المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية تدعو إلى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام: 23 و 24 و 25 نونبر 2010

المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية تدعو موظفات وموظفي قطاع الجماعات المحلية إلى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام: الثلاثاء 23 ، الأربعاء 24 و الخميس 25 نونبر 2010 وتطالب وزارة الداخلية والحكومة، باتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة أوضاع العاملين بقطاع الجماعات المحلية وتنفيذ مطالبها احتجاجا على:
◦الهجوم الكاسح على مكتسبات الطبقة العاملة وتنامي ظاهرة الاستغلال وانتهاك الحريات النقابية والحقوق الشغلية؛
◦التآكل اليومي لأجور موظفي الجماعات المحلية الزهيدة واستمرار معاناتها جراء وضعها الاجتماعي المتدهور سنة بعد أخرى، حيث الارتفاع المهول للأسعار التي امتد لهيبها إلى جل المواد الغذائية، والمصاريف والأعباء العائلية والمناسبات والأعياد... مقابل غياب نظام تحفيزي للتعويضات، وإقصاء وتهميش؛
◦الطريقة العشوائية التي تتعامل بها الوزارة الوصية لتدبير امتحانات الكفاءة المهنية والتي ظلت مجمدة منذ سنة 2006، جراء التقصير المشترك بينها وبين المجالس المنتخبة منذ دخول مرسوم الترقية السيئ الذكر حيز التنفيذ في وقت لم تكن معنية به شغيلة الجماعات المحلية في السابق. ويحمل الوزارة والمجالس المنتخبة مسؤولية ضياع الحقوق الإدارية والمادية لآلاف الموظفين بمن فيهم المتقاعدون المستوفون للشروط برسم السنة التي ستجرى فيها المباراة قبل إحالتهم على التقاعد؛
◦إقصاء الموظفين غير المرسمين والحاملين لشهادة الإجازة من تسوية وضعيتهم الإدارية وترتيبهم في السلم العاشر، وعلى الطريقة التي يتم بها تطبيق المنشور الوزاري القاضي بإدماج الموظفين المجازين غير المرتبين في السلم العاشر، خلافا للجدولة الزمنية والحصص اللذان تم تحديدهما؛
◦استمرار وزارة الداخلية في تجاهل مطالب الشغيلة الجماعية وإضرابها المفتوح عن الحوار؛
تقرر المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل:
خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء 23 ، الأربعاء 24 والخميس 25 نونبر 2010 في جميع المصالح والأقسام التابعة للجماعات الحضرية والقروية والعمالات والباشويات ومجالس الجهات
وتطالب وزارة الداخلية والحكومة، باتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة أوضاع العاملين بقطاع الجماعات المحلية وتنفيذ مطالبها وعلى رأسها:
- تنفيذ الالتزامات السابقة، والمتمثلة في:
o إقرار تعويض خاص بموظفي الجماعات المحلية ورفع قيمته إلى 900 درهما شهريا؛
o التعويض عن المسؤولية الذي تم تطبيقه بالعمالات كجماعة محلية حسب تعريف الدستور وتم حرمان منه رؤساء المصالح والأقسام والكتاب العامين بالجماعات الحضرية والقروية؛
o التعويض عن المهام والمردوية لجميع الموظفين.
- الأجرأة الفورية لمنشور وزارة الداخلية رقم45 بتاريخ 27 أغسطس 2010 المتضمن للمرسوم رقم 2.10.62 الصادر في 17 مارس 2010 لسن التدابير الإسثتنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات في سلالم الأجور من 1 إلى 4 وتمتيع الكل دون قيد أو شرط؛
- المراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش والرسامين والأعوان العموميون خارج الصنف؛
- إنصاف الموظفين المجازين غير المرسمين وتسوية وضعيتهم في السلم العاشر؛
- التسوية المباشرة لوضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص بما فيهم المسجلين بالمعاهد التكوينية قبل صدور مرسوم 2 دجنبر 2005 أي إلى حدود يناير 2008؛
- تسوية وضعية جميع الموظفين المرتبين في وضعية إدارية لا تتناسب والشواهد المحصل عليها؛
- المراجعة المادية والإدارية والتسوية الشاملة لوضعية جميع الموظفين المجازين المرسمين غير المدمجين في السلم العاشر الذين شملتهم التسوية أو الذين ستشملهم، وبأثر رجعي وحسب المسطرة والجدولة التي حددها المرسوم الصادر في هذا الشأن؛
- استثناء موظفي قطاع الجماعات المحلية من مرسوم الترقي الجديد وإضفاء عليهم طابع الخصوصية التي كانت تتمتع به في السابق نظرا لميزانيتها المستقلة والصعوبات المادية واللوجيستيكية المرتبطة بتنظيم المباريات؛
- وضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها؛
- استفادة شغيلة قطاع الجماعات المحلية من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة؛
- إقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويصون قدرتها الشرائية يضمن كحد أدنى المماثلة في قيمة التعويضات عن نفس المهام التي يقوم بها العاملين بقطاعات الوظيفة العمومية والعاملين بقطاع الجماعات المحلية؛
- تمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية أسوة بزملائهم بوزارة الصحة؛
- تعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات وتغيير تسميته باسم آخر يصون كرامة الموظف؛
- الرفع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها؛
- إيقاف الاستغلال اللاإنساني لعمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم داخل مصالح الجماعات المحلية بميزانياتها؛
- الإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود