ردا على رئيس جماعة تيموليلت : ليتكم سكتتم!!!

حين توصل الموقع بخبر تحت عنوان " جماعة تيموليلت تشرع في تصفية " استخلاص مستحقات استهلاك الماء الشروب من الساكنة المستفيدة " ونشره بتاريخ 31 دجنبر 2020، قام أحد المواطنين الغيورين على كتابة مقال في إطار التفاعل الايجابي والنقد البناء، ردا على هذا المقال ، ونشره الموقع بتاريخ 25 يناير 2021 تحت عنوان " جماعة تيموليلت : تداعيات تدبير الماء الشروب يعود إلى الواجهة ومطالب بتدخل عامل الاقليم "
يومان فقط بعد النشر يتوصل الموقع بتوضيح ورد من رئيس جماعة تيموليلت تحت عنوان " رئيس جماعة تيموليلت يوضح حول مقال تداعيات تدبير الماء الشروب… ويؤكد عزم المجلس على طي هذا الملف بما يضمنه القانون"
غير أن سيادة رئيس الجماعة لحسن خاشون ، عوض أن يقدم أجوبة مقنعة حول تساؤلات المواطنين، ومعلومات صحيحة حول ما جاء في المقال ، أبى إلا أن يتهم بشكل صريح وواضح موقع أزيلال أون لاين بأن هناك من يستغل اسم الموقع للرد والنشر، لكل هذا فإدارة الموقع توضح أن جميع مقالات الرأي تنشر بشكل محايد دون محاباة لأي طرف، والموقع إذ ينهج سياسة لا للإقصاء، ينشر كل المواضيع التي تتوفر فيها شروط النشر ، وها نحن ننشر من جديد رد المواطن الغيور في إطار الرأي والرأي الأخر كما توصلنا به.
إدارة أزيلال أون لاين
فشل رئيس الجماعة الترابية لتيموليلت فشلا ذريعا في تمرين ديمقراطي بسيط تعلق بإثارة موضوع تدبيره لملف الماء الشروب، ولم يتسع صدره لانتقادات محدودة تعلقت بهذا الملف، بل ضاق بها ذرعا وسارع إلى نشر رد يبعث على الشفقة، تبين من خلاله أن كل همه أن يعرف من نشر المقال، لا أن يجيب على الأسئلة الواردة فيه، فلتطمئن سيدي الرئيس، فأنا مواطن بسيط اكتوى مثل الكثيرين بنيران "فواتيركم" الملتهبة، فلكم منا كل الشكر نيراننا الصديقة!!!
فبدل أن توضحوا للساكنة -في ردكم المتهافت- لماذا لم تقم الجماعة بتتبع الاستهلاك الشهري للماء -كما يفعل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء بعد مطالبة المغاربة باعتماد الفواتير الشهرية بديلا عن فواتيره الدورية التي ألهبت جيوبهم- ولماذا لا يتم إطلاع المعنيين على الفواتير الشهرية المضبوطة، وهذا حقهم الطبيعي في امتلاك المعلومة (إلا إذا كانت هذه المعلومة تكتسي طابع السرية في نظركم) في ظل دستور 2011 الذي جعل للمواطنين مكانة اعتبارية من خلال الديموقراطية التشاركية التي يبدو أنكم تجهلون فلسفتها، بذل أن تفعلوا ذلك فضلتم اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام وكيل الاتهامات المجانية وإصدار أحكام القِيمة.
فمتى كانت الساكنة تتوصل بفواتير الاستهلاك -كما زعمتم السيد الرئيس- منذ تزويدها بخدمة الماء الشروب، وبشكل أخص منذ خمس سنوات من تولي مكتب مجلسكم لمسؤولية تدبير شؤون الجماعة، حتى وإن كانت هذه الفواتير دورية؟ ومادمتم تصرون على عكس ذلك، فهل تملكون الجرأة لإطلاع الرأي العام على تلك الفواتير المزعومة؟ فضلا عن كون إصدار الوصولات الدورية/الفواتير الدورية مكلفة ماليا للساكنة وتشكل عليها عبئا ثقيلا، والمفروض أن تحملوا همها واستشعار معاناتها لا أن تزيدوا منها. ثم هلا تفضلتم سيادة الرئيس فأطلعتم الرأي العام على القانون الذي بموجبه يتعين على الملزَمين الحضور إلى أية إدارة أو مؤسسة -ومنها الجماعة الترابية- لأداء مابذمتهم تجاهها دون توصلهم بما يؤكد ماهم ملزَمون به، كما ذهبت إلى ذلك سيادتكم؟!! إن هذا ليس له من تفسير سوى سعيكم -دون جدوى- إلى التملص من الاعتراف بتقصير الجماعة في أداء واجبها تجاه الساكنة في كامل الوضوح وفي تمام الاحترام لها.
كما أنكم لم تملكوا الشجاعة الكافية لتفسير مشكل ندرة الماء -فضلا عن رداءة جودته- في عز قيظ فصل الصيف حين تصل درجة الحرارة إلى 47 درجة ولايستفيد منه إلا المحظوظون، فهل تريدون أن تمتطي الساكنة الدواب قاصدة عيون تيموليلت لجلب الماء تاركة صنابيرها في بيوتها شاهدة على صفير الهواء ، الذي يخترقها لعدة أيام بذل قطرة ماء واحدة؟!!! ولأن هذه الأسئلة محرجة لسيادتكم، ظللتم عاجزين عن تقديم أية توضيحات بخصوصها، ففضلتم سياسة الهروب إلى الأمام لتتهموا كاتب المقال بالتشويش وعرقلة التنمية سعيا منكم لإسكات كل صوت يعلو بالنقد أو بمجرد إثارة انتباهكم، متهمين إيانا بالدفاع عمن يستهلك الماء ولايؤدي درهما واحدا. وللتأكد من كذبكم، يمكن للقارئ الكريم العودة إلى المقال الذي ورد فيه أن الساكنة مستعدة لأداء ما بذمتها شريطة إمداداها بالفواتير الواضحة وليس بمجرد وصولات، فلا يليق بكم سيادة الرئيس الكذب على الرأي العام وعلى السلطات !!! وليتكم سكتتم، فهو أرحم بكم من أن تخبطوا خبط عشواء ذات اليمين وذات الشمال!!!
وأهمس في أذنكم أن الساكنة هي من أوصلتكم إلى مكانكم ذاك، ويتعين عليكم أن تؤدوا -أنتم ومكتبكم المسير- حقوقها قبل مطالبتها بأداء واجباتها وأن تكونوا خادمين ومنصتين جيدين لها ومتفهمين لمشاكلها ومتفاعلين مع همومها وانتقاداتها، لا مستعلين عليها. وإذا كان الانتقاد البناء لقضايا تدبير الشأن العام يعتبر تشويشا وعرقلة للتنمية في نظركم، فما أبعدكم عن شرف خدمة الناس وما أبعدكم عن جوهر الديموقراطية وعن إشراك الناس في تدبير قضاياهم.
ولكل ماسبق ذكره، نجدد الدعوة لعامل الإقليم للتدخل كونه السلطة الوصية، بما يخوله له القانون لتصحيح اختلالات تدبير قطاع الماء الشروب من قبل جماعة تيموليلت بما يحقق الحكامة الجيدة المطلوبة لهذا القطاع خدمة لصالح الساكنة، وذلك بإلزام الجماعة بإصدار الفواتير الشهرية لاستهلاك الماء المتضمنة لكافة المعطيات، وتوزيعها على الساكنة في بيوتها، وذلك مدخل من مداخل تحقيق التنمية المنشودة.