قائد سرية الدرك الملكي بحد بوموسى يرفض لقاء حقوقيين، بدعوى أنهم سبق لهم وان كتبوا "مقالا" عن الرئيس السابق للمركز؟؟

في سابقة خطيرة من نوعها، قائد سرية الدرك الملكي بجماعة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح يرفض استقبال أعضاء من الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، بدعوى أنهم سبق لهم وان كتبوا "مقالا" عن رئيس المركز السابق.
رئيس مركز الدرك هذا، للإشارة، لم يسأل إطلاقا، قبل إعلانه الرفض عن فحوى اللقاء، واكتفى منذ البدء بالقول: "من هو الرئيس السابق ومن أنا .. إن من يكتب عليه من قبل، لن يدخل أبدا إلى هنا. (وأشار بيديه إلى قلبه"). أما رئيس الفر ع الذي وجد نفسه مُحرجا أمام تصريح الرئيس المفاجئ ،فقد أكد أن ما يُكتب هو دعوة من اجل تطبيق القانون ، وإحقاق الحق، وان حضوره هنا، جاء وفق مضامين بنود القانون الأساسي للمركز المغربي لحقوق الإنسان الذي يُخوّل له حق الاطلاع على المعلومة و يضمن له حق المؤازرة في حدود ما ينص عليه القانون..."
هذا، وقد وصف المعنيون بالرفض، تصرف رئيس المركز الحالي، بكونه خرقا سافرا للقانون وضربا لمضامين خطاب 09 مارس التاريخي ، الذي أراد منه صاحب الجلالة نصره الله ، ترسيخ دور المجتمع المدني بمختلف تلاوينه كقوة اقتراحية في تدبير الشأن العام، ومتابعة قضاياه الهامة ،وليس التعامل معه كطرف نزاع يقتضى القمع والمتابعة.
قائد سرية الدرك الملكي بجماعة حد بوموسى الذي ،يمكن القول انه قد زاغ عن الصواب بعدما لم يخف حقده الدفين للإعلاميين والحقوقيين بسبب تصريحه هذا، ، كشف للأسف / وإن كان الاستثناء هنا حاضرا بقوة/ ، عن الوجه الآخر لبعض رجال الأمن، الذين لم يتشبعوا بعد بكل المنجزات الحقيقية التي تحققت خلال العشرية الأخيرة، ولم يستسيغوا التعليمات الشبه اليومية التي تدعوا إلى تقريب السلطة من المواطن، والتي عرج على بعضها عامل الإقليم خلال كلمته الأخيرة، أثناء تنصيب رجال السلطة الجدد، والتي لمس فيها الحاضرون، تغييرا ملموسا على مستوى الأجرأة الفعلية لمدلول السلطة الجديد.
ولهذا، ودرءا لهذا الأسلوب في التعامل، اعتبر الكاتب العام للفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان "ملفوظ أو قول" رئيس سرية الدرك بجماعة حد بوموسى، ضربا حقيقيا لمدلول الخطاب السياسي المرحلي، وللخلاصات العامة التي هدفت إلى تثبيت معايير المنظومة الأمنية بوجهها الجديد ، وتساءل من جهة أخرى، عن وظيفة هذه الأصوات الانفرادية، ومدى قوّتها في تثمين الخطابات الرسمية، التي تعهدت بإحداث قطيعة مع سلوكيات المرحلة السابقة المتسمة بالقمع والتنكيل و التي أفرزت منظومة من المفاهيم احتل فيها رجل السلطة معنى الجلاد.وقال إن ترسيخ سياسة الحقد والبغض عوض الانفتاح عن كيانات المجتمع المدني سوف لن يفرز إلا ضبابية في الرؤية، ولن يجدي على الإطلاق في تغيير مفهوم السلطة كما أرادته كافة فعاليات المجتمع المدني سواء منها الحقوقية أو السياسية أو باقي التيارات المدنية.
الشرقي القادري أيضا لم تفته الإشارة إلى خطورة استمرارية نفس النهج في تدبير بعض الملفات بمركز حد بوموسى تحث الرئاسة الحالية، وقال إن الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، كان ينتظر تغييرا في إدارة هذا المركز الأمني بعد تغيير رئيسه السابق، لكنه تفاجأ بهذا التصرف ، ولذلك استنكر الفعل ، وطالب بضرورة تدخل الجهات المعنية من اجل تصحيح الوضع، وفتح الباب أمام الإعلاميين والحقوقيين وباقي الشرائح الاجتماعية للوصول إلى المعلومة وفق ما ينص عليه الدستور المغربي. وفي الأخير وجه كاتب الفرع الشكر والامتنان لباقي أفراد مركز الدرك الملكي بحد بوموسى الذين ينأون عن مثل هذه السلوكيات ،وقال إننا حقا نؤكد على الاستثناء لأنه فعلا حاضر بقوة.