باشا دمنات يمارس الشطط في استعمال السلطة وفعاليات تنتفض ضد سلوكياته البائدة

عقدت العديد من الهيئات الحزبية والنقابية والحقوقية اجتماعا طارئا اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2019 على إثر ما تعرض له الأستاذ عبد المالك أهلال عضو اللجنة التحضيرية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب بدمنات، من مضايقات من طرف باشا مدينة دمنات انتهت بتلفيق تهم متعلقة باقتحام مكتب الباشا والسب والشتم وهو موضوع شكاية سيعرض على إثرها الأستاذ عبد المالك أهلال على المحكمة الابتدائية بأزيلال يوم غد الأربعاء 10 أبريل 2019.
وحسب المعطيات التي تم تجميعها، فإن الأمر يتعلق بتماطل السلطات المحلية بالمدينة في تسلُم إشعار بعقد جمع عام تأسيسي لفرع الجمعية سالفة الذكر، ذلك ان السيد عبد المالك أهلال بعد تزكيته من طرف المكتب التنفيذي للجمعية باشر مسطرة عقد جمع عام تأسيسي للفرع.. ومنها تسليم إشعار للسيد المكلف بتسيير الملحقة الإدارية الأولى يوم الجمعة 5 أبريل 2019، غير أن الأخير امتنع عن ذلك بسبب ما قال إنها تعليمات من عمالة إقليم ازيلال. ليتم الاتصال يومي الاثنين والثلاثاء بباشا المدينة لإيجاد حل للموضوع بما يسمح بعقد الجمع العام التأسيسي في ظروف قانونية.
ويومه الثلاثاء، وبعد حضور عضو اللجنة التحضيرية للجمعية إلى مقر الباشوية وانتظار دوره، والسماح له بالدخول إلى مكتب الباشا بادره هذا الأخير "هل أنت هو فلان.. اخرج من هنا"، فما كان من المعني بالأمر سوى التشبث بحقه في تسليم وثيقة قانونية محترما كل المساطر القانونية والأخلاقية.
وهو ما دفع بالباشا للاتصال بعنجهية بعناصر الأمن الوطني قصد اعتقال عضو اللجنة التحضيرية مع ما سبق ذلك من استفزازات وإهانات وممارسات تحن إلى القمع، لينتهي الأمر بمفوضية الشرطة لتحرير محضر وتحديد تاريخ التقديم بتهم واهية وملفقة.
إن الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية الموقعة على بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، وهي تستحضر خطورة هذه الممارسات البائدة بما يهدد الهامش الحقوقي الضيق الذي تشتغل في إطاره هذه الهيئات، ودفاعا عن الحق في التنظيم المكفول دستوريا، فإنها تعلن ما يلي:
* تضامنها المطلق مع الأستاذ عبد المالك أهلال جراء الممارسات التي تعرض لها بما في ذلك الاحتجاز وتلفيق تهم واهية؛
* تأكيدها على حق جميع المواطنات والمواطنين في التنظيم والمشاركة السياسية كما تكفلها المواثيق الدولية والوطنية؛
* تنديدها بالسلوكات البائدة والرعناء لباشا دمنات، بما يجعله في تناقض مع المسؤوليات المنوطة به خاصة في مجال إعمال القانون وصيانة حقوق المواطنين؛
* تأكيدها على ضرورة محاسبة كافة المسؤولين الذين يرتكبون هفوات مهنية بمناسبة ممارسة مهامهم، وخاصة القطع مع سياسة الإفلات من العقاب وجعل بعض المسؤولين فوق سلطة القانون؛
* دعوتها إلى فتح تحقيق في كافة الخروقات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي موضوع شكايات متعددة والمتعلقة بالشطط في استعمال السلطة والزبونية والمحسوبية واستغلال النفوذ، وخاصة ما يرتبط منها بالعقار والرشوة؛
* دعوتها كافة المواطنات والمواطنين والهيئات إلى دعم ومساندة الأستاذ عبد المالك أهلال وعبره الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في حقهما في التنظيم.
هذا وقد خاضت اللجنة التحضيرية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وقفة احتجاجية أمام مقر باشوية دمنات بحضور عضو من المكتب التنفيذي للجمعية وعضو من مجلسها الوطني مؤازرين بالعديد من الفعاليات الحزبية والنقابية والحقوقية والجمعوية، وقد رفعت شعارات منددة بسلوكات الباشا ومطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وتوفير ظروف العيش الكريم لساكنة دمنات وعلى رأسها الماء الصالح للشرب، قبل يتم رفع شعارات تضامنية مع معتقلي حراك الريف والمطالبة بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، وقد حذر المحتجون السلطة المحلية وحملوا الباشا تداعيات الاحتقان الذي تسبب فيه ملوحين بإمكانية تحول مدينة دمنات إلى حسيمة ثانية في إشارة إلى الهشاشة التي تعرفها مختلف مناحي الحياة والشطط في استعمال السلطة الذي يتبناه الباشا في ضرب صارخ للقانون وفصول الدستور مذكرين إياه بالنصوص القانونية والمواثيق والعهود الدولية لاتي تلتزم بها الدولة في إطار ما يصطلح عليه بالمفهوم الجديد للسلطة والانتقال الديموقراطي في البلاد.
Posted by Simo Rezkaoui on Tuesday, April 9, 2019
Posted by Simo Rezkaoui on Tuesday, April 9, 2019