للعثماني، ليس البلطجية السياسية وحدها بل هناك بلطجيات أخرى

في مساء يوم الاثنين 26 نونبر 2018 وبقبة البرلمان قال سعد الدين العثماني مخاطبا برلمانيي “البام”: ” نحن ضد البلطجية السياسية على طول حيث ما كانت”
وفي تعليق لها على كلام “العثماني” أوردت المصادر أن الأمر بالمغرب لا يرتبط فقط بالبلطجة السياسية بل ببلطجيات متعددة ومتنوعة، وإلا فماذا يمكن تسمية التزوير في سلك الماستر والدكتوراه في كثير من كليات الجامعات المغربية؟، فهناك تسجيل طلبة الماستر والدكتوراه بشعب لا تتناسب تخصصهم ولا الكليات التي نالوا منها شهادة الإجازة ( ماء العينين مثالا)، و هناك شكاية للمركز الوطني لحقوق الإنسان ضد رئيس جامعة القاضي عياض رفقة مجموعة من المسؤولين التابعين لهذه الأخيرة، تتعلق بالتزوير في سلك الماستر والدكتوراه بكليات الآداب والعلوم الإنسانية، والحقوق، واللغة العربية، أليس هذا ” بلطجية الشواهد الجامعية”؟
وأضافت ذات المصادر أن هناك مباريات خاصة بالدكاترة الموظفين الذين تم انتقائهم بكلية العلوم القنيطرة” نجاح زوجة أستاذ يشغل بنفس الكلية”، ومشاركة أستاذ جامعي في لجنة مباراة توظيف ثلاثة أساتذة للتعليم العالي بكلية الشريعة بفاس وهو في نفس الوقت مشرف على أطروحة احد المرشحين، والتلاعب في إسناد المناصب العليا ومناصب المسؤولية، واستفادة المقربين والموالين للنافذين في الأحزاب المشاركة في الحكومة من مناصب بدواوين الوزارات، أليس هذا “بلطجية المناصب”؟
يبدد ويهدر المال العام صباحا مساءا، ولا مساءلة ولا محاسبة، ولا إعمال لمبدأ عدم الإفلات من العقاب ( البرنامج الاستعجالي لقطاع التعليم، التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية )، حتى المجلس الأعلى للحسابات فقد تم تحجيم دوره في رصد الإختلالات، وسيارات الدولة أمام أبواب المدارس الخصوصية ( موظف لسيارة الدولة كسائق في خدمة ابن المسؤول طيلة اليوم) وأمام الحمامات والأسواق و في الشواطئ، وأجور شهرية ومعاشات وتعويضات وامتيازات جاد بها العمل التطوعي، أليس هذا “بلطجية المال العام”؟ على حد تعبير المصادر.
وتساءلت المصادر عن ما دفع بعشرات الآلاف من الشباب لركوب مخاطر الهجرة غير النظامية، ومصادرة حق مواطنين في أرضهم حيث نزع ملكية أراضي الجماعات السلالية وتفويتها للخواص، أليس البلطجية؟
وفي نفس السياق تقول المصادر، إن من شاركوا من المواطنين في الانتخابات، فمن أجل تلبية طموحاتهم وآمالهم ولمستقبلهم لا لتحديد مصير غيرهم، وإن الساكنة بحاجة لبنية تحتية ولخدمات متطورة، بحاجة لاقتصاد قوي، بحاجة لخدمات صحية، وبحاجة لتربية وتكوين وتهيئ فرص للعمل في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، وقضاء وعدالة، والمواطنين بحاجة إلى سياسيين ونقابيين متطوعين حقيقيا وليس مغلفا، ولا يريدون الكثير من الثرثرة والافتراء، وإذا لم يكن هناك حس بالمسؤولية فلا حاجة لانتخابات التكسب والاسترزاق من وراء البرلمان والمجلس الجهوي والمجلس الإقليمي والمجلس الجماعي، وكما أن استخدام أساليب «البلطجة» لن يدوم ولن يجدي نفعا خاصة في وقتنا الحالي فقد تغيرت الحياة وأخذت مجرى آخر غير ما عاهدناه في السابق، بمعنى أن ما كان مجديا في الماضي لم يعد ينفع في شيء في الوقت الحالي، فالظروف التي كانت تتوفر في الماضي للبلطجة السياسية لم تعد موجودة وإن كانت موجودة «البلطجة» بحد ذاتها أصبح لا جدوى لها، خاصة أن العالم صار صغيرا، وما يحصل في أنحاء المعمور يعرف في المغرب وما يحصل في المغرب أصبح ينتشر بسرعة حول العالم.
وأوضحت المصادر، أن دلالات كثيرة حملتها وقائع البلطجة، وهناك دلالات أبعد لهذه الوقائع من كونها مجرد بلطجة،أو بالأحرى هناك “قراءات أخرى” لما يحصل، إذ يمكن تقديمها في محاولة لتصوير الوقائع كونها “سبة في جبين الوطن”، والأخطر أن سلاح البلطجة واستخدامه جرى السكوت عليه وتعميم استخدامه بل والتطبيع معه، وبالتالي أصبح سمة أساسية، ولن تمحى مثل هذه الوقائع سوى بالإمساك بالبلطجية ومعاقبتهم بما يستحقونه وطبقا للقانون … وإلا أصبحت البلد “سايبة”.
و في بلادي ظلموني ” فلوس البلاد كاع كليتوها” !!!