زعماء الأحزاب يبحثون سبل ضمان نزاهة الانتخابات و لشكر يطالب بتوقيف أنشطة الحكومة

علمت الجريدة أن زعماء الأحزاب طالبوا اللجنة الوطنية المشرفة على الانتخابات، خلال اللقاء الذي جمعهم، أول أمس الخميس، بوزيري الداخلية محمد حصاد، ووزير العدل مصطفى الرميد، بتقليص عدد مكاتب التصويت في المناطق الحضرية والقروية.
وأفادت مصادر عليمة للموقع أن قادة الأحزاب السياسية أبلغوا حصاد والرميد أن 39 ألف مكتب تصويت يصعب على أي حزب تغطيتها، خاصة وأن كثيرا من المكاتب توجد في مناطق نائية.
وزير الداخلية ووزير العدل والحريات، في اللقاء الذي دام أزيد من ثلاث ساعات، أبلغا زعماء الأحزاب السياسية أنهما يتفهمان مطالبهم بتقليص عدد مكاتب التصويت، إلا أن الاستجابة لهذا المطلب من شأنها أن تتسبب في الاكتظاظ والفوضى في الساعات الأخيرة من يوم الاقتراع، مشيرين إلى أن الساعة الأخيرة من يوم الاقتراع غالبا ما تشهد توافدا كبيرا للمواطنين على مكاتب التصويت.
زعماء الأحزاب السياسية طالبوا أيضا بتوفير الأمن طيلة مسار الحملة الانتخابية لضمان عدم حدوث أي اعتداء أو مواجهات بين أنصارهم.
"المصباح" يطالب الداخلية بعدم التضييق على أنشطته
حزب العدالة والتنمية استغل فرصة اللقاء لتنبيه وزارة الداخلية إلى عدم قانونية منع عدد من أنشطته الحزبية والتأطيرية في عدد من المدن والقرى المغربية، مبرزا أنه سجل تفاوتا في تعامل الداخلية مع الأحزاب السياسية فتارة يلجأ بعض رجال السلطة إلى منع كل الأنشطة الحزبية، وتارة أخرى يعمدون إلى منع حزب بعينه.
وأشار مصدر “اليوم 24” أن مطلب حزب العدالة والتنمية لقي تأييدا من باقي زعماء الأحزاب السياسية الذين أكدوا ضرورة عدم منع الأنشطة الحزبية التأطيرية بدعوى قرب موعد الاستحقاقات الانتخابية.
لشكر يطالب بتوقيف الأنشطة الحكومية
"الناس فالناس والقرعة فمشيط الرأس" من جهته، لم يتردد إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي كان في حالة شرود، في الدعوة إلى إيقاف عدد من الأنشطة الحكومية التي يمكن أن تؤثر، بحسبه على نزاهة العملية الانتخابية.
مطلب لشكر لم يجد تأييدا من باقي زعماء الأحزاب السياسية، إذ تم التأكيد على أنه لا يمكن منع الوزراء من أداء مهامهم، وفي نفس الوقت يجب منع أي استغلال لوسائل الدولة من قبلهم في الحملة الانتخابية.
وكان وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، عقدا، بصفتها رئيسا اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، أول أمس الخميس لقاء مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، خصص للتشاور حول الانتخابات التشريعية المقبلة.
وكشف مصدر حزبي حضر اللقاء أن وزير الداخلية محمد حصاد ومصطفى الرميد أبلغا زعماء الأحزاب السياسية بتوجيهات الملك محمد السادس الصارمة من أجل نزاهة ثاني انتخابات تشريعية ستجري في ظل دستور 2011.