هل سيعزل رئيس جماعة سيدي عيسى بن ادريس لخرقه الفصل 29 من الميثاق الجماعي

هل سيعزل رئيس المجلس الجماعي بجماعة سيدي عيسى بن ادريس لخرقه الفصل 29 من الميثاق الجماعي
- في خرق سافر للميثاق الجماعي، رئيس جماعة مولاي عيسى بن ادريس بإقليم أزيلال السيد البوفاريسي محمد ابراهيم الذي يقيم بفرنسا و الحامل للجنسية الفرنسية، يمارس نشاطه بشركته بباريس
- رئيس جماعة مولاي عيسى بن ادريس يستغل وثائق موقعة على بياض و يوظفها في كراء أراضي الساكنة
- قام أعضاء جمعية القنص بترهيب و تخويف الساكنة و تهديديهم بالزج بهم و عائلاتهم في السجن و تلفيق التهم الواهية لهم
لقد توصلت اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشكاية من مجموعة أفراد من ساكنة دواوير تعشاش، أيت سري أيت العربي، اخف نغيل أيت بويقبان، اموكل، أكرضان، بوالجروف، بقيادة أيت عتاب بإقليم أزيلال مفادها تعرض أراضيهم (أملاك خاصة) إضافة إلى الملك الغابوي للنهب والإستغلال عن طريق التفويت الذي طال أراضيهم و الذي تم في الظلام و خارج الإطار القانوني من طرف رئيس المجلس الجماعي بجماعة سيدي عيسى بن ادريس الذي قام بتفويت أراضيهم عن طريق الكراء مقابل إتاوات و رشاوى لفائدة إحدى الجمعيات "جمعية حجل الأطلس" محمية 173 و الكائن مقرها الاجتماعي بالرباط.
حيث قامت الجماعة في شخص ممثلها القانوني بتفويت الأرض التي تعود ملكيتها لساكنة إيغورضان و أيت سري و تعشاش حوالي 2000 هكتار بشكل سري، كما تم إبرام صفقة الكراء دون استشارة الساكنة حيث قام رئيس الجماعة (البوفاريسي محمد) بدعوة 12 فردا من الساكنة و وقعوا على بياض لتزويدهم و مدهم بخزان للماء الذي هم في حاجة إليه.و استغل تلك العقود المبرمة على بياض لتوظيفها في الكراء.
و السؤال الذي يبقى مطروحا : كيف يحق للرئيس استغلال "توقيع" 12 عضوا فقط ؟ إيمانا منه بأن 12 عشر عضوا كافية لتشكيل لفيف عدلي. و الحال أن المنطقة آهلة بالساكنة.
و قد مرر تلك الصفقة و قام أعضاء المجلس الجماعي بالموافقة على ذلك التفويت و الحال أنهم لا ينتمون إلى تلك المناطق المتضررة، باستثناء ممثل واحد من ذوي الحقوق الذي رفض التوقيع على تلك الصفقة المشبوهة.
و حيث أصبحت جمعية القنص حجل الأطلس تشكل خطرا حقيقيا على البيئة بالمنطقة بحيث أنها تؤدي إلى إبادة أشجار الزيتون و اللوز المورد الوحيد للساكنة (بحيث أن قرطاس الصيد يحتوي على حبات صغيرة يد خل بجدع الأشجار ). كما تشكل خطرا كبيرا على الماشية بالمنطقة.
كما أن الساكنة تضررت من الاستغلال البشع و غير العقلاني للمجال الغابوي من طرف هذه الجمعية. و قد طالبت الساكنة مرارا بفسخ عقدة الكراء المبرمة بين الجمعية المذكورة و الجماعة القروية و التي تمت دون استشارة الساكنة.
و تضيف الساكنة أنهم حاولوا مرارا تسوية النزاع سلميا مع الجمعية المذكورة، إلا أن أعضاء جمعية القنص قاموا بترهيب و تخويف الساكنة و تهديديهم بالزج بهم و عائلاتهم في السجن و تلفيق التهم الواهية لهم مدعين أن الجمعية المذكورة تديرها شخصيات نافدة في ميدان المال و الأعمال و السلطة بالرباط.
و للإشارة فالرئيس ينتمي إلى جمعية القنص المذكورة و قد مثل الجماعة مند 1976 إلى الآن و هو الرئيس الحالي لجماعة مولاي عيسى بن ادريس بقيادة أيت عتاب، دائرة بزو بإقليم أزيلال و الحال أن السيد البوفاريسي محمد يقيم خارج الوطن بالديار الفرنسية و حامل للجنسية الفرنسية ، و يمارس نشاطه الخاص (ممثل قانوني) بشركته SERVICOM المتواجدة بالديار الفرنسية بمدينة باريس مقرها الاجتماعي: 91 Rue des Moines , 75017 Paris France و يملك سجل تجاري بالديار الفرنسية تحت عدد Paris 494 397 607 R.C.S (رفقته السجل التجاري الصادر عن المحكمة التجارية بباريس) و حيث أن هذا يتنافى و الفصل 29 من الميثاق الجماعي (انظر المادة أسفله)
كما أن هناك عدة جمعيات فاعلة في المنطقة دعت أكثر ما مرة لوضع حد لهذه الخروقات التي اقترفها رئيس المجلس الجماعي باتفاق مع جمعية حجل الأطلس التي تمارس نشاطها خارج الإطار القانوني من بين هذه الجمعيات "جمعية رامي للقنص" بوادي زم إلا أنها لم تجد آذانا صاغية.
و حيث أن اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان بادرت إلى الانتقال إلى المنطقة قصد تقصي الحقائق. و قد تأكد لها ذلك، و نددت بشدة هذه الخروقات التي يقترفها رئيس الجماعة باتفاق مسبق مع جمعية حجل الأطلس.
و إننا في اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان نطالب المسؤولين مركزيا بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق إحقاقا للعدل.
كما أننا نظمنا و قفة احتجاجية إنذارية أمام مقر قيادة أيت عتاب و و عدنا الساكنة بأننا سنستمر في النضال إلى حين تحقيق المطالب العادلة و المشروعة للساكنة و كشف كل الخروقات.
و نتساءل كيف كان يسهر السيد رئيس جماعة مولاي عيسى بن ادريس على تسيير الشأن المحلي مند 1979 علما بأنه يقيم بفرنسا و يسير شركته بها؟ و للإشارة فإن السيد القائد و رئيس الدائرة بالمنطقة رفض التفاوض مع الساكنة بحضور ممثلي اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان.
عن اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان
"لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس أعضاء المجلس الجماعي الذين يقيمون خارج الوطن بسبب و ظائفهم العمومية أو بسبب مزاولة أنشطتهم الخاصة. و يعلن فورا عن إقالة روؤساء المجالس الجماعية أو النواب الذين يستقرون بالخارج بعد انتخابهم، بقرار من وزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية ..." المادة 29 من الميثاق الجماعي الجديد و التنظيم الجديد لمجالس العمالات و الأقاليم ص. 26
ملحوظة: نتوفر على السجل التجاري الأصلي لشركة السيد البوفاريسي محمد ابراهيم الصادر عن المحكمة التجارية بباريس بتاريخ 11/01/2011
للمزيد من التفاصيل، المرجو الا تصال ب د. عبد الحفيظ أرحال، عضو المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان و عضو لجنته التصحيحية و رئيس فرعه ببني ملال : 0665067030 / 0622383437
رفقته :
- السجل التجاري لشركة السيد البوفاريسي محمد ابراهيم المتواجدة من باريس الصادر عن المحكمة التجارية بباريس
- نسخة من و ثائق تؤكد بأن السيد البوفاريسي محمد ابراهيم هو صاحب شركة بفرنسا
- الصور
- نسخة من المادة 29 من الميثاق الجماعي الجديد و التنظيم الجديد لمجالس العمالات و الأقاليم
- رسالة من جمعية رامي القنص بواد زم إلى السيد المندوب السامي للمياه و الغابات