السلطة المحلية بتيلوكيت تسمح للجزارين بعرض اللحوم في مكان دبحها

بعدما تعالت أصوات ساكنة تيلوكيت وبحت حناجرهم لسنوات عدة مطالبين ببناء مجزرة جديدة تحترم أبسط المعايير والشروط الصحية ، ونتيجة للتماطل الحاصل لاخراج هذا المشروع إلى أرض الوجود والذي دام مايقارب سبع سنوات منذ مارس2011 تاريخ إغلاق المجزرة القديمة إلى الان ، ومن ذلك الوقت واللحوم المعروضة للبيع تصنف ضمن لحوم الدبيحة السرية الممنوعة ، وذلك تحت شفاعة ورقابة السلطة المحلية .
ولما وصل السيل الزبى لذا الساكنة ، وفي غياب دور السلطة الذي يقتضي منها السهر على الأمن الغذائي ، انتفضت الساكنة صيف هذه السنة على هذه اللحوم ، وأرغمت السلطة على التدخل التي قامت بمنع عرضها للبيع ، وذلك إلى غاية ولادة مشروع بناء المجزرة وظهورها ألى حيز الوجود . وعندما تطاول أحد الجزارين على القانون وقام ببيع اللحوم قامت السلطة بحرقها ، وغابت اللحوم أسواقا عدة متتالية حتى ايجاد الحل المنصف للجميع ، وفي المقابل تعالت أصوات أخرى تيلوكيتية منددة تطالب بتوفير اللحوم المستهلكة البيضاء والحمراء ما جعل السلطة في حيرة .
وفي سابقة من أمرها ، وفي زمن تنزيل دستور 2011 الذي يأمل منه المغاربة الذين صوتوا عليه الشيء الكثير، وبدل أن تعمل السلطة المحلية مع الاطراف المتدخلة في الشأن المحلي بتيلوكيت على إيجاد الحل المنصف محترمة القوانين المسطرة في هذا الباب ، نرى أن السلطة في شخص قائد قيادة تيلوكيت ، بعد اجتماعها مع المجلس الجماعي والطبيب البيطري والجزارون وذلك يوم الجمعة 15 شتنبر، ترفع يدها عن مشكل المجزرة متملصة من مسوؤليتها المتعلقة أولا بالأمن الغذائي ، وذلك لما سمحت بالدبيحة في مكان كان يسمى المجزرة ( المجزرة القديمة ) يومه السبت 16 شتنبر ، مجزرة اهترت وتلاشت وتآكلت بنايتها وليس فيها أدنى الشروط الصحية والتي أغلقت أبوابها لسبع سنوات مضت ، مجزرة توجد وسط السكان والتي تتنافى والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني كما تم في الاعلان العالمي لحقوق الانسان في مادته 25 التي تنص على " لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية " ، وثانيا لما سمحت بالاخلال الأمني وترك التجابه والاصتدام بين المواطنين أخدا في ذلك بالسياسة البصراوية التي اجثتت جدورها وباتت في مزبلة التاريخ ، في زمن عرف تطورا عظيما في مجال حقوق الانسان التي انخرط فيها المغرب وبقوة " دعهم يتطاحنو فيما بينهم ولن نتدخل كسلطة وصية الا بعد سقوط الضحية " .
لكن واقع الأمر، وما حصل يوم السوق الاسبوعي كان عكس نوايا السلطة المحلية حيث حضر 4 جزارين من بين 54 جزار يوم السبت 16 شتنبر ،غايتهم دبح بهائمهم في مكان بيع اللحوم الذي هو ممنوع قانونيا( ليس بمجزرة) ، وليس مااتفق عليه في اجتماع الجمعة ، وما كانت تروج له السلطة المحلية ، لأن المجزرة القديمة حالتها يندى لها الجبين وهي حالة لايمكن وصفها (الصورة) ، وقوبلوا بالاحتجاج المشروع من طرف الساكنة التي كانت عين المكان ، مطالبين باللحوم الجيدة المختومة ما أرغم الجزارين بالتراجع وعدم الدبح خشية إحراق لحومهم ، و بذلك يستمرالسوق الاسبوعي لتيلوكيت بدون لحوم حمراء أما اللحوم البيضاء فهي متوفرة.
والغرابة هو التناقض الذي سقطت فيه السلطة المحلية في شخص قائد مركز تيلوكيت ، عندما رفع تقريرا للنيابة العامة متهما ثلاثة نشطاء من الحزب الاشتراكي الموحد بعرقلة المرفق العمومي الذي هو المجزرة اللذين سيقدمون أمام العدالة يوم الاثنين 18 شتنبر 2017 ، كأن القائد اصطف بجانب الجزارين ويسمح بعرض اللحوم غير المختومة أي الدبيحة السرية الممنوعة .
لهذا نطرح تساؤلا جوهريا : ماحكم القانون في سلوك قائد قيادة تيلوكيت ؟