إضراب وطني أيام 4، 5 و6 يناير 2012 بجميع أقسام ومصالح الجماعات الترابية

عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعا له يوم الخميس 29 دجنبر 2011 على هامش اليوم الدراسي الناجح الذي نظمه بالرباط تحت شعار" أي نظام أساسي يستجيب لمطالب وانتظارات موظفي الجماعات الترابية"، خصصه لتتبع تنفيذ نتائج الحوار مع وزارة الداخلية، وسير عمل النقابة جهويا وإقليميا ومحليا، وقضايا تنظيمية مختلفة. وفي جو من المسؤولية والتبصر خلص المكتب الوطني إلى ما يلي :
§ استياءه من استمرار رئيس بلدية كلميمة في مضايقاته وتعسفاته واستبداده اتجاه المسؤولين النقابيين للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية وضمنهم المناضل الأخ عبد الله أمسلاك النائب الثاني للكاتب العام للمنظمة انتقاما منه على مواقفه النضالية والمبدئية الرافضة والفاضحة لكل أشكال الفساد ونهب المال العام، ويدعو إلى الجهات المسؤولة إلى التدخل من أجل وضع حد لشطط رئيس الجماعة المذكورة تفاديا للمزيد من النزيف قبل أن تتسع دائرة الاحتجاج.
§ الدعوة إلى خوض إضراب وطني أيام 4، 5 و6 يناير 2012 في جميع مصالح وأقسام الجماعات الترابية، إحتجاجا على سياسة اللامبالاة والتهميش لمطالب موظفي القطاع.
§ يحذر من كل الأشكال غير المجدية التي تهدف إلى امتصاص غضب موظفي الجماعات الترابية، ويطالب بضرورة إيجاد حل عاجل يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة ويحقق انخراط وزارة الداخلية والحكومة الفعلي في إرساء ركائز متينة تمكن المغاربة من جماعات ترابية قادرة على لعب وظائفها في التنمية والديمقراطية المحلية التشاركية.
§ تشبثه بملفه المطلبي في شموليته، ويندرج كما يلي :
o إصلاح الأخطاء التقصيرية المديرية العامة للجماعات المحلية في مجال تدبير شؤون موظفي الجماعات المحلية بالنظر إلى ما تنفيذه في قطاعات الوظيفة العمومية:
- إحترام الحد الأدنى للأجور بقطاع الجماعات المحلية والتسوية العاجلة لوضعية الموظفين غير المرسمين والمرتبين في السلالم الدنيا من 1 إلى 4، وإعادة ترتيبهم في السلم الخامس، ابتداء من فاتح يناير 2010؛
- مراجعة المفعول الإداري والمالي لوضعية الموظفين المجازين وفق الجدولة الزمنية والحصص اللذان تم تحديدهما في المرسوم وكما تم تطبيقه في جميع القطاعات؛
- ضرورة تحمل وزارة الداخلية والمجالس الجماعية مسؤوليتهما التقصيرية في عدم إجراء امتحانات الكفاءة المهنية في وقتها، ومراجعة المفعول الإداري والمالي للترقي عبر الامتحانات المهنية منذ تاريخ الاستحقاق بدل تاريخ اليوم الموالي للإعلان عن النتائج؛
- الاستفادة من التعويض عن المسؤولية لفائدة رؤساء والأقسام والمصالح والكتاب العامين بالجماعات الحضرية والقروية؛
o تنفيذ وزارة الداخلية لالتزاماتها موضوع الاتفاقات السابقة:
- إقرار التعويض الخاص بموظفي الجماعات المحلية قدر سنة 2002 ب 270 درهم وضرورة رفع قيمته إلى 1200 درهما شهريا؛
- إقرار تعويض عن المهام والمردوية لجميع الموظفين بالجماعات المحلية؛
- إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية إلى حيز الوجود؛
o المماثلة بين موظفي الجماعات المحلية وموظفي قطاعات الوظيفة العمومية:
- تعميم استفادة شغيلة قطاع الجماعات المحلية من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة؛
- إقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويصون قدرتها الشرائية ويضمن كحد أدنى المماثلة في قيمة التعويضات عن نفس المهام التي يقوم بها العاملين بقطاعات الوظيفة العمومية والعاملين بقطاع الجماعات المحلية؛
o إنصاف موظفي الجماعات المحلية ورفع الحيف والضرر عنهم:
- التسوية العاجلة والفورية لوضعية الموظفين المجازين غير المرسمين وإدماجهم في السلم العاشر وبأثر رجعي يستمد مفعوله الإداري والمالي منذ تاريخ الاستحقاق المحدد في فاتح يناير 2011 وإلحاقهم بلائحة المحصيين ضمن الشطر الثالث، كما تحيي المنظمة الديمقراطية للشغل نضالات التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين المؤقتين بالجماعات المحلية وغير المدمجين في السلم العاشر، ويجدد تضمانه اللامشروط مع نضالاتها / نضالنا؛
- التسوية المباشرة مع إلغاء شرط المباراة لوضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص بما فيهم الذين كانوا مسجلين بالمعاهد التكوينية قبل صدور مرسوم 2 دجنبر 2005؛
- تسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين المرتبين في وضعية إدارية لا تتناسب والشواهد المحصل عليها (الدكتوراه، الدراسات العليا المعمقة، الماستر، الإجازة، تقني متخصص، تقني)؛
- إنصاف فئة مسيري الأوراش والرسامين وواضعي المشاريع المرتبين حاليا في فئة المساعدين التقنيين وتعويضهم عن سنوات الجمود الإداري وذلك بإصدار مرسوم استثنائي يقضي بإعادة ترتيبهم في هيئة التقنيين؛
- رفع الحيف والضرر الذي لحق فئة الكتاب بصدور مرسوم المساعدون الإداريون وضرورة الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم بإلغاء الدرجة الإضافية في سلم الأجور "السلم السابع" وفتح آفاق الترقي أمام هيئة المساعدين الإداريين وهيئة المساعدين التقنيين بدل حصرها في السلم الثامن؛
o مراجعة التعويضات:
- تعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات وتغيير تسميته باسم آخر يصون كرامة الموظف؛
- تعميم الساعات الإضافية على جميع الموظفين والرفع من قيمتها؛
o وضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصية وظيفتها الترابية ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها؛
o فصل الجماعات الترابية عن وزارة الداخلية وخلق جهاز مستقل خاص بها؛
o إيقاف الاستغلال اللاإنساني لعمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم داخل مصالح الجماعات المحلية بميزانياتها، أو خلق نظام أساسي لهم يضمن حقوقهم الشغلية ويصون كرامتهم .
عاشت الطبقة العاملة / عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل، نقابة كفاحية ديمقراطية تقدمية مستقلة
حرر بالرباط، في 29 دجنبر 2011
المنظمة الديمقراطية للشغل
المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية
المكتب الوطني
21، شارع جزيرة العرب، باب الأحد، الرباط. الهاتف 05 37 20 15 01
الفاكس 05 37 70 17 44 الهاتف المحمول للكاتب الوطني: 06 67 07 04 20