تعود تفاصيل القضية حين تقدم ورثة احد المتوفين الى مصالح دار اولاد زيدوح لاستفسار عن حيثيات مصادقة الجماعة عن اعتراف بدين في ذمة والدهم المرحوم بقيمة 80 الاف درهم اذ صادفوا الكاتب العام للجماعة وسألوه عن صحة الوثيقة علما انها تحمل توقيع طابع باسمه وهو الامر الذي نفاه الكاتب العام وطلب من الابناء التريث وعدم اشاعة الخبر الى حين التحقق من الامر وهو ماتم فعلا يوم الخميس صباحا اذ تقدم الكاتب العام بشكاية الى وكيل الملك بشأن تزوير طال طابعه متهما شخصا بعينه سيما وان من اتهم تحوم حوله شكوك عديدة لسلوكاته المشبوهة ولكثرة الشكايات المقدمة في حقه من طرف المواطنين اثناء تكليفه بمهمة تصحيح امضاء الوثائق بعد ان اخد الموظف المعين بالمصلحة عطلة ,وهو ماشجعه على العمل بحرية وتزوير التوقيعات بمشاركة احد الكتاب العموميين المتورط سابقا في عدة جرائم مشابهة بمدينة ازرو التي انتقل منها بعد انفضاح امره الى دار ولد زيدوح التي اقتنع بالمثل المتجاوز ""قديم وغشيم كيزيدوح"" حيث شرع في عملية التزوير والنصب الكبيرة سيما وانه تربطه علاقة عمومة مع الموظف بالجماعة وهو ما سهل من مأموريتهما وكونا من خلالها عصابة اذن بعد تلقي الوكيل الملك بالفقيه بن صالح الشكاية أعطى أوامره لعناصر الدرك التي تحركت بسرعة لأهمية عنصر المفاجأة وحتى لا تنكشف الخطة ويتم إتلاف الدلائل فتم اعتقال الموظف الذي أنكر الأمر او معرفته متهما الكاتب العمومي الذ ي كان بالمحكمة الابتدائية في اطار ملف مزور من ملفات الزور فهاتفه احد رجال الدرك بشكل عادي فاستجاب للنداء وعاد الى زيدوح في الوقت نفسه كانت فرقة من عناصر الدرك تضرب حراسة لصيقة على البيت والمحل الذي يشتغل به فتم في بادئ الأمر لدى وصوله الاعتقال واقتياده الى البيت الا ان عملية التفتيش لم تسفر عن اية نتائج فتم الانتقال الى المحل الذي رفض فتحه بدعوى عدم توفره على المفاتيح فاضطرت عناصر الضابطة القضائية الى تكسير الأقفال والولوج الى المحل حيت وجدوا مفاجئات من العيار الثقيل في انتظارهم وتتجلى في وجود طوابع مزورة لكل من الكاتب العام لجماعة دار ولد زيدوح الجماعة الحضرية للفقيه بن صالح وجماعة احد بوموسى والجماعة القروية لسيدي عيسى بن علي وطابع مصلحة الجبايات ومصلحة المتلاشيات وطابع احد كتاب الضبط بالمحكمة الابتدائية للفقيه بن صالح وسجلين لتصحيح الإمضاءات مشابهين لما يوجد بالجماعات ولا علاقة لها باي جماعة بل الهدف منها ايهام الضحايا بصحة الاجراءات كما اكتشاف طابع لاحدى الدول الأجنبية إضافة الى مجموعة من الوثائق التي تهم مجموعة من الادارات و كذلك (داتور رقمي) حيث ان مجموع الوثائق وما تم تزويره يصل عدده الى حوالي 634 وثيقة اضافة الى اكتشاف صورة لابن لادن في مكتب الموظف المعتق دون عليها عبارات المدح والثناء للزعيم علما ان احد شركاء العصابة المتواجد بازرو تم اصدار مدكرة بحث وطنية في حقه لاعتقاله كما اننا في البوابة سنوافيكم باي مستجد في هذا الموضوع
