أزيلال : محنة الأساتذة المدمجين ( بالتعليم الثانوي الإعدادي ) بنيابة أزيلال \"عابرون في تعيينات عابرة \"

محنة الأساتذة المدمجين (بالتعليم الثانوي الإعدادي) بنيابةأزيلال "عابرون في تعيينات عابرة"
وقفات احتجاجية و بداية عد عكسي لتصعيد نضالي
يبدو أن المسؤولين عن نيابة التعليم بإقليم أزيلال ، وبعد الهزات العنيفة والأوضاع الشاذة التي شهدتها النيابة التعليمية بالإقليم ( إعفاءات نواب ورؤساء مصالح وما ترتب عن ذلك من تعثرات في التدبير العادي للشأن التربوي ) يبدو أن المسؤولين بهذه النيابة لازالوا مصرين على السباحة ضد التيار ، وأن يبقوا صما إلى ما آلت إليه أوضاع المنظومة التربوية بالمغرب ، متجاهلين ما استجد من برامج استعجالية لإنقاذ الوضع التعليمي وإعطاءه نفسا وروحا جديدين .
فالشأن التربوي قبل أن يكون عملية تعليمية تعلمية أو برامج ومناهج تربوية وطرق تدريس وبيداغوجيات وفضاءات ، قبل كل ذلك فإن الشأن التربوي ينبثق من رحم إدارة محنكة واعية بحساسية الفعل التربوي ومكانته في إرساء صرح المشروع المجتمعي فالإدارة لا يجب أن تتذرع بضرورة توفير كل الشروط المادية والمعنوية حتى تجعل من مخططات السياسة التعليمية أهدافا محققة على أرض الواقع ولو بنسب مختلفة . فبدون عقلية إدارية مرنة وخصبة وذات قوة اقتراحية ومبادرة في احتواء المستجدات وتطويع أي مشروع مع خصوصيات المحيط والمعطى السوسيو ثقافي ، بدون هذا يظل أي مشروع معرضا للفشل .
من هذا المنطلق ، تبدو نيابة أزيلال ولمدة طويلة تعاني من الاختلالات ( الخصاص في الأطر ، تسرب مهول للأطر التعليمية من الإقليم في الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية ، بنية تعليمية غير متجانسة حيث نجد أساتذة تعليم الثانوي الإعدادي يدرسون بشكل غير قانوني بالتعليم الابتدائي وما لهذا من تأثير على المردود التعليمي ، ثم فائض مكدس بالتعليم الابتدائي بمناطق مقابل مناطق ذات خصاص مهول ) وهذا غيض من فيض .
ويظل وضع أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي ( المدمجون ) الذين زود بهم بشكل غير قانوني بالتعليم الابتدائي وما كان لهذا الإجراء من انعكاسات خطيرة سواء على مستقبل التلميذ ( التدريس بيداغوجيا الإعدادي المخالفة للتعليم الابتدائي ) وعلى الأستاذ ( الحرمان من التمرس بالإطار الأصلي ، إضعاف حظوظ النجاح في الامتحانات المهنية والترقي ) يظل هذا الوضع مظهرا من مظاهر سوء تدبير الشأن التربوي بالإقليم .
فبعد أن تم الحسم بشكل نهائي في أوضاع الأساتذة المدمجين بالتعليم الثانوي الإعدادي في الموسم الدراسي المنصرم ، وذلك بإسنادهم تعيينات في الإطار الأصلي ( الثانوية الإعدادي )بعد نضالات مراطونية في مواجهة تعنت الإدارة والعبث بالمصير المهني لهذه الفئة ، حيث تم تجميد تحيين وضعيتهم الإدارية والقانونية لمدد قد تصل أربع أو خمس سنوات مما شكل خرقا لقرارات توظيفهم المباشر وترسيمهم بإطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي ( سلم 10) ومما يشكل شططا في استعمال السلطة وتميزا لهم عن إخوانهم الأساتذة المدمجين على الصعيد الوطني.
وطفح الكيل ، عندما فوجئ هؤلاء الأساتذة ، ت ث ا ع ، وبعد توقيعهم محاضر الالتحاق بالعمل بمؤسسات تعيينهم بالثانوي الإعدادي ، فوجئ هؤلاء بتجميد وضعيتهم حيث لم يتم إسنادهم أي من جداول الحصص الخاصة بالقسم أو الإدارة ، وأعطت النيابة الأولوية في ذلك لأساتذة قدموا عبر الحركة الانتقالية الوطنية مما شكل خرقا و تمييزا وخروجا عن القانون والتشريعات وضربا فاضحا لحق المساواة المكفول دستوريا وقانونيا .
وحيال هذا الوضع ، يحمل الأساتذة المدمجون بالتعليم الثانوي الإعدادي مسؤولية هذا الوضع الشاذ للنيابة الاقليمية. ولهذا نطالب السيد وزير التربية الوطنية التدخل الفوري و الاستعجالي لرفع الحيف عنا وتصويب العقليات الارتجالية التي تشكل اكبر المعوقات في وجه إنجاح أي مشروع إصلاحي طموح.
عن المكتب المحلي للأساتذة
المدمجين بازيلال
[Dim_Security NOT IMG="http://www.azilal-online.com/inf-ar/contents/myuppic/48db05b6c8e48."]