المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية: إضراب وطني بالجماعات الترابية أيام 25، 26 و27 يناير 2012

انعقد بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل بتاريخ 20 يناير 2012، اجتماعا للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية تدارس فيه أوضاع موظفي الجماعات الترابية على ضوء مستجدات الملف المطلبي ، واعتبر أعضاء المكتب الوطني أن المنظمة الديمقراطية للشغل ك"نقابة بشكل مغاير"، والممثلة لجيل جديد من القوة العمالية داخل القطاع لن تقبل بسياسة الحرمان والجمود ولن تسمح أن تكون الشغيلة ضحية تهميش ولامبالاة ووعود كاذبة وأن نضالاتها ليست ظاهرة عابرة. بل ستبقى متواصلة ومستمرة طويلة ولن تخمد إلاّ إذا التزمت الوزارة الوصية بتنفيذ التزاماتها السابقة اتجاه موظفي الجماعات الترابية وضمنها إقرار التعويض الخاص بموظفي الجماعات المحلية الذي حدد في (اتفاق فاتح يوليوز 2002) في 270 درهما وضرورة رفع قيمته إلى 1200 درهما شهريا، وإقرار تعويض عن المهام والمردوية لجميع الموظفين بالجماعات المحلية الوارد ضمن اتفاق 19 يناير 2007، إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية إلى حيز الوجود.
كما توقف المكتب الوطني على تأزم أوضاع موظفي الجماعات الترابية واتساع الهوة بينهم وبين موظفي باقي قطاعات الوظيفة العمومية وأعزى ذلك لسوء استيعاب مضمون القوانين التي ترمي إلى تحسين وضعية الموظفين والتباطؤ في تنفيذ مقتضياتها من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية (ملف تسوية وضعية الموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر، ملف تسوية وضعية الموظفين المرتبين في السلالم من 1 إلى 4 وإعداد ترتيبهم في السلم الخامس، ملف امتحانات الكفاءة المهنية وتجميدها وعدم احتساب الأحقية في الدرجة والرتبة من تاريخ الاستحقاق...)، كما دعت المنظمة إلى ضرورة إقرار نظام جديد للتعويضات يضمن كحد أدنى المماثلة في قيمة التعويضات عن نفس المهام التي يقوم بها العاملين بقطاعات الوظيفة العمومية والعاملين بقطاع الجماعات المحلية وشدد في هذا الصدد على إلحاحه بتعميم استفادة شغيلة قطاع الجماعات المحلية من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة وأحقية استفادة رؤساء والأقسام والمصالح والكتاب العامين بالجماعات الحضرية والقروي من التعويض عن المسؤولية...
كما جدد المكتب الوطني تأكيده على ضرورة التعجيل بتسوية كافة الملفات العالقة وضمنها:
- التعجيل بتسوية وضعية جميع الموظفين الجماعيين غير المرسمين وضمنهم وضعية حاملي شهادة الإجازة المرتبين في سلالم غير مناسبة، وذلك باحتساب الأثر الإداري والمالي لهذا الإجراء كالتالي:
o إعادة ترتيب جميع للموظفين المؤقتين في سلم الأجور الخامس بمفعول إداري ومالي ابتداء من تاريخ 1 يناير 2010؛
o إعادة ترتيب جميع الموظفين المؤقتين المجازين في سلم الأجور العاشر / متصرف الدرجة الثالثة، بأثر رجعي يستمد مفعوله الإداري والمالي منذ تاريخ الاستحقاق المحدد في فاتح يناير 2011 وإلحاقهم بلائحة المحصيين ضمن الشطر الثالث، وإلغاء قرارات الترسيم الأخيرة برسم سنة 2011 التي همت البعض منهم ورتبتهم في سلالم أجور أقل من السلم العاشر وشملهم بنفس التدبير الذي يهم زملائهم.
- التسوية المباشرة مع إلغاء شرط المباراة لوضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص بما فيهم الذين كانوا مسجلين بالمعاهد التكوينية قبل صدور مرسوم 2 دجنبر 2005، والكشف عن مصير الإحصاء الذي شمل التقنيون في هذا الصدد؛
- تسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين المرتبين في وضعية إدارية لا تتناسب والشواهد المحصل عليها (الدكتوراه، الدراسات العليا المعمقة، الماستر، الإجازة، تقني متخصص، تقني)؛
- إنصاف فئة مسيري الأوراش والرسامين وواضعي المشاريع المرتبين حاليا في فئة المساعدين التقنيين وتعويضهم عن سنوات الجمود الإداري وذلك بإصدار مرسوم استثنائي يقضي بإعادة ترتيبهم في هيئة التقنيين؛
- رفع الحيف والضرر الذي لحق فئة الكتاب بصدور مرسوم المساعدون الإداريون وضرورة الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم بإلغاء الدرجة الإضافية في سلم الأجور "السلم السابع" وفتح آفاق الترقي أمام هيئة المساعدين الإداريين وهيئة المساعدين التقنيين بدل حصرها في السلم الثامن؛
وبناء عليه، وبعد وقوفها على استمرار الوزارة الوصية في نهج سياسة التماطل والتسويف بالرغم من المحطات النضالية التي خاضها موظفي الجماعات الترابية بدعوة من نقابتهم المناضلة المنظمة الديمقراطية للشغل والتي بلغت نسبة نجاحها 90 في المائة في جميع الجماعات الحضرية والقروية ومجالس الجهات والعمالات والباشويات...، فإن المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل:
1. تقرر خوض إضراب وطني بقطاع الجماعات الترابية أيام 25، 26 و27 يناير 2012 ؛
2. تدعو وزارة الداخلية للقيام بإصلاحات بنّاءة تؤسس للوظيفة الترابية والعمل على تنفيذ التزاماتها ، وأن تسارع إلى العمل بمنتهى الحزم والجديّة لمعالجة الاختلالات التي يعرفها تدبير شؤون موظفي القطاع وأن ترفع الظلم والتهميش عنهم وتلبي مطالبهم العادلة والمشروعة.
21، شارع جزيرة العرب، باب الأحد، الرباط. الهاتف 05 37 20 15 01
الفاكس 05 37 70 17 44 الهاتف المحمول للكاتب الوطني: 06 67 07 04 20
البريد الإلكتروني: odt.collectiviteslocales@gmail.com
حرر بالرباط، في 20 يناير 2012