تحذير : قانون الكل أو لاشئ ، خطأ استراتيجي

لعل ما نعيشه من أحدات و حقائق فيما يخص تدبير الصراع بين فرقاء المشهد السياسي و السوسيو-اجتماعي ببلادنا و نحن على مشارف انتهاء الولاية الحكومية لبنكيران التي جاءت في ظروف خاصة و حاسمة في حياة الجماهير العربية الغاضبة المنتفضة ضد الرجعية و استمرار استنزاف قدراتها الفكرية و الإنتاجية من طرف أقلية فرضت شروطها و خلقت طبقة جديدة كبديل احتياطي لاستمرار تواجدها و ضمان مصالحها بتحالف مع البورجوازية الأوليغارشية الساعية إلى مراكمة الأرباح بشتى الطرق و بكل الوسائل المتاحة: و من هنا سعيها إعادة تشكيل بنيات سيطرة جديدة تتيح التحكم من جديد بالجماهير الكادحة بالمدن والقرى و خلق طرق جديدة مكيفة بتشريعات و قوانين وضعية يتم اللجوء إليها بإسقاط ما قد يمس مصالح الأقلية انطلاقا من التقسيم التاريخي للمجتمعات و مراحل تكون الاقتصاد و الاجتماع و تداخل المصالح أو تباعدها عبر آليات و فورة " الصراع الطبقي " ..
إذن، لا يمكن لنا أن نصفق أو نصطف بجانب الأشخاص و لا يمكن لنا أن نكون عدميين كما لا يمكن أن ننكر التدبير العشوائي للسياسات الاقتصادية المرتبطة بحاضر و مستقبل الأجيال و دلك بناء على تحليل ملموس لواقع ملموس تشهد عليه الوقائع و الحقائق التي تعيش في مشنقتها الطبقة العاملة و ما ترتب على " لخبطة" الحكومة المغربية ...
أمثلة كثيرة ترمي بسهامها على خوضة الاحتقان الاجتماعي من خلال سعي أصحاب القرار إلى إسكات صوت المطالب المشروعة و العادلة للطبقة العادلة و محاولة خلق تبريرات لتمرير سياسات لا تخدم المصلحة العامة للجماهير بقدر ما تستجيب لتوصيات أعدت سلفا لضمان استقرار ماكرو-اقتصادي على حساب المكتسبات الاجتماعية التي قدمت من أجلها تضحيات جسام اختلط فيها الدم بالعرق و الدموع ..
و إدا سلّمنا بأن فترة المشاعية البدائية كونها الفترة التي لم يوجد فيها ظهور حقيقي للطبقات الاجتماعية بسبب عدم وجود استغلال الإنسان للإنسان ،فإنه أمام توغل رأس المال المسنود بقوانين وضعية لا تنصف عادة الطبقات الاجتماعية الشعبية باعتبارها أداة لاستمرار هدا التقسيم التاريخي وفق موقع و مركز و مصالح واضعيه ،فإنه في الجهة الأخرى لا يمكن أن نستمر في اجترار نظرية تاريخية وضعت انطلاقا من حسابات مبنية على منطق "الاعتماد على وصول المجتمع إلى الشروط القمينة بإنضاج الوعي الجماعي الذي راهن على أن " الكل مستفيد و لكل ذي حق حقه" ، و من هنا فإن فترة الاشتراكية التي اعتبرت نظريا كونها بداية نهاية الصراع الطبقي والمحاولة للوصول للمجتمع اللاطبقي حيث لا يتم استغلال إنسان لأخيه الإنسان قد أصبحت ذي غير جدوى الآن مع ظهور الحركة الإسلامية أو محاولة سيطرة الإيديولوجيا الدينية على مناحي الحياة العامة للمجتمعات لا بكونها مساهمة في استثبات الأمن الروحي وتأمين التوازن العقائدي بل تدبير السياسي و مناقشة الاجتماعي و الاستفادة من الامتيازات الدنيوية الفانية : أليس هدا هو التناقض؟