لماذا يترك القانون جانبا عندما يكون الجاني رئيس جماعة تيلوكيت ؟

اهتزت الساكنة وكل من يتبع الشأن المحلي للجماعة الترابية تيلوكيت ، غضبا وأسفا صبيحة يوم الاحد 18 مارس الحالي ، عندما علمت أن رئيس الجماعة وضع تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة بسبب ارتكابه لحادثة سير مفجعة داخل المدار الحضاري لبلدية أزيلال ، ممتطيا سيارة الجماعة ، خرب على اثرها منشآت تعود إلى ممتلكات الدولة ، ومازاد الطين بلة واعتبره أغلب المتتبعين الغيورين والمستشارين من داخل المجلس الجماعي الذي يوجد على رأسه ، وصمة عار لاتليق بمقام رئيس جماعة ترابية والمسؤولية المنوطة له ، خاصة الحفاظ على المال العام دون هدره ، هوأن الرئيس كان يقود السيارة في حالة السكر.
وعرف يوم الاثنين الموالي19 مارس إطلاق سراح الجاني بكفالة مادية ، حينها تداول الكل ساكنة ، نشطاء المجتمع المدني ، سياسيون وفيسبوكيون محليون النازلة واختلفت الاراء في الخروقات التي تشوب النازلة وكيفية تنزيل المساطير القانونية ومعاقبة الجناة لتكون عبرة لمن يعتبر، أما ماكان مشترك ومثفق عليه هو ماجاء في الجريدة الرسمية بتنفيد القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات خاصة المادة 64 منه والتي تقول بالحرف " …. إذا ارتكب رئيس المجلس أفعلا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الادلاء بايضاحات كتابية حول الافعال المنسوبة اليه ، داخل أجل لايتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل . يجوز للعامل اومن ينوب عنه …. . وتبت المحكمة ……. . يترتب على إحالة الامرإلى المحكمة الادارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه الى حين البت في طلب العزل . لاتحول إحالة الامر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء . " لذلك القانون فوق كل اعتبار وتنزيله إجباري .
وانطلاقا من قناعتنا كمواطنين سواسية أمام القانون ، وإيمانا منا بدولة الحق والقانون ، وغيورين على تنزيل دستورنا أرض الواقع ، يطالب كل المغاربة سياسيون ، نقابيون ، فاعلون جمعويون ، مجتمع مدني ، حقوقيون وكل الأصوات الديموقراطية الكونية ، المسؤولون تطبيق وبصرامة القوانين الوضعية والشرعية المنصوص عليها في دستور 2011 .