ابزو/أزيلال: طلب فتح تحقيق في مصير صفقة تزويد ثانوية إيمداحن الإعدادية ب 10 حواسيب .

استبشرت الأطر التربوية و معها تلاميذ ثانوية إيمداحن الإعدادية خيرا لربط المؤسسة بشبكة الكهرباء بعد تأخير دام سنتين تقريبا و تعيين أستاذ لمادة الإعلاميات بها. غير أن ما يندى له الجبين عدم وفاء النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لوعدها بتزويد المؤسسة ب:10 حواسيب لتدريس مادة الإعلاميات لتلاميذ المؤسسة، حيث ظل تلاميذ المستويين الثانية و الثالثة إعدادي يتلقون دروسا نظرية منذ ربط المؤسسة بشبكة الكهرباء، الشيء الذي يتنافى و توجهات الميثاق الوطني للتربية و التكوين في باب من ابوابه التي تنص على إدماج تكنولوجيا المعلومات و بالضبط المادة 119 و ما يليها ، مما انعكس سلبا على النتائج التي حصل عليها التلاميذ في مادة المعلوميات في نهاية الأسدس الأول من السنة الدراسية الحاليةو التي كانت هزيلة بما تعنيه الكلمة.
وقد سبق للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة تادلة أزيلال أن وعدت جمعية آباء و أمهات و أولياء تلاميذ المؤسسة المذكورة ب:10 حواسيب في انتظار ربط المؤسسة بشبكة الكهرباء. و بمجرد استفادة المؤسسة من الكهرباء كما ذكر، تحركت بعض الفعاليات بعد يقينها بعدم توفر المؤسسة على حواسيب و أن التلاميذ يتلقون دروسا نظرية في غياب تام للأجهزة المعلوماتية فأوضحت المصلحة المسؤولة بالأكاديمية أن صفقة تحت رقم: 2011/86 أبرمت في شهر مارس 2012 بنيابة التعليم بأزيلال تقضي بتسليم ثانوية إيمداحن الإعدادية 10حواسيب. إلا أن ذلك ما يزال حبرا على ورق إلى حد كتابة هذه السطور. فمن المسؤول يا ترى عن اختلاس الصفقة المذكورة؟ أهذا هو الإصلاح المنشود الذي يرجوه مواطن مغرب اليوم من الجهات المسؤولة في الألفية الراهنة و في ظل الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة؟ فمن سيحاسب من سولت له نفسه إقصاء ثلاميذ أبرياء و ضيع عليهم فرص التحصيل؟
فالمرجو من المسؤولين و على رأسهم وزير التربية الوطنية و مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة تادلة أزيلال أي يفتحوا تحقيقا في اختلاس الصفقة 10 و الضرب على أيدي من سولت لهم القيام بهذا العمل الشنيع الذي لم يعد له حضن فساد يخفيه ليترعرع و ينمو كما كان سابقا.