ترأس عامل إقليمأزيلال السيد محمد العطفاوي يوم الجمعة 21 فبراير الجاري بقاعة الاجتماعات بعمالة الإقليم، يوما تواصليا حول برنامج دعم وتمويل المقاولات، رجال السلطة ورؤساء المجالس الجماعية والمدير الإقليمي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بأزيلال، وممثلي اللجان المحلية للتنمية البشرية، وممثلي هيئات المجتمع المدني. ويندرج هذا اللقاء حسب المنظمين في إطار مواكبة ودعم المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، بالنظر إلى أهمية هذه المقاولات ضمن النسيج السوسيو اقتصادي بالإقليم. ويهدف هذا اللقاء الذي عرف مشاركة مسؤولين ببنك التجاري وفا بنك، والمدير الإقليمي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بأزيلال، إلى التحسيس وتسليط الضوء على مختلف الجوانب المتعلقة بهذا البرنامج، من خلال تبني سياسة أكثر استباقية، وخاصة من خلال تبسيط الإجراءات وشروط الضمان، وإلغاء الضمانات الشخصية وخفض تكاليف القروض. وفي كلمة له بالمناسبة أكد عامل إقليمأزيلال السيد محمد العطفاوي، أن هذا اللقاء التواصلي يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بخصوص البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، وذلك بمناسبة افتتاح الجلسة الأولى للسنة التشريعية، هذا البرنامج الذي يرتكز على ثلاث محاور رئيسية وهي التمويل المقاولاتي، تنسيق عملية الدعم والمواكبة المقاولاتية على مستوى الجهات، الادماج المالي لساكنة العالم القروي. وأضاف العطفاوي أن كل هذه التدخلات تروم إلى تدليل الصعوبات التي تحد من ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى للتمويل المطلوب، وكذا لدعم الخريجين الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من الولوج للتمويل، وكذا دعم المقاولات العاملة في مجال التصدير وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم بالاندماج المهني والاقتصادي. وأشار عامل الإقليم إلى أنه من أجل هذا الغرض تم إحداث بموجب قانون المالية لسنة 2020 حساب مرصود لأمور خصوصية سمي صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية بمبلغ 6 مليارات من الدرهم بالإضافة إلى المساهمة التكميلية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمتمثلة في ضخ 2 مليار درهم لفائدة هذا البرنامج أي ما مجموعه 8 ملايير درهم. وأوضح السيد محمد العطفاوي أن هذا الصندوق يقوم على آليات تحفيزية وامتيازات منها: الدعم التقني لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والشباب حاملي المشاريع والمقاولات الشابة المبتكرة والمقاولين الذاتيين، مراجعة وتحسين الدعم الموجه للمقاولات المصدرة خصوصا في اتجاه افريقيا، تبسيط المساطر المعمول بها وتسهيل شروط الضمان بإلغاء الضمانات الشخصية، وخفض كلفة القروض وذلك بتطبيق فائدة تفضيلية تحدد في 2 % كمعدل الفائدة الذي سيطبق على المستفيدين من البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات في المجال الحضري، و 1,75 % في العالم القروي مع الاستفادة من مجانية تكاليف تكوين الملف. وأشار العطفاوي إلى أن نجاح هذا البرنامج يبقى مسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين المعنيين، سواء القطاع البنكي والمؤسسات العمومية وكذا المواطنين المستفيدين الذين عليهم الانخراط الإيجابي في هذا البرنامج. ومن جهته شكر مصطفى كيمي، المدير الجهوي لبنك التجاري وفا بنك عامل إقليمأزيلال على توجيه الدعوة لمؤسستهم البنكية من أجل تقديم وتبسط البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات. وأضاف المدير الجهوي إلى أن هذا البرنامج الطموح الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يتضمن العديد من التدابير الهادفة إلى احتواء وتجاوز الصعوبات التي تعيق الولوج إلى التمويل بالنسبة للشباب حاملي المشاريع،والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى. وبهذه المناسبة ألقى خالد أشهبار، المنسق العام المكلف بتكوين أطر التجاري وفا بنك، عرضا مفصلا حول كل ما ينبغي معرفته حول برنامج دعم وتمويل المقاولات. حيث أشار إلى أنه من المرتقب أن يساهم هذا البرنامج في خلق 27 ألف منصب شغل جديد سنويا، ومواكبة 13 ألف و 500 مقاولة، وخلق دينامية جديدة في دعم المقاولة ،وتعزيز دور الشباب في الاندماج السوسيواقتصادي بالمغرب. وذكر بأن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، الذي شهد تعبئة مالية بلغت 8 ملايير درهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، عرف مجموعة من التدابير الهامة لفائدة القطاعات المستهدفة، منها تحديد أسعار الفائدة بنسبة لا تتجاوز 2 في المائة، وتخفيضها إلى 1.75 في المائة بالنسبة للعالم القروي، والتخلي عن جميع أشكال الضمان باستثناء تلك المرتبطة بالمشروع، وتبسيط إجراءات معالجة طلبات التمويل، وكذا منح معدل تفضيلي قدره 0.1 في المائة بالنسبة لأقساط التأمين”الوفاة / العجز الكلي بالنسبة للمقترض”. وأشار إلى أن هذا البرنامج الذي أحدثت له الحكومة صندوقاً خاصا يتوخى، خفض التفاوتات الاجتماعية ودعم بروز طبقة متوسطة فلاحية، وإنعاش التشغيل، ومواكبة المبادرة المقاولاتية الفردية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، بهدف خلق القيمة ورفع الناتج الداخلي الوطني. وأوضح أن التمويلات الممكنة للمشاريع في إطار هذا البرنامج الجديد تبلغ حوالي 1.2 مليون درهم (120 مليون سنتيم)، بنسب فائدة مخفضة وغير مسبوقة محددة في 2 في المائة للمستفيدين في الوسط الحضري و1.75 في الوسط القروي. وفي ذات السياق قدم سفيان الغزال، المدير الإقليمي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بأزيلال، تعريفا للوكالة والوظائف التي تقوم بها، ومجالات تدخلها في البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، والمتمثل أساسا بلورة فكرة المشروع وفي مواكبة حملة المشاريع بالإقليم لتجنب تكرار أخطاء الماضي من خلال الحلول المقترحة منذ بداية التسعينات، بحيث كان فشل البرامج السابقة مرتبطاً بعدم أهمية المشاريع المقترحة والإجراءات المعقدة وعدم كفاية التمويل. جدير بالذكر أن البرنامج المندمج لدعم تمويل المقاولات “انطلاقة” يهدف إلى تقديم مجموعة جديدة من منتجات التمويل لفائدة كل من المقاولات الصغيرة جداً والشباب حاملي المشاريع، والعالم القروي، والقطاع غير المهيكل، بالإضافة إلى المقاولات المصدرة. ويرمي هذا البرنامج إلى إطلاق دينامية جديدة كفيلة بتشجيع روح المبادرة وإحداث المقاولات وتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب، لاسيما في العالم القروي، بهدف محاربة بطالة الشباب التي تسجل نسباً مرتفعة.
