أسرة تجرعت من الحكرة ألوانا تطالب بإنصافها أمام جبروت النفوذ والمال والسلطة بتيلوكيت

عانت منطقة تيلوكيت منذ فجر الاستقلال من الثلاثي المشؤوم الذي يجعل المحال ممكنا ، ويغني الفاحش ويزيد من تسلطه مقابل تفقير الضعيف ويزيد من احتياجاته وعبوديته . خيم هذا الاخير طوال سنين مضت ، وعندما جاء دستور 2011 تنفس المواطن المغربي الصعداء لكن المنطقة المهمشة الموجودة في ادغال جبال الاطلس ، ونحن نعيش الديموقراطية العالمية التي انخرط فيها المغرب بقوة لازالت تعاني من ضريبة الاستعمار الذي كان أرحما مما يحصل الأن بتيلوكيت من حكرة وظلم واستعباد العباد وسلب حقوق الضعفاء وممتلكاتهم والانتهاكات الجسام التي يذهب ضحيتها أبرياء ، شيوخ ، نساء، شباب، شبات وأطفال .
وما يحصل الان في واضحة النهار ومتابعة منا لعائلة أيت أوصالح وبعد اعتصام دام تقريبا شهرا ونصف ولازال مستمرا ، منها خمسة وعشرون يوما أمام قيادة تيلوكيت وعشرون يوما أمام إدارة المياه والغابات بتيلوكيت قصد استرجاع ما ضاع من حق في الملكية لخير دليل على أن تيلوكيت توجد خارج الزمان الذي نحن فيه ، وتعيش زمان الرصاص والانتهاكات .
فعندما كانت العائلة المتضررة تنتظر حلا مرضيا لكل الاطراف المتنازعة ، وتمكين كل من حقه سواء بالتراضي أو اللجوء للعدالة ، عمد المقاول إلى قطع ما تم نسجه من أرضية للصلح والتجأ إلى استعمال النفوذ والسلطة لاستخلاص الفحم ( الفاخر) المتبقي ب “تزي نوطعياظ بسمكت ” دوار ايت علي يوسف بالقوة ، وحسب أوصالح محمد الطرف المتضرر صرح أن ذلك يظهر جليا في النهج الملتوي لإدارة المياه والغابات بازيلال في شخص مديرها ، وتعطيله أجرأة وتنفيذ سحب الرخصة رغم أنه توصل بها من طرف السلطة المحلية مايقارب شهرا كاملا ، وهنا يطرح السؤال الجوهري، “ماهي الأغراض التي جعلت المسؤول الاقليمي للمياه والغابات يشعل فتيل الفتنة ؟ وهل هو فوق القانون ؟ “، وما وقع أيضا فجر يوم الاثنين 22 أكتوبر 2018 يضيف المتضرر، يؤكد بالملموس مآرب المقاول الذي قام بشبه هجوم لحمل الفحم الذي هو ملك لنا ، وآزره في ذلك الوكيل العام لدى النيابة العامة ببني ملال الذي سخر له درك سرية تيلوكيت لمساعدته وحمايته الى غاية تحميل ثروتنا من الخشب ، واللذين حلوا إلى عين المكان صحبة قافلة مكونة من ثلاث شاحنات ( فيديو) ، وهنا نطرح تساؤلا استفساريا “ماهي صلاحيات الوكيل العام فيما جرى ويجري في ادغال تيلوكيت ؟ “.
ولهذه الاسباب تطالب العائلة المتضررة من الثلاثي (المال ، النفوذ، السلطة ) المسؤولين على الشأن الاقليمي والجهوي والوطني التدخل للحد من الحكرة والضرر وإنصافها تحت شعار الحق يعلو ولا يعلا عليه .
وبناء على ما يحصل بهذه البقعة الضيقة والهشة والمهمشة من تجاوزات سواء من طرف الاشخاص أو المؤسسات نطرح تساؤلا شاف ، إلى متى سيبقى الفساد يستشري في تيلوكيت ؟ وماهي الجهة أو الجهات التي تحميه ؟