الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع دمنات تنظم ندوة تحت عنوان : " النضال ضد البطالة وتحديات المرحلة :أية إجابات" المراسل بتاريخ 09/02/2013 نظم فرع دمنات للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ندوة تحت عنوان : " النضال ضد البطالة وتحديات المرحلة :أية إجابات" بقاعة الجماعة الحضرية بحضور رئيس الجمعية المغربية للحقوق الإنسان فرع دمنات والكاتب العام لجمعية اطاك المغرب و رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب . افتتحت الندوة بكلمة رئيس الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب السيد عبد الرحيم بنعتو رحب خلالها بالحضور الكريم وبالجمعيات المشاركة،ومهد لموضوع الندوة بطرح الإشكالات التي تهم موضوع البطالة.ثم أعطيت الكلمة للسيد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع دمنات السيد فؤاد العڭير الذي تناول موضوع البطالة في وجهة نظر حقوقية مركزا على انخراط الجمعية في التضامن مع المعطلين في عدد من المحطات واضعة مقراتها في عدد من المدن رهن إشارتهم.وأكد أن الجمعية لازالت تطالب بتمكين الجمعية الوطنية للحملة الشهادات المعطلين بالمغرب من وصلها القانوني.واستشهد المتدخل بعدد من المواثيق الدولية التي اعتبرت الحق في الشغل حق من حقوق الإنسان. من جهته،اعتبر رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ع الله مجدي: أن القضاء على البطالة يتطلب القضاء على نمط الإنتاج السائد، فمند بداية العمل المأجور بدأت البطالة على اعتبار الرأسمالية تعمل على توفير يد عاملة احتياطية كورقة ضغط على الفئة العاملة وهضم حقوقها أما على المستوى الداخلي فقد تفاقمت أزمت البطالة مند التقويم الهيكلي بعد أن تمت خوصصة مجموعة من القطاعات الحيوية وتسريح عمالها وتقليص مجالات توظيف حيت فاق العرض الطلب وقد فشلت كل المبادرات التي قامت بها الدولة في احتواء البطالة( الوكالة الوطنية لإنعاش و التشغيل و الكفاءات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و المشاريع المدرة للدخل....) أما على المستوى التوظيفات التي تقوم بها الدولة فقد اعتمدت منطق الزبونية والمحسوبية تحت مسميات عدة (جبر الضرر في الجنوب) تسوية المؤقتين (في قانون المالية) مع تسجيل مواقف من هده العمليات كرفض الأعيان في الجنوب للمبادرة. من جانبه، أكد الكاتب العام لجمعية اطاك المغرب السيد ازكي عمر في مداخلته التي كانت تحت عنوان " الخيارات النيوليبرالية تعمق الطابع الجماهيري للبطالة بالمغرب"أن البطالة مرتبطة بالنظام الرأسمالي المبني على الربح حيت توفر الدولة الحماية لناهبي المال العام مع إغراق الدولة في المديونية، وعلى الطبقات الشعبية تسديد الديون.أما خوصصة الخدمات وتوقيع اتفاقيات التبادل الحر فإنها تؤدي إلى تدهور القطاعات الإنتاجية.كما تناول في مداخلته تأثيرات المديونية على الاقتصاد الوطني مما ينعكس سلبا على القطاعات الاجتماعية (الصحة ،التعليم...) حيت تمتص الديون نسبة كبيرة من الدخل الوطني وهده يؤدي بشكل أو بأخر إلى البطالة ودعا إلى القطعية مع مراكز القرار الليبرالي وإعادة التوزيع العادل للثروات وإلغاء اتفاقية التبادل الحر كمدخل للقضاء على البطالة.