أفورار : حادثة سير تكشف الوجه الحقيقي لرئيس الدرك الملكي الجديد بأفورار

علمت بوابة أزيلال أون أونلاين من مصادر موثوقة بوقوع حادثة سير ليلة أمس الأحد 15 دجنبر 2013 حوالي الساعة الحادية عشر والنصف ليلا، بالطريق الرابطة بين أفورار وأولاد امبارك بالقرب من الدوار الجديد، كان المتسبب فيها هو سائق شاحنة لنقل الأتربة والرمال تعود ملكيتها لأحد مالكي المقالع بأيت اسري ( ح )، حيث صدمت الشاحنة التي كان يسوقها ( عبد الله ح ) من دوار أيت اسري تيموليلت دراجة نارية كان يسوقها المسمى ( عبد النبي ب ) من دوار تاورغيست يشتغل في مجال الحدادة أصيب على إثرها بجروح .
وحسب تصريح أحد أقرباء سائق الدراجة النارية، فإن سائق الشاحنة لاذ بالفرار فوق شاحنته ولم يكلف نفسه عناء الوقوف لتقديم يد المساعدة للضحية، والقيام بالإجراءات القانونية كما ينص على ذلك قانون مدونة السير، مما حذا بسائق الدراجة النارية المصاب التنقل إلى مقر الدرك الملكي مشيا على الأقدام لتقديم شكايته في الموضوع، وفور وصوله إلى المركز نقل إلى المركز الصحي لأفورار لتلقي الإسعافات الضرورية، ليتم بعد ذلك اعتقاله لكونه في حالة سكر .
إلى هنا تبدو الأمور طبيعية جدا وسائرة في مسارها الصحيح، لكن المثير للاستغراب حسب ذات المتحدث هو إخلاء سبيل المتسبب في الحادثة الذي كان بدوره في حالة سكر، حيث طلب منه رئيس مركز الدرك الملكي المجيء في اليوم الموالي، وتم إعداد محضر على مقاسه لكونه أخ صاحب المقلع سالف الذكر، دون أن يتم اعتقاله أو الإشارة إلى حالة سكره، علما أن " الضحية " أعترف لأحد أقربائه أن جلسة خمرية جمعته مع المتسبب في الحادثة قبل وقوع الحادثة، وكان من المفروض على رئيس دركية أفورار الذي عين حديثا أن يضع نفس المسافة بينه وبين جميع الأضناء حتى تأخذ العدالة مجراها الحقيقي .
وهنا نتساءل عن دواعي كل هذا الكرم الحاتمي من قبل الدرك الملكي بأفورار مع أخ صاحب المقلع؟ ولماذا لم يتم اعتقاله أسوة برفيقه ليقدما معا أمام النيابة العامة؟ أم أن الأمر فيه ما فيه؟ والفاهم يفهم؟ مما يستدعي من النيابة العامة وكذا مسؤولي الدرك الملكي إقليميا وجهويا فتح تحقيق جدي في الموضوع ضمانا لتطبيق القانون على الأغنياء والفقراء على حد سواء .
ونذكر السيد رئيس دركية أفورار بنص مدونة السير الذي نعتقد جازمين أنه يحفظه عن ظهر قلب والذي يقول : " السائق الذي تسبب أو أسهم في وقوع حادث السير، ولم يتوقف ويحاول، إما عن طريق الهروب أو عن طريق تعديل المكان أو بأي وسيلة أخرى للهروب من المسؤولية التي يمكن أن يتحملها يعاقب من ستة أشهر إلى سنة واحدة من السجن و5000 و10000 درهم أو واحدة من إحدى العقوبتين فقط والسحب النهائي لرخصة السياقة
ولا يمكن للجاني الحصول على رخصة جديدة إلا سنتين من إخطار العقوبة."
وينصح بشدة البقاء في مكان الحادث ، إلا في حالات هروب من المشادة التي قد تضع الشخص فيخطر إذا مكث أو في حالات الطوارئ .
ومن المرتقب أن يتم تقديم " الضحية المعتقل " يوم غد الثلاثاء أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية أزيلال آملين من المسؤولين التدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها .