتالي:
- إن التعاضديات هيئات ذات أهداف اجتماعية.
- شركات للأشخاص لا تهدف للربح، ينتخب ممثلوها بشكل ديمقراطي.
- تشجع على المواطنة و تحمل المسئولية.
- تتدخل في المجال الصحي و الاجتماعي.
- من أولوياتها خدمة مصالح منخرطيها.
- كما تساهم بحرية في تشجيع التماسك الاجتماعي و التجديد الصحي الاجتماعي.
فالمشروع المطروح كمدونة للتعاضد من لدن وزارة التشغيل ،بعيد كل البعد عن هذه الخلاصات التي اقرها المؤتمر العالمي للتعاضد؟. إن هذه المدونة، يمكن عنونتها بأية تسمية،إلا كلمة التعاضد الاحتياطي والاجتماعي، لأنها بعيدة عن مفهومه الحقيقي وأهدافه و أغراضه..
-- فمشروع مدونة التعاضد المطروح لاعتماده كبديل لظهير 1963، اعترف في ديباجته بفضائل هذا الظهير ،وفضله في تطور القطاع و ارتفاع منتسبيه. لكنه بجرة واحدة أقبره من مدونته ، معللا ذلك :"بعدم صلاحياته لعدم تفعيل مقتضيات" . فالحل السحري المستنسخ والمطروح كمشروع ،يعتقد أصحابه بان اعتماده بشكله الحالي هو من " سيحدد المسئوليات بين مختلف الأجهزة "و يدخل التعاضديات للحكامة الجيدة منهيا بالمرة كل معضلاتها". إن مشروع المدونة الثانية المطروح، يسعى لقتل الاهتمام المتنامي بالتعاضد، وينادي بشرعنة الممارسات الحالية للتعاضد، ويجعل من الإخفاقات و التلاعبات اللامسئولة قانونا يضفي الشرعية على الواقع المزري للتعاضد ببلادنا..
وما غموض الأهداف و الأغراض بمشروع المدونة إلا إشارات مستقبلية لما سيكون عليه ما يسمى بالتعاضديات. فإلغاء ظهير 1963 دفعة واحدة يعد جريمة بحق المنخرطين، أما اعتماد هذه المدونة بشكلها غير الديمقراطي و نهجها التحكمى، فيعد تجني و استغلال إداري، يستهدف التعاضد والاحتياط الاجتماعي والصحي.
- 4- لقد أعدمت بالمدونة أكبر الحقوق التي يتمتع بها للمنخرط المساهم بماليته، وهو حق التمثيل في الأجهزة، و حق المشاركة و الإطلاع و تحمل المسؤولية الجماعية ،من الجهوي إلى الوطني، لتدبير شؤون أمراضه بنفسه. فالمدونة أقبرت اللجان المحلية والجهوية ،والمجلس الإداري(المتصرفين) و المكتب الإداري، الذين استبدلوا بجهاز يتكون من4 إلى 16 عضوا، بعدما كان في السابق، للجمع العام سلطة مفتوحة في تحديد عدد أعضائه و عدد أعضاء مكتبه المسير، فقمة الاستهتار و الاحتقار أن يتحكم في مصير آلاف المنخرطين جهاز قزمي من ثلاثة أشخاص من دون أن توضع للمنخرط مواد تسمح له بإحداث لجنان لمراقبة أمواله المشتركة التي يدفعها مقابل تأمينه التكميلي. لقد أغلقت الحكومة بمشروع بمدونتها هذه ،حق كل مشاركة ديمقراطية و تدبير جماعي. و أنزلت نظاما للحجر ،تكبلت بداخله إرادة منخرطو التعاضديات ، وحرمتهم من كل إمكانية للاطلاع على طرق تدبير شؤونهم الصحية و ممتلكات شركتهم و مدخراتها المالية .
