المنظمة الديمقراطية للاتصالات : بيان "رد الإعتبار للشغيلة الإتصالاتية"

v تثمن موقف المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الداعي إلى تأميم قطاع اتصالات المغرب؛
v تتضامن بشكل مطلق مع كاتبها الوطني العام،الأخ حسن نرجس، جراء تعرضه للمضايقات الإدارية و مع كافة الشغيلة الاتصالاتية في محنتها؛
v تطالب مسؤولي القطاع بالتعقل وإعادة الحقوق المهضومة للمستخدمين، و تطلب من الحكومة التدخل لحماية الدستور.
v تجدد ترحمها على كل شهداء الطبقة العاملة و تدعوها للإحتجاح بقوة في تظاهرة فاتح ماي المقبل.
في خضم شن الإدارة حملتها المسعورة لتصفية الموارد البشرية باتصالات المغرب بالموازاة مع إعلان مجموعة فيفاندي الفرنسية تفويت حصتها البالغة 53 % لمن يستطيع دفع 5.5 ملايير أورو كحد أدنى بعد أن استطاعت زرع أحد رجالاتها بمجلس الإدارة الجماعية تحت بند تمثيلية المستخدمين المساهمين بالشركة؛
و بعد أن طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان صدر باسم مكتبها التنفيذي بتاريخ 23 مارس ، رئيس الحكومة بإعمال السيادة من أجل إعادة تأميم شركة اتصالات المغرب أو شراء حصة "فيفاندي يونيفرسال" الفرنسية والبالغة قيمتها 53% من رأسمال الشركة، من طرف الرأسمال الوطني والاكتتاب، و ذلك لتحقيق مصلحة عامة للمجتمع المغربي في هذه الظرفية الإقتصادية المعقدة المتسمة بالأزمة والتي تحتاج فيها بلادنا إلى الرأسمال الوطني واستثماراته بغية الحد من سيطرة الاحتكارات من جهة و تفويت الفرصة على الجهات والشركات المتعددة الجنسية من السطو على قطاع استراتيجي مرتبط بالسيادة الوطنية" من جهة أخرى؛
وأمام كل هذه الرزنامة من التدخلات الخطيرة و الممنهجة في صفقة "مغرب اتصالات"، يطل علينا بعض المنظرين النقابيين "الخالدين" من دعاة تفكيك المؤسسات العمومية لصالح القطاع الخاص بهدف الإلتفاف على المطالب المشروعة و الإنتظارات الحقيقية للشغيلة الإتصالاتية دون الإشارة و لو بالتلميح إلى الاستبداد الإداري السلطوي الذي تمارسه الإدارة في حق المتعاونين ، من أطر تقنية و إدارية و أعوان، و ذلك بإجهازها على كل مكتسبات الشغيلة : فلا ترقية على الإطلاق و لو بعد أكثر من 20 سنة في نفس الصنف, ولا تعويض و لا منحة أرباح رغم نشر أرقام أرباح سنوية كبيرة، بل السائد في مناخها يتجلى في المحسوبية و الإقصاء المؤطر بالشطط و استهداف نفسية المأجورين كآلية بدائية للإنتقام تيسيرا و تمهيدا للتخلص منهم في مرحلة مقبلة ؛
و حيث أن الإدعاء التبريري لزاعميه بكون عملية الخوصصة هي من ساهمت في تخفيض أسعار المكالمات , مردود عليه جملة و تفصيلا من منطلق و واقع التطور العالمي لمنظومة الاتصالات و بكلفة أقل مما كانت عليه ، و بالتالي فلا دخل للخوصصة أو التنافسية في ذلك لاسيما أن الدولة المغربية هي من منّت على كل شركات الإتصالات العاملة بالتراب الوطني عبر استثناءها من ضريبة مهمة تحت بند تحفيز الاستثمار؛
و أمام خرجات سدنة الإرتزاق النقابي ،من مناديب متحكم فيهم و معهم المدافعين عن حقوق القروش الكبيرة أصحاب الأجور السمينة ،لتزكية تمتيع هؤلاء الآخيرين بالحصة الأكبر ممّا سيوزع من حصة /°4 المخصصة للمستخدمين كمنحة شراكة، و مطالبتهم بتوزيعها حسب عدد الشهور و ليس بتوزيع عادل حسب عدد المستخدمين ؛
و في ظل استمرار الإدارة في قمعها للحريات النقابية و الدوس على أبسط القوانين الشغلية و تعريضها العديد من النقابيين للتعسفات الممنهجة ضدا على مقتضيات الدستور المغربي الذي لا تعيره اتصالات المغرب أي اهتمام ؛
