"التنسيقية الدولية لدعم الحكم الذاتي" تحمل بان كي مون مسؤولية دخول المفاوضات في "نفق مسدود"

توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة من الرسالة التي وجهتها "التنسيقية الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية" إلى الأمن العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، أكدت فيها له أن تغيير طبيعة مهمة بعثة المينورسو في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الانسان في بالصحراء، "يمس بالسيادة الوطنية المغربية ويفضي إلى وضع قطيعة مع المسار التفاوضي الجاري، وبالقضاء على مبادرة المغرب المتعلقة بمقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية في ظل ثوابت الأمة المغربية الأساسية"،مضيفة في ذات السياق أن العملية لن "تزيد إلا في تأزم الوضع بالمنطقة ، وبالتالي فتحها على كل الاحتمالات التي قد تدخل مسار التفاوض في نفق مسدود".
وعلقت الرسالة الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة، على دور المنتظم الدولي إزاء القضية الصحراوية معتبرة بأنه من "الأجدر بالمنتظم الدولي أن يعطي الأولوية في مجال حماية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية والنهوض بها في المنطقة إلى المنظمات الحقوقية غير الحكومية الفاعلة وذات الفعالية والمشهود لها بالجدية والمصداقية والمساهمة في تقوية قدرات الفاعلين الحقوقيين بالصحراء المغربية".
ونددت رسالة التنسيقية، بما أسمته ب"صمت المنتظم الدولي عن فظاعة خرق حقوق الانسان بمخيمات المحتجزين يتندوف، حيث الخرق السافر مستمر ومتصاعد، وتؤكده يوميا ساكنة المخيمات بالحجج والوثائق المنشورة في تقارير المنظمات الحقوقية". قبل أن تأكد على خيار المغرب المتعلق بالحكم الذاتي كحل لنزاع الصحراء هو حل "يجمع جميع الصحراويين المغاربة تحت ظل المملكة المغربية وثوابتها الوطنية الراسخة" .
وتأتي الرسالة في سياق الرد على مشروع القرار الأمريكي القاضي ب"وجود هيئة أممية مستقلة تراقب حقوق الإنسان بالصحراء" محل النزاع بين المغرب والبوليساريو، والذي من المرتقب أن تقدمه واشنطن لمجلس الأمن الدولي يوم الإثنين 21 أبريل المقبل، من أجل التصويت عليه يوم الأربعاء 23 أبريل المقبل .
وفي المقابل، فقد كانت عدة تقارير حقوقية قد رصدت ما أسمته ب"خروقات حقوق الإنسان" بالصحراء، كان أخرها تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سبق ل"شبكة أندلس الإخبارية" أن نشرته، رضد ما وصفه ب"استمرار الحصار الأمني والعسكري المضروب على كافة مدن الصحراء، وانتشار مختلف قوى الأمن وقوى عسكرية بأحياء وأزقة وشوارع المدن وأمام المؤسسات التعليمية"، ويرصد التقرير في نفس السياق "تشكيل قوى الأمن لفرق أمنية بزي مدني تعرف بالمنطقة ب " فرق الموت" تشرف على عمليات اختطاف المواطنين من الشارع العام ومن المؤسسات التعليمية ومن المنازل وحملهم داخل سيارات الشرطة وتعريضهم للضرب و إساءة المعاملة ورميهم خارج المدار الحضري في كل من العيون، السمارة و بوجدور، والتي همت (يضيف التقرير) مواطنين وتلاميذ ضمنهم قصر تقدمت عائلاتهم للقضاء بشكايات دون أن تحد هذه الشكايات من استمرار هذه الممارسات الخطيرة"، كل حسب التقرير .