وبهذا الاختيار غير التعاضدي ، وضعت المدونة نفسها في خندق يعادي الديمقراطية و حقوق المنخرطين و ذوي الحقوق، بل أصبحت ندا للتطور و المشاركة في التدبير و التسيير الجماعي و الحكامة الجيدة. و ذلك باعتدائها على حق المنخرط في شخص المندوب و تجريده من كل صلاحياته السابقة المنصوص عليها بظهير 1963، في مجالات تحمل المسؤولية باللجان الجهوية و بجهاز المتصرفين و بالمجلس الإداري و بالمكتب الإداري و لجان المراقبة و المحاسبة. و وضعوا فوق رؤوس المنخرطين، جهاز ثلاثي-قزمي ، أعطته المدونة سلطات واسعة و بمركزية مفرطة ،تفوق سلطته، كل سلطات المساهم بماله(الذي يسمى المنخرط). فأين نحن من مفهوم المشاركة الفعالة و التخليق و العمل الجهوي . نظن أن أصحاب المدونة يعتبرون أطر و منخرطي التعاضديات غير مؤهلين لتحمل المسؤولية بأنفسهم!!!.
فبذل الانطلاق من ظهير1963، و اعتماده كأرضية للنقاش العمومي، لجعله منسجم مع قانون 65.00 ، لاصلاح البنيات الهندسية لكل التعاضديات ، لتصبح مسايرة لتطلعات المنخرطين في تطوير الخدمات الاجتماعية و تنويعها وتقريبها محليا و جهويا.بل تركت للمنخرط امكانية واحدة و وحيدة تتمثل في انتخاب المندوب الذي ينتخب بدوره جهازا للديكور.
كأن الالتزامات المالية التي يدفعها المنخرط للتعاضديات مقابل تأمينه التكميلي ،لا تخول له أي حق في المتابعة و المشاركة القبلية و البعدية على تدبيرشؤونه الصحية، وكلنا نعلم أن التعاضديات تخضع للنظام الخاص ،لكونها شركة للتامين التكميلي لا تهدف للربح.
إن ترسانة مواد المدونة، لا تتمشى مع التطورات المجتمعية التي تعرفها البلاد.و غير مواكبة لانتظارات المنخرطين و المنخرطات المتمثلة في :
- أولا : اعتبار المنخرط كشريك و ليس زبون عند احد.
ثانيا:معالجة و تسوية ملفات المرض جهويا .
ثالثا: احترام النسب المئوية المؤمن عنها كتغطية تكميلية.
- رابعا: إحداث اتحادات جهوية.
-خامسا: العمل على اعادة النظر في النظام الاداري للتعاضديات و كل بنياته الهندسية.
سادسااعتماد النظام الفدرالي للتعاضد ، من اجل تقوية التعاضد و التعاضديات للاشتغال على الملفات و التجهيزات الاجتماعية الكبرى ، التي ينتظرها المنخرطون.....
-سابعا: إن تأسيس التعاضديات لا تلزمه عتبة "5000" منخرط" لان الحصول على هذا العدد يتطلب مدينة بساكنة تصل لحوالي 48000 نسمة، لا ينتمون لأية إدارة عمومية أو شبه عمومية.كما انه لن يحد من مشاكل التعاضديات . ولنا مثال ، في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي وصل عدد منخرطيها إلى 450000 ، و تتخبط في نفس الاختلالات المالية و الإدارية، والحكومة لم تستطع التحكم لا إداريا و لا قانونيا و لا حتى سياسيا في إخضاع مسئوليها للامتثال لقانونها الأساسي . وهذا ناتج عن حجمها الديناصوري و رأسها القزمي. فالعدد ليس سبب مشاكل التعاضد و التعاضديات ، بل المشكل الحقيقي يكمن في سوء نيات من هم مسئولون عن تأطيرالتعاضد و التعاضديات .
امضاء: نجيب الخريشي و حميد دو فؤاد من اكادير.