إقليم سطات نحو نموذج تنموي للعالم القروي

يعرف إقليم سطات خطوات متقدمة وعملية للنهوض بهذه المنطقة التي تجمع بين الأنشطة الفلاحية والانشطة التجارية والصناعية مع الأخذ بعين الاعتبار الطابع الفلاحي الذي يمثل معظم أنشطة الساكنة.
وفي إطار تعزيز البنية التحتية الأساسية لمدينة سطات تعمل السلطات الإقليمية والمحلية بتنسيق مع المجلس الإقليمي والبلدي لإقليم سطات في تنفيذ برامج مختلفة لتأهيل مختلف أحياء المدينة كي تصبح المدينة ذات طابع حضاري، حيث تم إنجاز عدد من المشاريع، كتعميم الإنارة العمومية وتقوية الطرق وإصلاحها وتهيئة الساحات العمومية كفضاء للساكنة وتحديث وإصلاح المساحات الخضراء والحدائق العامة للمحافظة على البيئة ونظافتها في كل الأماكن العامة بالمدينة، والتي أعادت للمدينة زينتها وجماليتها.
ولقد عملت السلطات الإقليمية على تحرير المدينة من الفوضى التي كانت سائدة في الملك العمومي نتيجة احتلال المساحات الخضراء والأماكن العمومية المخصصة للمارة سواء من طرف أرباب المقاهي أو الباعة المتجولين والفراشة وغيرهم.
وقد استحسن الساكنة هذه المبادرات وهذه المشاريع الطموحة التي تم إنجازها بتعاون مع شركاء آخرين بهدف تحسين الظروف المعيشية للسكان وتقوية الخدمات والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات الحضرية والبيئة بالمدينة، حتى يبقى الاعتناء بمدينة سطات قائما مقارنة بنظيراتها بربوع المملكة.
وفي إطار الجهود التي تبذلها السلطات الإقليمية لتشجيع الإستثمار، أمر السيد عامل إقليم سطات لهبيل خطيب بتسهيل المساطير الإدارية لجلب الاستثمارات للاقليم، حيث ينتظر أن يتعزز القطاع الصناعي بمدينة سطات بمشروع استثماري صناعي هام سيوفر ما يناهز 900 منصب عمل قار وأزيد من 350 منصب غير قار.
ويتمثل هذا المشروع في إنشاء وحدة للصناعة الغذائية (تعليب الأسماك، والفواكه والخضر) على مساحة تزيد عن 8 هكتارات، وتتكون من ثلاثة منشآت للتحفيظ، ثلاثة منشآت للتخزين؛ منشأة للتبريد، منشأة للوسائل اللوجيستيكية، إدارة وقاعات تقنية، بغلاف مالي يناهز 140 مليون درهم.
و بالموازاة مع ذلك فقد تقرر إنشاء معرض سنوي بمنتج خاص بقطاع الأغنام ( السردي) الذي يتميز الإقليم بإنتاجه على الصعيد الوطني بالتعاون مع وزارة الفلاحة، حيث أصبح هذا المعرض من أهم المعارض الوطنية في القطاع الفلاحي.
وعلى مستوى التنمية البشرية فقد صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم سطات على 21 مشروعا خلال اجتماعها الثاني برسم سنة 2018 الذي ترأسه السيد العامل خطيب لهبيل،عامل إقليم سطات، بمعية المجلس الإقليمي، والسلطات المحلية.
وكان الغرض من المبادرات المحلية للتنمية البشرية هو استهداف الأحياء الهشة والمحددة من طرف برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري برسم سنة 2018.
ومع استحضار السياق الجديد للمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023 التي تم عرضها أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبعد مناقشة البرنامج المسطر، تمت المصادقة على 20 مشروعا في إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، موزعة حسب الأحياء المستهدفة كالتالي 10 مشاريع بمدينة سطات، 7 مشاريع بمدينة ابن أحمد و3 مشاريع بمدينة البروج، بالإضافة الى المصادقة على مشروع اقتناء حافلتين للنقل المدرسي. وقد بلغ الغلاف المالي الإجمالي لمجموع المشاريع المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، خلال هذا الاجتماع، 6.220.785,72 درهم بلغت مساهمة المبادرة 5.860.100,80 درهم.
وهكذا فإن حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم سطات خلال الفترة الممتدة من 2005-2018، بلغت 722 مشروعا يستهدف أزيد من 213 ألف مستفيد ومستفيدة باستثمار إجمالي يقدر 529 مليون و263 ألف درهما ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة .56%.مما سيعزز التضامن الاجتماعي والاقتصادي، ويدمج أكبر الفئات الاجتماعية في النسيج الاجتماعي الوطني.
ويبدو أن عملا متكاملا من هذا النوع لا يمكن إلا أن نشيد به ونشيد بكل من يشارك فيه سواء تعلق الأمر بالمجالس المنتخبة أو السلطات الإقليمية التي أخذت العمل التنموي بجدية أولويات في أقليم يحتاج الى مبادرات قوية وجادة للنهوض بالاقتصاد الفلاحي والاقتصاد الاجتماعي.
د.حسن عبيابة