ماذا يجري بقيادة آيت عتاب، حقيقة أم تصفية حسابات؟

قاد توتر وصراع بين رئيس جماعة تسقي إقليم أزيلال وإحدى الموظفات التي كانت تنعم ببعض الامتيازات لمدة طويلة قبل أن يتعكر صفو العلاقة بين الرئيس وهذه الموظفة مباشرة بعد الانتخابات، حيث قرر الرئيس وحسب تصريح له تطبيق مضمون قرار توظيفها وإرجاع الأمور إلى نصابها والذي يؤكد تعيينها كمنظفة بالجماعة مما دفع بهذه الموظفة إلى الاستنجاد بإحدى النقابات والتي ساندتها واتخذت قرارا تضامنيا يتمثل في إضراب إقليمي يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع خلال سنة 2009 تلاه إضرابان آخران خلال سنة 2010 بسبب نفس الموضوع، وهي أمور لم تحصل مع ملفات وقضايا كبرى تهم مصير الشغيلة ومعاناتها المادية والمعنوية بالإقليم.
بعد ذلك تدخلت السلطات لفض هذا النزاع وعقدت اجتماعا ترأسه رئيس دائرة ابزو وحضره ممثلون عن النقابة المتضامنة مع الموظفة أسفر عن إلحاقها بقيادة آيت عتاب، والتي تبعد عن الجماعة بحوالي ست كيلومترات في انتظار تسوية ملفها المفتعل دون أن يسند لها ذلك بشكل رسمي أو بتحرير محضر في هذا الشأن، وهو القرار الذي استغرب له الجميع على اعتبار أن الموظفة تابعة للجماعة ومنصبها المالي تابع لنفس الجماعة والرئيس بصفته المسؤول المباشر لم يصدر أي قرار إلحاق بالقيادة!؟ مما زاد من تعقيد هذه الوضعية وتحولت إلى جعجعة بلا طحين عندما دخل قائد مركز آيت عتاب على الخط حيث وقع محضرا بمثابة مذكرة تفاهم مع طرفين فقط، وهما الموظفة والنقابة، وكان مضمون المذكرة والتي نشرت بموقع \"أزيلال أونلاين\" مثيرا للسخرية والاشمئزاز في نفس الوقت، حيث تم استهلالها بإشاعات تتهم القائد بالتحرش الجنسي بالموظفة حيث نفى القائد ذلك ونسب هذا الاتهام إلى رئيس جماعة تسقي دون الإدلاء بما يفيد ذلك واكتفى فقط بتصريح الموظفة والذي وقعت عليه رفقة ممثل عن النقابة المدافعة عنها. وهذه المذكرة تطرح أكثر من تساؤل أولها ما هو السر من لجوء القائد إلى هذه الصيغة دون اللجوء إلى ما هو أهم بقوة القانون وما يخوله له من صلاحيات في مثل هذه القضايا، بدل اللجوء إلى الاستنجاد بالنقابة والموظفة، فدخلوا في إضراب آخر بناء على البيان الذي وقعته الأطراف الثلاث:
القائد، ممثل عن النقابة والموظفة وهي أول سابقة من نوعها...
فتسارعت الأحداث وشكلت القتامة والتعتيم و\"التنوعير\" إلى حدود يوم الجمعة 16-04-2010 حين تفجرت فضيحة أخلاقية كان أبطالها موظف بالشؤون العامة بالقيادة وزوجته والموظفة المعنية بالصراع القائم بينها وبين الرئيس، وحسب مصادرنا فإن زوجة الموظف قد ترصدت الرسائل الهاتفية بهاتف زوجها المذكور والتي كان يبعث بها للموظفة والتي بلغت 21 رسالة SMS من جهة واحدة، وعلى إثر ذلك وحوالي الساعة 10 والنصف من هذا اليوم باغثت زوجة الموظف أحد المكاتب حيث فوجئت بهما في وضعية مخلة بالاحترام، وقامت الزوجة بإبلاغ قائد المركز بذلك يوم الغد كون القائد وحسب نفس مصادرنا كان في مهمة بجماعة مولاي عيسى بن ادريس في ذلك اليوم، والذي قام باستدعاء الموظف والموظفة ووعدهما بإبلاغ القضية إلى المسؤولين، كما صرح في اجتماع موالي مع النقابة أن لا ثقة له في هذا الموظف، في محاولة لإقبار الموضوع إضافة إلى الضغط على زوجة الموظف لإنكار الواقعة لأن ذلك يهدد مصير زوجها وبالتالي مصير أسرتها، حسب نفس إفادات شهود بالمنطقة، وقد يعري ما خفي ويكشف المستور.
هذه القضية والتي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والجهوي تتطلب تدخل الجهات المسؤولة أولا للحفاظ على حقوق الجميع وإنصاف من يستحق الإنصاف ومعاقبة كل من يصطاد في الماء العكر والحد من استغلال صفاء ونبل وحسن نية المناضلين للزج بهم في صراعات لا علاقة لها بصلب الملفات المطلبية الحقيقية لشغيلة الجماعات المحلية والتي تعاني من مشاكل تستحق من الجميع وقفة تأمل، بل أشكالا نضالية وازنة لمعالجتها وتحقيق مكتسبات مادية ومعنوية لفئة ما أحوجها إلى الالتفات لها والإنصات لهمومها!!!؟
وفي إطار ما تمليه قواعد التحري الصحفي وصدقية معالجة مثل هذه القضايا التي تبدأ بحجرة لتتحول إلى ركامات اتصلنا بالموظفة المعنية والتي من أجلها أقيمت الدنيا ولم تقعد، حيث صرحت لنا بكونها ضحية عنترية رئيس جماعة تسقي وتصفية حساباته الانتخابية ضد والدها وأخيها اللذان ترشحا ضده.
وعن سؤالنا حول قرار توظيفها منذ سنة 1996 والمهام التي أسندت لها طيلة هذه المدة فقد أجابت أنها كانت مسؤولة عن مكتب تصحيح الإمضاءات وكذا مكتب الضبط دون أن يكون لها أي قرار سوى ما توصلت به مباشرة بعد الانتخابات وبالضبط بتاريخ 09 يوليوز 2009. مما يعني أنها وظفت بدون قرار سوى ذلك الذي يحمل التاريخ المذكور وبمهمة عون مصلحة منظفة!!!؟
وعن الفضيحة أو الإساءة التي تعرضت لها من طرف الموظف بالشؤون العامة بالقيادة فقد نفت جملة وتفصيلا حادثة مباغثة الزوجة لها بأحد المكاتب حيث اعتبرت ذلك مجرد إشاعة كيدية يروج لها رئيس الجماعة انتقاما منها، وعن مساءلة القائد لها وللموظف حول هذه الواقعة المشينة اعترفت أن الموظف المذكور أساء لها من خلال الرسائل الهاتفية SMS، كما أضافت أن زوجة الموظف تتحامل عليها وتغير منها ولجديتها في العمل، كما أشارت أن قائد المركز يدافع عنها وأنه هو من صرح لها بأن الرئيس يتهمه بالتحرش الجنسي بها وأسمعها ذلك عبر تسجيل هاتفي للرئيس مما حذا بالقائد إلى عقد اجتماع وتحرير محضر في الموضوع تم نشره ببوابة أزيلال أونلاين وتضمن نفي الموظفة لتحرش القائد ووقع من طرف القائد والموظفة وممثلين عن النقابة!!! حكاية وحكاية لها بداية وليست لها نهاية، سوى نهاية النهاية.
حسن المرتادي