فعاليات جمعوية بأزيلال تدعو إلى إطلاق خطة وطنية استعجالية لتنمية المناطق الجبلية

بمناسبة اليوم العالمي للجبال الذي يصادف 11دجنبر من كل سنة، دعت فعاليات جمعوية بأزيلال إلى عقد مناظرة وطنية حول تنمية المناطق الجبلية، وفي تصريح أكد الحسين أعلا رئيس جمعية أزيلال للتنمية والبيئة والتواصل، أن المناطق الجبلية المغربية تتميز بعدة خصائص نوعية ديمغرافية، طبيعية، اقتصادية واجتماعية، تجعل منها مجالا تنمويا، ومجالا للتنوع البيولوجي، يقف عاجزا أمام وصول التأثيرات الصحراوية إلى المناطق الداخلية.
وأوضحت رئيس جمعية أزيلال للتنمية، أن المناطق الجبلية تعرف تنوع وهشاشة المجال البيئي، و ضعف الولوج للتنمية، وصعوبة التدخلات التنموية، أرجعها المتحدث إلى صعوبة التضاريس والمناخ وتشتت الساكنة، وكشفت فعاليات جمعوية بمناسبة اليوم العالمي للجبال، الذي تحتفل به الأمم المتحدث هذه السنة، تحت شعار "الجبال.. مفتاح مستقبل مستدام"، على استمرار الضغط على الموارد الطبيعية والنزوح نحو المراكز الصغرى المحيطة بالجبال، ما يؤدي إلى تزايد معاناة المجالات الحضرية واكتظاظها سكانيا.
ودعت جمعية ازيلال للتنمية والبيئة والتواصل AADEC ، إلى عقد مناظرة وطنية حول تنمية المناطق الجبلية، بهدف وضع مقاربة جديدة للتنمية بالمناطق الجبلية، كما دعت، إلى إقرار قانون خاص لحماية وتنمية المناطق الجبلية، وإنشاء المجلس الوطني للجبل من أجل التشاور وتعزيز المقاربة التشاركية، إلى إنشاء وكالة وطنية لتنمية المناطق الجبلية، وشددت الفعاليات الجمعوية سالفة الذكر، على ضرورة إطلاق خطة وطنية استعجاليه لتنمية المناطق الجبلية لتدارك الخصاص المهول في جميع مجالات التنمية وبهدف حماية التنوع البيولوجي وضمان التنمية المستدامة.
وأجمع أصدقاء البيئة بجمعية أزيلال للتنمية، التي تعتبر من الجمعيات القليلة التي تهتم بالمجال البيئي بإقليم أزيلال، على حاجة بلادنا لدراسة حول إستراتيجية تهيئة وتنمية المجال الجبلي، وإقرار دعم خاص للمجتمع المدني والإعلام ومراكز الأبحاث والجامعات المهتمة بالمناطق الجبلية.
وأعلنت جمعية أزيلال للتنمية والبيئة والتواصل في بلاغ لها عن إطلاق حملة مرافعة من أجل إقرار سياسة وطنية خاصة بالجبل، تستهدف التأثير على صانعي القرار وتعبئة المجتمع المدني، كما أعلنت عن عزمها عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية والتواصلية وموائد مستديرة مستقبلا.
وتشغل المناطق الجبلية حسب المصادر الرسمية حوالي 26 في المائة من التراب الوطني، ويضم هذا المجال 731 جماعة ترابية (47 في المائة من الجماعات)، ورغم الجهود الحكومية المبذولة لفك العزلة عبر سياسة الأوراش الكبرى، ومشاريع الكهربة والتزويد بالماء الصالح للشرب، وتقوية خدمات القطاعات الخارجية خاصة الصحة والتعليم، وحماية الغابة، إلا أنها تبقى غير كافية وغير متوازنة، ما أدى إلى تعميق الفوارق المجالية وإهدار حق الجبل المغربي في التنمية المستدامة، تقول مصادر جمعوية.