الشغيلة العامة بجماعة بني ملال تدين الإعتداء الذي تعرض له عمال المستودع البلدي من طرف أبناء مقاول

– المطالبة بمعاقبة الجناة "أولاد الفشوش" وحماية المستخدمين والعمال، وإدانة صمت إدارة المجلس البلدي والسلطات المحلية.
– استغراب العمال لمعاملة المعتدين بلطف خاص، من لدن السلطات الأمنية والقضائية .
هزت وقفة احتجاجية من أجل الكرامة، أرجاء بلدية بني ملال بسبب حالة الغليان القصوى، التي اعتصرت بها قلوب العمال حسرة وإحساسا بالغبن، الحكرة جراء الاعتداء الذي تعرض له زملاءهم زوال 21/06/2017 والعاملون بالمستودع البلدي بعد أن فاجأهم اثنان من أبناء احد المقاولين، مرفوقين بعدد كبير من العمال التابعين لشركة والدهم حيث عمدا إلى اقتحام المستودع الموجود بشارع الجيش الملكي، بواسطة سيارة من نوع بيكوب مدججين بالعصي و الهراوات وقطع حديدية … فانطلقوا في مسلسل الاعتداءات بالضرب والتعنيف الجسدي، وانهالوا على حراس باب المستودع بالضرب من أجل اقتحامه وولوجه بالسيارة بهدف أخد مجموعة من الحواجز الحديدية، والتي اعتبروها في ملكيتهم علما أن المستخدمين وحماة ممتلكات البلدية سبق وأن تسلموا الحواجز على أساس أن المقاول استولى عليها، بعد تغيير معالمها "الممتلكات السايبة تتعلم السرقة" وتوالت عملية الإعتداء على المستخدمين بشكل وحشي، وبلا رحمة وبلا هوادة وقد خلف هذا الإعتداء 03 إغماءات في صفوف العمال، وكذا إصابة أحدهم بكسر باليد اليمنى (سلمت له شهادة طبية تحدد مدة العجز في 45 يوم )
وأمام تصدي العمال والمستخدمين للمهاجمين ومنعهم من شحن الحواجز الحديدية بعد اصرارهم على استعادتها، حلت بعد استفحال الأمر من حيث حجم الإعتداء، فرقة أمنية اكتفت بفض المشكل، ووقف الإعتداء بالرغم من معاينتها لفصل من فصول الإعتداء والتعنيف والضرب والهجوم على المستخدمين، وهو ما جاء على لسان أحد النقابيين من ممثلي العمال والذي استغرب في معرض كلمته أمام أعضاء المجلس البلدي المجتمعين في دورة استثنائية للمجلس على عدم اعتقال المعتدين، كما أدان التعامل الغير المقبول لنائبه وكيل الملك حسب تصريح له ، التي بدل البحث في تفاصيل الإعتداء وملابساته وتحديد المسؤوليات فضلت المساءلة عن توفر العمال على ترخيص بالعمل بالمستودع وهو ما اعتبره الممثل النقابي أمام أعضاء المجلس استخفافا واحتقارا للعمال، والذي شبه الطريقة التي تم بها الهجوم واقتحام المستودع بالعملية الإرهابية.
وبعد أن تعالت الأصوات والشعارات للتنديد بغياب المجلس ، والسلطة وعدم متابعتهم للقضية ،والوقوف إلى جانب المستخدمين في محنتهم، والتخفيف من آثار الإعتداء ومعاناتهم في مواجهة المعتدين، خاصة وأن الإعتداء عليهم يعتبر اعتداء على مرفق عمومي دستوري وكذا على المجلس البلدي وبدوره تناول الكلمة رئيس المجلس البلدي الذي عبر عن أسفه وتضامنه مع العمال والمستخدمين وكافة الموظفين موضحا انه كان في مهمة أثناء وقوع الإعتداء ، إلا أنه وصباح يوم الغد يقول أنه قد قام بالاتصالات اللازمة وخاصة لدى وكيل الملك، بالمحكمة الابتدائية الذي وعده بتطبيق القانون في النازلة، كما استغرب الرئيس عن سبب إطلاق سراح المعتدين، بالرغم من حالة التلبس وشهادة شهود وحصول أحد المعتدين على شهادة طبية، حددت بها مدة العجز في 45 يوم، وفي ذات السياق فقد أكد على اتصاله بوالي الجهة وإبلاغه بتداعيات الإعتداء سيما وقد طالب أعضاء المجلس الحاضرين برفع الجلسة وإرجائها إلى الساعة العاشرة ليلا من نفس اليوم 21/ 06/2017 مع تشكيل لجنة لتتبع الملف.