واويزغت : مستجدات أزمة النفايات ، العبث في أرقى تجلياته

في غفلة من السكان الذين يصارعون الحياة في السوق الاسبوعي بواويزغت يوم الأربعاء 04 نونبر 2009. قامت رئاسة المجلس القروي بخدش قطعة أرضية بأحدى المناطق الزراعية في المنطقة وهي منطقة " إمي نونو" و التي تبعد عن دوار إمي نونو بأقل من كلومتو واحد . هذه القطعة التي تقول بعض المصادر أنها محل وعد بالبيع بين الجماعة و المقاول المكلف بجمع النفايات المنزلية بواويزغت من أجل إقامة مطرح عمومي عليها. لتقوم الشاحنات المستأجرة بتهريب النفايات المتراكمة في مختلف الأزقة منذ مدة إليها طيلة ليلة نفس اليوم و صبيحة اليوم الموالي وأمام تعرض بعض ملاكي الأراضي المجاورة لهذه القطعة تدخلت القوة العمومية ممثلة في قائد قيادة واويزغت و رجال الدرك الملكي و أسفرت المفاوضات تحت التهديد عن السماح برمي النفايات إلى حين مرور زيارة العامل للمنطقة لتفادي الإحراج وهنا لابد من إثارة النقط التالية :
-- لماذا تغاضت سلطات الوصاية عن تطبيق مقتضيات المادة 75 من الميثاق الجماعي للدفع ببطلان مراجعة المقرر الجماعي السابق و القاضي بإقامة مطرح للنفايات بمنطقة "تاورضى" و المقرر الجماعي القاضي بأقتناء قطعة أرضية لأقامة مطرح عمومي بالنظر إلى الأعضاء المشاركين في اتخاذ هذه المقررات و بالنظر إلى وجود قطعة أرضية تتوفر فيها كل الموصفات التقنية والقانونية و جاهزة لإيواء مطرح نموذجي مع العلم أن هذه القطعة الأرضية (إمي نوانو) تمت مناقشتها في المجلس السابق و تبث أنها لا تستجيب للمعايير المطلوبة و بالنظر إلى الشعارات البراقة : ترشيد النفقات ، الحكامة الجيدة ... التي يتغنى بها المسؤولون في اجتماعاتهم الباردة ؟؟؟
-- تعتبر هذه الخطوة الخطيرة مخالفة شكلا و مضمونا لكل القوانين المعمول بها في المغرب خاصة تلك المتعلقة بالبيئة و أذكر منها :
** قانون رقم 11.03 المتعلق بحماية و استصلاح البيئة.
** قانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة.
** قانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات و التخلص منها.
كما أن هذا التصرف الطائش يضرب التوجهات الملكية في المجال البيئي بعرض الحائط (..... وفي جميع الأحوال،يتعين على السلطات العمومية أن تأخذ بعين الاعتبار، في كناش تحملات المشاريع الإنمائية،عنصر المحافظة على البيئة....) مقتطف من الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش 2009.
-- تم استعمال هذه القطعة الأرضية مباشرة دون التقيد بالمساطر القانونية لإنجاز المطارح العمومية و دون القيام بالدراسات اللازمة ( التأثير البيئي ) و دون موافقة المصالح الخارجية المعنية و بالتالي فرئاسة المجلس تكون بذلك قد ارتكبت جريمة حسب الظهير الشريف 1.06.153 الصادر سنة 2006 بتنفيذ القانون 28.00 و الذي ينص في المادة 70 منه على (... يعاقب المخالف بغرامة من مائتي 200 درهم إلى عشرة آلاف 10000 درهم ، إذا تعلق الأمر بإيداع أو رمي أو طمر أو معالجة أو إحراق أو التخلص من النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها .... خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض) . كما تنص المادة 71 من نفس الظهير على ( يعاقب بغرامة من عشرين ألف 20000 درهم إلى مليوني 2.000.000 درهم و بحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام ، دون التراخيص المنصوص عليها في المادتين 29 و52 أعلاه باستغلال أو إحداث تغيير جوهري أو تحويل أو إغلاق مطرح مراقب ....)
-- لأول مرة تتدخل فيه السلطات الأمنية بهذا الشكل دون أن تقوم بذلك حتى على سبيل التمثيل مع الجهات التي تعرقل أشغال إنجاز مطرح " تاورضى" على الرغم من عدم توفرهم على أية صفة لمعارضته و كان حري بالسيد القائد و مسؤول الدرك الملكي - باعتبارهم ضباط الشرطة القضائية- تحرير محضر في حق مخربي البيئة ( رئاسة المجلس ) تطبيقا لمقتضيات المادة68 من الظهير أعلاه و السبب هو عدم وجود مطرح للنفايات بشكل قانوني . ومن خلال لعبة الكيل بمكيالين هاته يتضح بأن السلطات المحلية و الإقليمية متواطئة في إقبار مشروع" تاورضى" لتحقيق مصالح أشخاص معدودين ضدا على ما تقتضيه المصلحة العامة ؟؟؟
-- لماذا تعاطت السلطات المحلية مع المعارضين لهذه الجريمة بنوع من الصرامة رغم صحة موقفهم قانونيا و واقعيا أخلاقيا دون أن تستطيع فتح فمها أمام أكذوبة معارضة سكان ايت خدجي التي طبلت وزمرة لها رغم أنها لا تستند إلى أسس واقعية و قانونية ؟؟؟
-- عامل الإقليم زار الجماعة القروية يوم الثلاثاء 10 نونبر دون أن يجرؤ على فتح هذا الملف الذي يتحمل فيه جزء كبير من المسؤولية القانونية و الأخلاقية و اكتفى بتدشينات لم ترقى إلى مستوى تطلعات الساكنة ، تجديد البنية التحتية للإنارة العمومية بمركز واويزغت و فتح الطريق الرابطة بين "أيت شريبو" و مركز واويزغت عبر دوار أيت سيدي محند دون أن يبادر بفتح ملف أزمة النفايات الذي عانت منه المنطقة منذ أكثر من شهرين و الوقوف على حجم الكارثة التي يعاني منها الإنسان و المجال في واويزاغت ودون أن يتحمل مسؤوليته في فرض احترام سلطة القانون و هيبة الدولة . أما عن الخلاصات التي يمكن استنتاجها من كل هذه الخروقات فلكل واحد منكم أن يفعل بنفسه لأنه كما يقال شرح الواضحات من المفضحات.
محمد نايت ماحدى