قائد مركز الدرك الملكي باحد بوموسى إقليم الفقيه بن صالح خارج الزمن المغربي

يبدو أن التغيير الذي عرفه المغرب منذ خطاب جلالة الملك لتاسع مارس على مستوى الانفتاح و إشراك المجتمع المدني و الأحزاب السياسية في تتبع جميع القضايا التي تهم البلاد إرساء لمبدأ الديمقراطية التي انخرط فيها المغرب. ومع الأسف مازالت بعض العقول الإدارية تحن للعهد البائد و خارج الزمن المغربي، و ما حصل بمركز الدرك الملكي لحد بوموسى يوم الخميس سابع عشر أكتوبر الجاري يوحي أن الخطابات الرسمية ما زال البعض لم يستوعبها .
رئيس مركز الدرك الملكي بمجرد لقائه مع وفد إعلامي و حقوقي حل بالمكان للحصول على معلومات حول اعتداء جنسي لصبية لا تتجاوز أربع سنوات من طرف شخص في عقده الثاني، سرعان ما كشفت أسرتها علامات التحرش على سروالها حتى كشف المستور و رفض رفضا باتا التعامل مع الزملاء بدعوى أن المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح سبق له أن أساء لرئيس المركز السابق في إحدى كتاباته، ولأن رئيس المركز الحالي يرفض ربط المسؤولية بالمحاسبة و بالتالي لا سلطة تعلو فوق سلطاته وقال بالحرف : لن يدخل المركز كل شخص كتب عن الرئيس السابق.
جمعية الأعالي للصحافة بجهة تادلة أزيلال تستنكر هذا التصرف و تدق ناقوس الخطر خصوصا و أنه لا يمكن تكميم الأفواه، و تلتمس من الجهات المسؤولة تنبيه قائد المركز و جعله ينخرط في الإصلاحات خصوصا و أن أمثاله يشهد لهم بالكفاءة و التعاون المتبادل لما فيه مصلحة البلاد.