لماذا المقاطعة الانتقائية؟

يدعي كثير ممن يتموقفون ضد المقاطعة أو يتحفظون منها إما عن جهل، أو عن ظن حسن طيب، أو عن نية مبيتة خبيثة مثلما هو حال رشيد نيني صاحب عمود "شوف تشوف"، ومن شابهه من الإعلاميين الانتفاعيين، أن المقاطعة ليست بريئة وأن وراءها أجندات سياسية وتصفية حسابات. دليلهم في ذلك أن المنتجات المستهدفة بالمقاطعة ليست وحدها الأغلى في السوق. وأن المقاطعة إن كانت بريئة وشريفة وجب عليها أن تقاطع جميع البضائع التي ترهق كاهل المواطن البسيط، لا أن تنتقي منتوجات شركات معينة يملكها أشخاص معينون.
كلام قد يبدو في ظاهره معقولا ومنطقيا، غير أنه في العمق لا يخلو من لؤم مقصود أو غير مقصود. ولأن هؤلاء يعتبروننا، نحن المواطنين البسطاء، كائنات ضيقة التفكير وقصيرة النظر وعلى نياتها، فإن الساسيين الماكرين الملاعين يتلاعبون بنا كما شاؤوا، ويوجهوننا حيثما رغبوا، و يستخدموننا فيما أرادوا.
مواطنون بسطاء مغلوبون على أمرهم و"مداويخ" ويثيرون الشفقة في نفوس المتموقفين والمتحفظين والمتشككين في جدوى المقاطعة، ولأن هؤلاء أهل خير وساعون إليه، فإنهم لا يرعووا من أن يرتدوا مسوح الغيرة والخوف على مصالح المواطنين المداويخ، وينبرون لإسداء النصح باصطناع أسلوب يعتمد التحذير تارة، وتارة يدغدغ العواطف. ويزعم، بشكل علني حينا وضمني حينا آخر، أنه يفضح المخططات اللئيمة لمحركي خيوط لعبة المقاطعة.
لهؤلاء، نوضح ما يلي:
في كل بلدان العالم المتحضر، والتي يضطر فيها مواطنوها إلى تفعيل سلاح المقاطعة ضد منتوج ما لسبب يرونه معقولا ووجيها، ويرون أنه يستحق أن يخوضوا من أجله غمار المقاطعة، فإنهم حين يفعلون ينتقون الشركة التي تحقق أعلى الأرقام وتتحكم في ترويج وتسعير المنتوج المراد مقاطعته، ويقاطعون كل منتوجاتها، ولا يقاطعون جميع الشركات التي تنتج نفس المنتوج المستهدف. المسألة ببساطة أن المقاطعة الكلية والشمولية للمنتوج فيها خراب حقيقي للاقتصاد، لأنها تفلس الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتزيد من نسبة البطالة، وتسمح بتوسيع هامش الكساد، وبالتالي يترتب عنها نتائج عكسية ومدمرة. أما المقاطعة الانتقائية فتتسم بالفعالية وتحد من احتكارية الشركات الكبرى، وتسمح للشركات الصغرى والمتوسطة بولوج السوق على أساس المنافسة المشروعة القائمة على جودة المنتوج وملاءمة الأسعار. وذاك ما فطن إليه الداعون إلى المقاطعة ووعاه المواطنون "المداويخ" بشكل جيد. لنوضح أكثر: شركة سنطرال دانون مثلا، هي شركة كبيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني، منتوجاتها تغطي كل الأسواق الوطنية، ولها إمكانات تسويقية هائلة تسمح للشركة بالتحكم في السوق وفرض الأسعار التي تريد. وتبقى مادة الحليب من أهم المواد التي تنتجها هذه الشركة، وتبيعها بسعر يفوق سعر الحليب الخام بثلاثة أضعاف. والحليب مادة ضرورية وليست من الكماليات. وإذا كان المواطن المكتوي بنار الأسعار يريد أن يحد من غلاء هذه المادة الحيوية، فإن المقاطعة الكلية للحليب لا تمكنه من ذلك. أولا لأن مقاطعة الحليب كلية مسألة مستحيلة ما دام الحليب مادة حيوية وضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها، وثانيا لأن ذلك سيكون له أثر وخيم ومباشر على الاقتصاد الوطني لأن الشركات الصغرى ولا حتى (المتوسطة) تقوى على تحمل تكلفة المقاطعة الشمولية، وبالتالي ستضطر إلى إعلان إفلاسها، وتسرح العمال، وستكون الفرصة ذهبية للشركات الكبرى، ذات الإمكانات الهائلة وأساليب الماركيتنغ الماكرة والنافذة، لتملأ الفراغ الذي ستخلفه الشركات المفلسة، وتحتكر السوق بنسب أعلى وبالشروط التي تملي، الشئ الذي قد يترتب عنه تهديد حقيقي للسلم الاجتماعي.
الحل هو ما وعاه وفهمه وعمل به شعب "المداويخ "العظيم: المقاطعة الانتقائية التي تحقق أهدافا إجرائية واستراتيجية محددة وواضحة. ففي حالة شركة سنطرال دانون (وقس عليها شركة إفريقيا غاز وسيدي علي)، إذا تمسك المقاطعون بموقفهم، فإن الشركة ستجد نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما: الأول، أن تغلق معاملها وتسرح مستخدميها، وطبعا ذاك خيار مستبعد، بل وغير وارد بالمرة. والثاني، وهو المتاح أمام صمود المقاطعة، أن تستجيب الشركة لمطالب المقاطعين. وإلى أن يحصل ذلك، ولابد من أن يحصل إذا استمرت المقاطعة، سيشتري "المداويخ " المقاطعون الحليب من جميع الشركات الأخرى المنتجة لهذه المادة إلا حليب "سنطرال"، بغض النظر عن الفوارق في الأثمان، حتى إذا خفضت الشركة الأكثر إنتاجية سعر حليبها بشكل معقول ومقبول، أقبل المداويخ على شرائه من جديد، وستضطر الشركات الأخرى مرغمة إلى تخفيض أسعارها، وبذلك تنشأ منافسة شريفة وحقيقية وذات مصداقية، تنعش اقتصاد الوطن وتصيب الاحتكار في مقتل، وتسهم في تحقيق عدالة اجتماعية قائمة على مراعاة مصلحة الوطن والمواطنين. أما المقاطعة الشمولية فهي إلى إلعصيان أقرب، والعصيان قد يكون بابا من أبواب الفتنة، وقانا الله شرها. وهي فوضى في الأسواق وتعكير لمياه الاقتصاد التي يحلو للباطرونا المتوحشة أن تسبح فيها