و حيث كان لمناضلي المنظمة الديمقراطية للاتصالات، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، النصيب الأوفر من سلة الشطط و حصة التعسفات و ضمنهم الأخ الكاتب العام الذي لا زال يتعرض، إلى حدود كتابة هاته السطور، للضغوطات و الإستفزازات : و ما تنقيله بطريقة تعسفية و استفزازية لأكبر دليل على تمادي الإدارة في تطبيق قانونها الخاص ، ناهيك عن تعرض الشغيلة الاتصالاتية عموما لتدمير نفسي استئصالي إضافة إلى فقدانها الثقة في الحكومة التي تحارب التماسيح و الأشباح و تتفنن في نشر اللوائح درا لرماد زائف في عيون الشعب عامة و الطبقة العاملة على وجه الخصوص؛
فإن المنظمة الديمقراطية للاتصالات، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، تعلن بناءا على ما ورد أعلاه ما يلي:
v دعمها و تثمينها لموقف المكتب التنفيذي فيما يخص تأميم قطاع اتصالات المغرب من جهة و تدعو زعماء و مشرعني الخوصصة إلى استخدام ذرة من الحكمة وقليل من التبصر من جهة ثانية ا
v مطالبتها الحكومة المغربية في شخص رئيس وزرائها ، عبد الإله بن كيران ، التدخل لحماية الدستور المغربي في الإتجاه الذي يعيد الامور إلى نصابها داخل اتصالات المغرب،
vمطالبة مسؤولي القطاع بالتعقل وإعادة الحقوق المهضومة للمستخدمين بأثر رجعي يبتدئ مفعوله منذ التوقيع على الاتفاقية الجماعية المشؤومة و ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 100 من القانون رقم 24/96 مع إلغاء كل التنقيلات التعسفية التي شملت العديد من المستخدمين و كذا مراجعة مجزرة منحة المردودية دون تمييز أو استهداف فئة دون أخرى،
vعزمها مراسلة كل الجمعيات الحقوقية بالمغرب وكذا الهيآت النقابية الصديقة بالخارج لمساندة ملف شريحة اتصالاتية من أبناء الشعب المغربي التي أصبحت معرضة للتشرد و الإستعباد بعد سنوات من التضحية والعمل الجاد و مساهمتها في بناء اللبنات الاولى للقطاع؛
vمطالبتها بتقسيم قيمة الأرباح المخصصة للشغيلة الإتصالاتية على قاعدة احتساب عدد المستخدمين و ليس وفق عدد الشهور؛
vتضامنها المطلق مع كاتبها الوطني العام،الأخ حسن نرجس،الذي لا زال يتعرض لسيل من الضغوطات ذنبه الوحيد صفته ككاتب عام للمنظمة الديمقراطية للإتصالات، كما تحذر مسؤولي الموارد البشرية من مغبة الإستمرار في هذا المنحى المتهالك الذي لن يزيدنا إلا صمودا محملين الإدارة مسؤولية ما سيترتب عن هذه الممارسات المشينة.
و ختاما، و إذ نجدد ترحمنا على كل شهداء هذا الوطن و في مقدمتهم عمر بن جلون و أحمد الزايدي و الآخرين مستحضرين ذكراهم ومستلهمين من تجربتهم و ما قدموه للقضية النقابية من خدمات جليلة فداءا لنصرة القضايا العادلة و المشروعة لعموم الكادحين و المستضعفين و المعدمين و إعلاءا لصوت الحق الذي يعلو و لا يعلى عليه ،نحيي الطبقة العاملة المغربية و ضمنها الشغيلة الاتصالاتية الصامدة بمناسبة قرب حلول عيدها العالمي- الأربعاء 01 ماي 2013- ، و ندعوها للمشاركة المكثفة و القوية في هذه التظاهرة الأممية من أجل التعبير عن رفضها لسياسة حماية الإستبداد و الفساد و الوقوف ضد التدابير الحكومية الخاضعة لإملاءات و شروط الصناديق المالية الدولية التي تتحكم في خيوطها القوى الرأسمالية المعاكسة لمصالح الطبقة العاملة و المعرقلة لحقها في العيش بكرامة و أمن و طمأنينة و من الاستفادة من الخيرات التي تنتجها .
عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل
عاشت المنظمة الديمقراطية للاتصالات