الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع سوق السبت تدين استغلال المال العام لأغراض شخصية

توصل الموقع ببلاغ من الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع سوق السبت يدين فيه وبشدة استفادة بعض أعضاء جمعية مرضى القصور الكلوي بسوق السبت، من مبالغ مالية مهمة مرصودة للجمعية في تناف تام مع القوانين المؤطرة للعمل الجمعوي، وفيما يلي نص البلاغ ننشره كما توصلنا
يتابع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت،بقلق بالغ وضعية جمعية مرضى القصور الكلوي بالمدينة بعد توصله بشكاية وطلب مؤازرة مرفقة بوثائق من طرف(ه.م) تفيد ان بعض اعضاء الجمعية يستفيدون من مبالغ مالية مهمة مرصودة للجمعية في تناف تام مع القوانين المؤطرة للعمل الجمعوي ،فحسب الوثائق التي توصل بها الفرع المحلي فقد حول اعضاء من مكتب جمعية مرضى القصور الكلوي مجموعة من الاموال الى حسابات خاصة بصيدليات ومختبرات يمتلكونها ،كما قاموا بفحوصات لمجموعة من المرضى ببعض المختبرات التابعة لهم دون ادنى احترام للقانون الذي يمنع ذلك بشكل واضح وجلي.
ان المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان يعتبر هذه التصرفات اللامسؤولة تدخل في نطاق استغلال النفوذ وضرب مبدأ تكافؤ الفرص واستغلال العمل الجمعوي النبيل لاهداف شخصية مقيتة ومحاولة خسيسة للاغتناء غير المشروع على حساب معاناة وفقر المرضى الذي يتحولون الى رهائن بيد بعض مسيري جمعية مرضى القصور الكلوي بسوق السبت وهو ما يستلزم فتح تحقيق جاد ونزيه لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة المتورطين في هذه القضية الخطيرة حفاظا على سلامة وصحة المرضى وحماية للمال العام من الهدر .
ان الفرع المحلي وهو يتابع هذا الملف الخطير يعلن للرأي العام المحلي والوطني :
-تضامنه المطلق مع فاضح هذا الملف الذي يتم التضييق عليه ومحاولة اخراسه على اثر متابعته قضائيا
-متابعة الجمعية لهذا الملف الخطير وتبنيها له وتنصيب نفسها كطرف مدني من اجل كشف المتورطين واستجلاء الحقيقة وكشف اللوبيات التي تتاجر بمأسي الفقراء .
و يطالب:
-بفتح تحقيق نزيه وشفاف وشامل لكشف المتورطين وترتيب الجزاءات في حق كل من تلاعب بالمال العام .
-ضرورة تعميق البحث والتقصي والتحري في شان الاتهامات الموجهة لجمعية مرضى القصور الكلوي والاسراع بعرض الملف على القضاء في اقرب الاجل حتى لا يدخل دائرة النسيان ضدا على تنفيذ القانون والوفاء بالالتزمات الوطنية والدولية واعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .