مناضل من الاتحاد المغربي للشغل يقع ضحية خطأ بإدارة البنك الشعبي بأزيلال

رفض البنك الشعبي بأزيلال شيكا تقدم به عبد العزيز لعشير ، لدى وكالة البنك بأزيلال بدعوى عدم توفره على الرصيد الكافي لاستخلاصه،مما أجبر زبون البنك الشعبي على الاطلاع على رصيده الذي كان 2035 درهما.وبعد استفساره على الأمر أخبر من طرف الوكالة بأنه لايتوفر على رصيد كاف لسحب مبلغ 1339 درهما بشيك لأداء مستحقات فاتورة الماء.
وقام الزبون الخائب وهو بالمناسبة(نقابي مناضل بالاتحاد المغربي للشغل بأزيلال)بطلب مرافقة أحد الموظفين للتأكد من رصيده الذي تجاوز مبلغ الشيك ،حيث سحب الزبون مبلغ 2000درهما من الشباك الأوتوماتيكي،أمام أعين موظف الوكالة البنكية.والمشكلة الكبيرة تكمن في كون هذا الزبون علم بعد زيارته للوكالة للاستفسار على مستجدات القضية أنها أخبرت بنك المغرب بكونه دفع شيكا بدون رصيد و تم تحميله ذعيرة مالية قدرها 110 درهما،وتبين أنه تم إرجاع الشيك رغم توفر السيولة.ووعدت الوكالة الزبون بمراجعة الوضعية الحقيقية لحسابه.
ترى هل سيعفى الزبون من الذعيرة الناتجة عن خطأ غير مقصود من طرف موظفي الوكالة البنكية ،وماذا لو وصلت الأمور إلى القضاء فمن كان سوف يتحمل مسؤولية اعتقاله،أو متابعته بفصول مدونة التجارة ،خصوصا لو أن طرفا مخاصما حصل على هذا الشيك الذي ادعت الوكالة عدم توفره على رصيد كاف؟
الضحية زبون البنك الشعبي لمدة تزيد عن 10 سنوات ،يلتمس إنصافه من الظلم الذي مورس عليه ..
المراسل
ذ لحسن أكورام