تادلة أزيلال : مجلس الجهة يصادق بالأغلبية المطلقة على المخطط الثلاثي للجهة

2011/2013
صادق مجلس جهة تادلة أزيلال يوم الاثنين 31 يناير 2011، بالأغلبية المطلقة على المخطط الثلاثي للجهة 2011/2013 والذي تفوق تكلفته الإجمالية 1مليار و367 مليون و120 ألف درهم، ويتضمن هذا المخطط الذي يتبنى إستراتيجية ترتكز على المشاريع ذات الأولوية والتي تروم تحقيق التنمية الجهوية، ثمانية قطاعات: قطاع الدراسات، خصص له 29 مليون و100 ألف درهم، القطاع الاجتماعي والمبادرة: 11 مليون و 600 ألف درهم، قطاع الاستثمار: 830 مليون و100 ألف درهم، قطاع البنيات التحتية: 284 مليون و 550 ألف درهم، قطاع الشباب والرياضة: 21 مليون و 70 ألف درهم، قطاع السياحة والتنمية الغابوية: 15 مليون و500 ألف درهم، قطاع البيئة 132 مليون و500 ألف درهم، قطاع الثقافة والتعليم العالي: 42 مليون و 700 ألف درهم، هذا علاوة عن خلق إذاعة جهوية وبوابة الكترونية. وقد اعتمد مجلس الجهة في ذلك على مقاربة تشاركية تضم كل من وزارات التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي، الإسكان وتنمية المجال، التجارة والصناعة، الصحة، التجهيز و النقل وكتابة الدولة في الماء والبيئة، بالإضافة إلى المندوبية السامية للمياه والغابات والمندوبية السامية للمقاومة و مركز تنمية الطاقات المتجددة، وكذا المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة و وكالة الحوض المائي لام الربيع والوكالة الحضرية والمجالس الإقليمية ومجموع الجماعات والجماعات المحلية.
كما صادق المجلس بالأغلبية المطلقة، خلال دورته العادية لشهر يناير 2011 والتي ترأس أشغالها رئيس المجلس السيد صالح حمزاوي، بحضور والي الجهة السيد محمد الدردوري وعامل إقليم أزيلال السيد علي بيوكناش وعامل إقليم الفقيه بن صالح السيد نورالدين اوعبو، على النقطة الثالثة بجدول الأعمال والتي تتعلق بالدراسة والمصادقة على الحساب الإداري لسنة 2010 والذي بلغت مداخيله 208 مليون و457 ألف و871 درهما وبفائض نهائي لنفس السنة ب 26 مليون و887 ألف و56 درهما.
وصادق مجلس الجهة أيضا بالإجماع على النقطة الأخيرة بجدول الأعمال والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع الاتفاقية الموضوعاتية الخاصة بإنشاء المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة لجهة تادلة أزيلال، والتي تستهدف إصدار تقارير دورية حول البيئة والتنمية المستدامة وخلق شبكة تبادل المعلومات البيئية وإصدار لائحة المؤشرات الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة ووضع نظام المعلومات الجهوية وإنشاء بوابة الكترونية خاصة بالبيئة.